نواب البرلمان يضغطون للحصول على تقرير “جنينه”

 

يتعرض الدكتور على عبد العال لضغوط شديدة من جانب نواب البرلمان للحصول على تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، والذي ادعى أن حجم الفساد في مصر بلغ 600مليار جنيه، وانتقد عدد من النواب موقف رئيس المجلس من عدم تمكينهم من  الاطلاع على التقرير، لمناقشة وعرض النتائج قبل إلقاء بيان الحكومة .

ووفقا للنائب عبدالحميد كمال، فإنه وجب على المجلس أن يعرف الحقائق، خاصة أن كل معلومات النواب جاءت من وسائل الإعلام فقط، الأمر الذي يستلزم أن يتسلموا تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات وتقرير تقصي الحقائق حوله، لأن ذلك “حق أصيل للنواب”.

وأضاف كمال أنه أرسل طلب إحاطة عاجل لرئيس مجلس الوزراء لاستلام التقرير الرسمي الذي أرسله الجهاز المركزي للمحاسبات، والتقرير الأصلي للجنة تقصي الحقائق “لأن ما أصدرته اللجنة مجرد بيان وليس تقرير”.

بينما رأى النائب أحمد الشرقاوي، أن رئيس المجلس لم يوزع التقارير المذكورة على النواب للاطلاع عليها برغم تقدم عدد من النواب بطلبات للاطلاع عليها أثناء الجلسة، وأضاف أنه لم يصدر قرار مباشر بمنع النواب من الاطلاع على التقارير.

وأكد على حق النواب الاطلاع على التقارير لتفهم الوضع، مضيفا “تم إصدار قرار بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول الأمر وتأخر اطلاع النواب على التقرير أمر غير مقبول وغير مستحب”.

وتوقع الشرقاوي أن يتم اطلاع النواب على تلك التقارير خلال الفترة المقبلة.

من جهة أخرى، أشعل إعلان لجنة إعداد لائحة مجلس النواب  التراجع عن زيادة أعضاء هيئة المكتب من 3 إلى 7، بسبب التخوف من شبهة عدم دستوريته، جدلا واسعا بين اعضائها ، مما دفع بعضهم للتلويح بعدم حضور الاجتماعات المقبلة ، وانتقد نواب مستقلون وحزبيون الإبقاء على التشكيل الحالي لهيئة المكتب والمكونة من رئيس المجلس ووكيلين فقط ، مؤكدين أن هذا التشكيل لا يعبر عن كافة التيارات داخل المجلس.

يأتي ذلك في الوقت الذي كشف المستشار بهاء أبو شقه رئيس لجنة إعداد اللائحة أمس، أن كافة القرارات التي تعتمدها اللجنة غير نهائية، بما فيها زيادة عدد اللجان من 19 إلى 26لجنة نوعية، مؤكدا أن التصويت خلال الجلسة العامة المقبلة هو الذي سيحسم الشكل النهائي للائحة الجديدة.

ووفقا لبهاء أبو شقة فإن اللجنة انتهت من 70%من مواد اللائحة، مؤكدا التزام الأعضاء بتسليم اللائحة الجديدة في الميعاد المقرر لها 6فبراير الجاري للتصويت عليها في اليوم التالي .

وشدد على دراسة اللجنة لكافة المقترحات التي تتلقاها من النواب، لافتا إلى وجود مقترحات  بزيادة عدد اللجان إلى 28 بدلا من 26 رغبة استحداث لجان ، وفصل بعضها .

من جانبه أكد النائب محمد عطا سليم عضو الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن وممثلها داخل لجنة إعداد اللائحة، أن مندوب من مجلس الدولة هو الذي أثار شبهه عدم دستورية اقتراح زيادة أعضاء هيئة المكتب إلى 7 بدلا من 3 فقط، خلال اجتماع اللجنة أول أمس، وأضاف أن الاقتراح كان قد تم إقراره بشكل نهائي في الاجتماعات السابقة واعلانه بشكل رسمي .

وأشار سليم في تصريحات خاصة لـ(المال)، إلى أن التراجع عن القرار ليس نهائيا، مشددا على أن النواب المستقلين الداعمين للاقتراح، بصدد عرضه خلال الجلسة العامة المقرر لها 7فبراير الجاري للتصويت عليه مرة أخرى .

ويرى ممثل الهيئة البرلمانية لـ”مستقبل وطن” أن زيادة أعضاء هيئة المكتب في صالح المجلس حال تطبيقه وفقا لمعايير محددة، وأضاف أن اختيار أربعة وكلاء جدد مقسمين إلى اثنين من الهيئات البرلمانية، واثنين من المستقلين على أن يتم انتخابهم في جلسة عامة، سيعمل على تيسير أعمال المجلس بشكل أفضل.

في سياق متصل، شهد مجلس النواب ، حالة من الانقسام بين أعضائه بعد أن كشف النائب المستقل على مصيلحي تأسيسه لائتلاف جديد للمستقلين بقيادته، مؤكدا أنه سيطلقه بالتزامن مع الجلسة العامة في 7فبراير الجاري.

ووفقا لعلي مصيلحي فإن الائتلاف سيكون معبرا عن أفكار وتوجهات المستقلين فقط الذي يمثلون الاغلبية داخل البرلمان، وأضاف أن اختيار إعلانه خلال الجلسة العامة التي من المقرر انعقادها الأسبوع المقبل لكونها تتزامن على التصويت على اللائحة ، كما سيليها الانتخابات النوعية للجان .

وانتقد مصيلحي من يهاجمون فكرة الائتلاف، قائلا “الائتلاف الذي أقوده خاص بالمستقلين فقط ..ولسنا في حرب مع دعم مصر”.

من ناحية أخرى، تقدم النائب محمد أنور عصمت السادات، أمس الأحد، بشكوى للدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب ضد رئيس نادي الزمالك بسبب تصريحاته التي أدلى بها في أحد البرامج التلفزيونية التي يقدمها النائب سعيد حساسين، مؤكدا أن رئيس نادي الزمالك صرح  بكلام مغلوط وكاذب يمس سمعته ومصداقيته أمام الرأي العام وزملائه من النواب.

المال