البرهامي: أرفض وضع قوانين لتحريم عمل الأطفال أو زواجهم!

قال  الشيخ ياسر برهامي ـ نائب رئيس الدعوة السلفية ـ إن هناك تشويها متعمدا لأداء  التيار السلفي  ومشاركته في الجمعية التأسيسية  للدستور من خلال خلق  أزمات  مثل أزمة زواج الأطفال ، مؤكدا انهم لم يكونوا ليضعوا مادة مثل هذه في الدستور لأن مكانها الطبيعي هو القوانين العادية، مضيفا أنه يعارض وبشدة أن يوضع قانون يحدد سن الزواج لأن ذلك يخالف الشرع!

وتابع- برهامي- خلال ندوة نظمها النادي الأوليمبي بالإسكندرية مساء أمس السبت، تحت عنوان “دستور مصر بين الهوية والهاوية”. قائلا : حقوق  الطفل والمرأة التي يتحدثون عنها، ما هي  إلا متاجرة بالقضية مضيفا: إن المجتمعات الغربية التي يتخذونها المعارضون  لزواج البنت في سن التاسعه  كمثال، تقبل ممارسة الجنس  للأطفال تحت سن 13 سنة بنسبة كبيرة!

وأكد  برهامي انه شخصيا لن يزوج ابنته التي تبلغ 11 سنة في هذه السن  على الرغم من أن زواج البنات في سن التاسعة لا  يخالف الشريعه مضيفا أنه فقط ضد أن توضع مادة تحدد سن الزواج  وتتعارض مع الشريعة!

وأشار برهامي الي أن  السماح بزواج البنات تحت ال16 سنة سيحفظ حقوق الكثيرات ممن تزوجن عرفيا بسبب القانون وضاعت حقوقهن، مؤكدا أن هناك قري في الريف والصعيد يزوجون بناتهم في سن صغيرة  مشددا علي أن  من الضروري ألا  نضع في الدستور مواد  تحدد سن الزواج!

 وأكد برهامي أن السلفيين داخل التأسيسية حاربوا لمنع المادة التي تتحدث عن تحريم الرق والاتجار بالبشر والنساء والجنس، موضحا أن تلك المادة كان الغرض منها  منع الزواج قبل 18 سنة،  “وهي مادة ليس لها داعي لأن مشكلة الرق ليست من المشكلات التي تواجه مصر الا لو كنا نريد أن نضع دستوراً لدوله أخري”!

وعن  المناقشات التي دارات حول وضع قانون لتحديد سن العمل لمنع عمالة الأطفال أكد برهامي أنه  ضد مثل هذه القوانين وأنه يري أن عمل الأطفال شئ ضروري لأن هناك الكثيريين من الأطفال الذين يعملون لمساعدة عائلاتهم  وخاصة في  الريف في أعمال الزراعه  مضيفا أن ما يجب تحديده الآن ما هي الأعمال التي  تناسب الأطفال ولا تنتهك حقوقهم؟!

وأكد برهامي علي أن مرجعية الشريعة هي القضية التي  يريدها التيار السلفي داخل التأسيسية، وشدد علي أن الحقوق والحريات لابد من أن تراي  قيم المجتمع كاشفا أن مسودة  الدستور ألغيت منها عمدا المادة التي تقول “تُمارَس الحقوق والواجبات بما لا يخالف  قيم المجتمع” مضيفا: أنه وبعد الغاء هذه المادة أصبحت الحقوق والحريات مطلقة وذلك سيأتي الينا بأمثال علياء المهدي التي تصورت عارية ونشرت صورها بدعوى الحرية!

من ناحية أخري طالب برهامي بأن يكون أنتخاب شيخ الأزهر عن طريق هيئة علماء  تنتخب  من كل الحاصلين علي دكتوراه في العلوم الشريعه من مختلف الاتجاهات الإسلامية بمن فيهم السلفيون.

وحول المليونية التي كانت قد دعت لها تيارات سلفية في 2 نوفمبر القادم وموقف الدعوة السلفية منها، قال إنهم قرروا تأجيل إعلان موقفهم من هذه المليونية وأنهم لا يزالون يدرسون المشاركة من عدمها، قائلا: كل الخيارات واردة.

البديل