ليس لدينا خلاف مع الشرطة ولن نتنازل عن حقوق طبيبي المطرية
قال الدكتور خالد سمير عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، إن النقابة عقدت اجتماعًا قبل توجه لجنة منها إلى لمجلس النواب، اتفقوا فيها على عدم التصعيد والتأكيد على عدم وجود خلاف مع الشرطة كما يسوق البعض للتغطية على ما حدث في مستشفى المطرية.
وأضاف سمير في تصريح لـ”الوطن”، أن الحد الأدنى لأي شيئ هو تطبيق القانون على الجميع، ومطالبهم تتلخص في تحويل أمناء الشرطة المتهمين باتهامات عدة أقلها البلطجة والخطف، إلى النيابة العامة بهذه التهم الجنائية، مؤكدًا أنهم لن يتنازلوا عن هذا، وأن الإيقاف الإداري لهم لن يكون حلًا للمشكلة.
وأكد عضو مجلس نقابة الأطباء، أن مستشفى المطرية سيظل مغلقًا لحين صدور أمر ضبط وإحضار أمناء الشرطة المتهمين وتحويلهم إلى النيابة العامة بالتهم الجنائية المنسوبة إليهم، وأنهم لن يتنازلوا عن مطالبهم في هذا الشأن.
وتابع سمير، أن النقابة تتابع يوميًا أنباء عن أطباء يتم استدعائهم للنيابة العامة بتهم بسيطة، وهناك أستاذين بجامعة أسيوط تم القبض عليهما لتأجيلهما مناقشة دكتوراه، فكيف يبقى هؤلاء المتهمين طلقاء بل ويحاولون إلصاق التهم بالأطباء، وهو ما ينذر بتحويل مصر إلى غابة.
كان وفد من نقابة الأطباء، توجه منذ قليل، للقاء الدكتور سليمان وهدان وكيل مجلس النواب، لبحث تداعيات أزمة الاعتداء على الأطباء في مستشفى المطرية العام، ودخل الوفد في اجتماع مغلق مع وكيل المجلس.
وضم وفد النقابة، الدكتور حسين خيري نقيب أطباء مصر، الدكتورة منى مينا وكيلة النقابة، الدكتور إيهاب طاهر أمين عام النقابة، والطبيبين المعتدى عليهما.
الوطن
