«نصر»: إصلاح إداري ومؤسسي لتطبيق قانون الاستثمار

بدأت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر، تطبيق سلسلة من إجراءات الإصلاح الإداري والمؤسسي، تمهيدا لتطبيق قانون الاستثمار والقوانين المكملة له لخلق البيئة المناسبة لجذب الاستثمارات.

وشملت الإجراءات التي اتخذتها وزيرة الاستثمار تأسيس وحدة جديدة لمتابعة التقدم في المؤشرات الدولية، وإنشاء وحدة من أجل تطوير أداء المجمع وميكنة الخدمات واختصار الوقت في مركز خدمة المستثمرين.

كما أنشات الدكتورة سحر نصر فريق عمل للخريطة الاستثمارية من أجل العمل مع كافة جهات الدولة لتجميع العروض والفرص الاستثمارية وتنقيحها وعرضها في إطار معلوماتي متكامل، حيث تم تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ قرارات لجنة فض المنازعات الاستثمارية مع المحافظات والوزارات .

وأنشات وزيرة الاستثمار – أيضا – وحدة للتفتيش وتقويم الأداء تقوم بمراقبة واختبار الخدمة المقدمة للمستثمرين في المجمع والمناطق الحرة والاستثمارية، ووحدة أخرى لمتابعة تطور مؤشرات مناخ الأعمال في مصر، كما تم إنشاء لجنة دائمة للتدريب وتوفير فرص تدريبية مفيدة للعاملين مع المواطنين والمستثمرين.

يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه وزيرة الاستثمار أن الوزارة تقدمت بأكبر تعديلات في قانون الشركات المساهمة رقم 159 لسنة 1981 لعرضها أمام مجلس الوزراء لمناقشاتها في الاجتماع القادم للمجلس، وهذه التعديلات من شأنها المساهمة في تحسين مناخ الاستثمار.