الكرة في ملعب البرلمان.. ودورنا استشاري فقط
لم نلتق أعضاء البرلمان منذ جلسة رفض القانون.. و”المالية” صاحبة القرار في تعديل الشق القانوني
التسويات الوظيفية ستتم وفقا لقانون 47 مؤقتا والتعيينات موقوفة.. والأوائل “موائمة حكومية”
أكد الدكتور طارق الحصري مستشار وزير التخطيط للتطوير المؤسسي، أن مسؤولي الوزارة ولجنة الإصلاح الإداري لم يلتقيا أي عضو في البرلمان منذ رفض قانون الخدمة المدنية، مشيرًا إلى أن الحكومة لم تتلق أيضا تقريرا بأسباب رفض البرلمان للقانون.
وأضاف في حوار لـ”الدستور”، أن دور الوزارة يقتصر على صياغة الرد على ملاحظات المجلس، وتوضيح الموقف القانوني حيالها، على أن يتولى مجلس النواب فيما بعد إما تعديل تلك المواد محل الخلاف أو حفظ بعض تلك الملاحظات، قائلا: “الكرة باتت الآن في ملعب البرلمان”.
وإلى تفاصيل الحوار..
ما التوجه السائد حاليا داخل الحكومة عقب رفض قانون الخدمة المدنية؟
توجهاتنا محددة وواضحة مفادها التوصل إلى قانون يتوافق خلاله البرلمان مع الحكومة، انطلاقا من أن الجميع وفي مقدمتهم الرئيس عبدالفتاح السيسي يدرك أن القانون جزء من منظومة الإصلاح الإداري، والقانون وحده لن يغير الدنيا، لكنه يعد أحد أركان رؤية الإصلاح الإداري التي أطلقتها وزارة التخطيط بدءًا من 13 أغسطس 2014.
العديد من المقترحات طرحت مؤخرا فيما يخص الشقين المالي والإداري.. ما موقف الوزارة منها ؟
الوزارة منفتحة على كافة الآراء، ونستوعب أسباب الرفض جميعها، ونسعى في الوقت ذاته للوصول إلى حل وسط دون المساس بفلسفة القانون بما يلبي رغبات النواب الذين يمثلون السلطة التشريعية وليس الحكومة، ولم نتلق حتى هذه اللحظة أي طلب رسمي من البرلمان بشأن تعديل مواد القانون، باستثناء ما تضمنه التقرير الصادر عن لجنة القوى العاملة المنبثقة عن البرلمان.
هل بدأت الوزارة في صياغة التعديلات على القانون؟
هناك اجتماعات مستمرة بين وزراء التخطيط والمالية والشئون القانونية على مدار الأيام الماضية، لبحث الأوضاع المترتبة على إيقاف العمل بقانون الخدمة المدنية، ومن المقرر أيضا أن يعقد اجتماع الأسبوع الجاري بين أعضاء لجنة الإصلاح الإداري والمستشار مجدي العجاتي للتعرف على أسباب رفض القانون، لكي تدرس اللجنة بناء عليها الرد على تلك الملاحظات، ومناقشة مدى إمكانية تعديل المواد محل الخلاف من عدمه.
وماذا عن تأثر تأخر إصدار القانون الجديد على صرف رواتب الموظفين؟
رواتب الموظفين لشهر فبراير ستصرف في موعدها المحدد ولن تحدث أزمة في صرف مرتبات فبراير ومارس وأتصور في رأيي الشخصي أن يتم الاحتكام إلى قانون 18 لحين إصدار قانون جديد، نظرا لأنه من الصعب على الأجهزة المميكنة بـ2700 وحدة حسابية تغيير منظمة الأجور بالعودة إلى قانون 47 لسنة 1978 في يوم وليلة، على أن يصرف الفارق بأثر رجعي بالإيجاب أو السلب.
وماذا عن المقترحات المتعلقة بالشق المالي وتأثيرها على الموازنة العامة؟
وزارة المالية صاحبة القرار فيما يتعلق بالشق المالي في القانون الملغى ولسنا معنيين بالموافقة من عدمه عليها، فكافة المقترحات المالية ليست من اختصاص وزارة التخطيط وإنما تخضع بالكامل لرؤية وزارة المالية التي يحق لها منفردة بعد إحالة الأمر إليها أن تقرر الموافقة من عدمه على رفع قيمة العلاوة الدورية أو جداول الأجور على سبيل المثال وفقا للظروف الاقتصادية للبلاد في تلك المرحلة، والموازنة العامة وحجم المصروفات والإيرادات.
كيف ترى هجوم البعض على القانون واتهامهم إياه بتثبيت الأجور؟
القانون لم يثبت الأجور إطلاقا أو يخفضها عما كانت عليه قبل 30 يونيو 2015، لكنه وضع آلية شفافة للزيادة وفقا للمادة 40 من القانون والتي تنص على تقديم مذكرة بالزيادة المطلوبة إلى وزيري المالية والتخطيط بعد موافقة رئيس الوزراء، وينشر في الجريدة الرسمية مثلما حدث مع أئمة الأوقاف، وذلك لإرساء مبدأ الشفافية ومصر كلها تكون عارفة مين بيقبض إيه والحد من الفجوة في الأجور بين الجهات الحكومية المختلفة، وسد الأبواب الخفية للزيادات غير المبررة في أحيان كثيرة.
وما صحة أن الوزارة عرضت على البرلمان رفع قيمة العلاوة الدورية إلى 7% ؟
لم نطرح زيادة العلاوة وقرار مثل هذا يحتاج إلى موافقة قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية، فالأمر ليس مجرد رأي عنتري، ولجنة القوى العاملة نفسها لم تطلب هي الأخرى رفع قيمة العلاوة كما أشيع.
نظام التقييمات أحد الملاحظات التي تحفظ عليها النواب والنقابات على حد سواء.. ما تعليقك؟
متعجب جدا من الرافضين لنظام التقييم الذي انطوى عليه القانون واتهامهم أنها وضعت الموظف تحت سلطة الرئيس المباشر بخلاف الواقع، فقانون 47 كان يعطي للرئيس المباشر الحق في التقييم منفردا بينما قانون 18 اعتمد على التقييم متعدد المصادر من الرئيس المباشر والموظف وزملاء العمل والمواطن متلقي الخدمة، وهو مستوحى من نظام 360 ولكنه معدل بما يتوافق مع النمط المصري حيث يقيم الأهداف الموجود من أجلها الموظف وكذلك سلوكياته بنسبة 50 % لكل منهما.
الرئيس المباشر كان يتولي عملية التقييم منفردا في قانون 47 أما قانون 18 تقييم متعدد المصادر أخذنا حاجة متوافقة مع النمط المصري 360 يقيم السلوكيات لا يقي الأداء لانه نظام ولد في بيئة متقدمه لكن في مصر فيه ملامح من360 وقائم على تقييم الأهداف الموجود من أجلها و السلوكيات 50 بالمائة .
ولكن البعض رأى أن نظام التقييم يهدد الموظف بالفصل؟
بالعكس قانون 18 يحمي الموظف من التعرض لعقوبة الفصل لمدة 4 سنوات بدلا من سنتين كما هو في قانون 47 لسنة 1978، حيث ينص قانون 47 على فصل الموظف بعد سنتين من حصوله على تقرير ضعيف أما في ظل 18 الملغي فإن التقييم متعدد المصادر في حال حصول علي تقرير ضعيف على مدار سنتين ، ينقل لوظيفة أخرى، وفي حال تكرار حصوله على تقرير ضعيف يخصم 50% من قيمة أجره المكمل وأخيرا يتعرض للفصل.
وماذا عن المادة الخاصة بالتظلمات ؟
المادة رقم 26 من القانون الملغى تنص على أنه في حال عدم رد الجهة علي التظلم المقدم من جانب الموظف على تقرير الكفاية يعتبر التظلم مرفوضا، ولكننا استجابة لمقترحات اتحاد العمال والنقابات تداركنا الأمر في اللائحة التنفيذية عبر إلزام الجهات الحكومية بالرد علي التظلمات خلال المدة 15 يوما، والوزارة لا تمانع في نقلنا من اللائحة إلى القانون إذا ما طلب البرلمان ذلك.
وفيما يخص التظلمات؟
المادة 26 من القانون تنص على أنه في حال عدم رد الجهة على التظلم على تقرير الكفاية فإنه يعتبر بمثابة رفض للتظلم، وهذا النص تحديدا خرج عن قسم التشريع بمجلس الدولة وليس الوزارة ، وتم معالجة الأمر في اللائحة التنفيذية للقانون من خلال النص على أن يجب علي الجهة الحكومية الرد علي التظلمات بالقبول أو الرفض خلال مدة لا تتجاوز 15 يوما، والوزارة لا تمانع أيضا في نقل تلك المادة من اللائحة التنفيذية إلى القانون ذاته إذا ما طلب البرلمان ذلك لإعطائها صفة إلزامية أكثر.
وبعد إلغاء القانون ما موقف الحاصلين على التسويات؟
كل من حصل على مؤهل أعلى خلال الفترة الراهنة يحق له التسوية وفقًا لقانون رقم 47 حتى إصدار القانون المعدل، مع العلم أن التسوية في جميع قوانين الخدمة المدنية في العالم ليست آنية حتى قانون 47 جوازية للجهة الحكومية وليست إجبارية مقترنة بتوافر درجة وظيفية خالية ومموله، وفي كل الأحوال لا تتجاوز العلاوة التي يحصل عليها الموظف الحاصل علي مؤهل أعلي 3 جنيهات بينما في قانون الخدمة المدنية فإن العلاوة تكون بنسبة 2.5% من قيمة الأجر الوظيفي أي تعادل عشرات أضعاف العلاوة المنصوص عليها في قانون 47.
وبالنسبة لأوائل الخريجين؟
قانون رقم 47 لم يعط أولوية لتعيين الأوائل أو حملة الماجستير والدكتوراة منذ عام 1978 وكذلك قانون 18 لسنة 2015، ولكن السلطة التنفيذية إن شاءت أن تعيينهم أو لا، فهي موائمات للسلطة التنفيذية أو مجلس النواب.
وماذا عن موقف التعيينات في ظل إلغاء القانون؟
أعتقد أن يتم إيقاف التعيينات بالجهاز الإداري بسبب حالة الفراغ التشريعي، متسائلا: “كيف سيتم التعيين وفقا لقانون 47 أم 18 اعتقد أن الأمر ملتبس و على أثره ستتوقف عملية التعيينات لحين إصدار القانون الجديد”.
