مزلقانات السكة الحديد في قبضة ”الانتاج الحربي”

لا تزال حوادث مزلقانات السكة الحديد تشكل صداعًا في رأس الحكومات المتعاقبة، بما فيها حكومة شريف إسماعيل، وكانت تصريحات المسؤولين مجرد مسكنات لألم يتكرر بين وقت وآخر، غير أن هذه المسكنات لم تكن علاجًا قويًا لوقف نزيف الدماء على هذه المزلقانات.

وبلغ عدد حوادث القطارات نحو 640 حادثة خلال النصف الأول من عام 2015.

وأشار تقرير صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء – حصل مصراوي على نسخة منه – أن أكبر عدد للحوادث كان في الوجه البحري (الدلتا) 277 حادثة بنسبة 43.3٪، يليه الوجه القبلي 205 حادثة بنسبة 32% من إجمالي حوادث الطرق على مستوى المناطق.

ومقارنة بالنصف الأول من عام 2014، فإن حوادث القطارات ارتفعت من 461 إلى 640 حادثة بنسبة 38.8% وعدد المتوفين من 14 متوفي إلى 42 متوفي في 2015، بنسبة 200.0 %، وارتفاع عدد المصابين من 22 مصاب إلى 89 مصاب بنسبة 304.5%، بحسب التقرير.

واقتحمت صباح الأحد الماضي، سيارة ربع نقل مزلقان قريبة البليدة واصطدمت بالقطار القادم من أسيوط إلى القاهرة، قرب منطقة العياط، وراح ضحية الحادث نحو 7 أشخاص وإصابة 3 آخرين.

ولم تكن هذه الحادثة هي الأولى من نوعها، فقد سبقها مزلقان دهشور والذي وقع في نوفمبر 2013، وراح ضحيته 27 شخصًا، نتيجة اصطدام قطار بسيارة نقل و “ميني باص”.

وعقد مجلس الوزراء اجتماعًا عقب الحادثة، وتم تشكيل لجنة فنية للوقوف على أسباب الحادث، كما وجه إسماعيل بفتح تحقيق عاجل في الواقعة.

وكانت وزارة النقل قد نشرت بيانًا بحالة المزلقانات والمعابر الشرعية غير الشرعية عقب حادثة العياط، وأشارت إلى أن عدد المزلقانات الشرعية الموجودة بالهيئة 1.332 مزلقان، تم تطوير 346 منهم مدنيًا بمعرفة الشركات المصري، وتطوير 118 مزلقان الكامل حيث تم تزويدها بأنظمة التحطم والتشغيل.

وأوضحت أنه جاري تطوير 300 مزلقان بمعرفة الهيئة العربية للتصنيع، لافتًا إلى أنه تم تنفيذ 22 كوبري بالمواقع المختلفة بالهيئة.

وبالنسبة للمعاير غير الشرعية، فأشار فإن عددها يبلغ 1.993 معبر، لافتًا إلى أنه تم إغلاق 1.955 منها، وأعيد فتح 523 بمعرفة الأهالي.

إذاً..كيف يتم مواجهة المزلقانات غير الشرعية؟

يقول أحمد إبراهيم المتحدث باسم وزارة النقل، إنه يتم تنسيق مع وزاة الداخلية والمحليات لإحكام السيطرة على المعابر غير الشرعية.

وأضاف في تصريح لمصراوي، أن الدكتور سعد الجيوشي وزير النقل قرر،إيقاف القطارات التي تمر بمزلقانا غير شرعية -يتم فتحها وغلقها من المواطنين- بحيث أن هذا القطار لن يمر بالمزلقان مرة أخرى، لأنه سيكون مسار غير امن على للمواطنين.

وأوضح إبراهيم، أن هناك تقصير في تطوير مزلقانات السكة الحديد من الحكومات السابقة، فلم يقتح أي وزير للنقل ملف تطوير المزلقانات، ولم نسمع سوى مسكنات، مشيرًا إلى أن الجيوشي وزير النقل الحالي يولي هذا الملف أولوية خاصة.

وأكد أن وزارة النقل كانت متعاقدة مع شركات أجنبية لتطوير المزلقانات في مصر، ولكن بعض الشركات تقاعست عن التنفيذ، فأوقف التعامل معها وأسند المهمة إلى وزارة الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع.

جناية وليست جنحة

من جانبه، قال حسن سيد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن حوادث المزلقانات في مصر يندى لها الجبين، مشيرًا إلى أنه لا بد من تطوير هذه المزلقانات بحيث تكون آمنة.

وأضاف في تصريح لمصراوي، أن هناك أكثر من 1000 مزلقان في حاجة للتطوير، ولا بد من وضع عقوبات رادعة على المواطنين الذين يعاودون قتح المزلقانات غير الشرعية، مشددًا على ضرورة وجود تشريع قوي رادع لحوادث المزلقانات بحيث تكون جناية وليست جنحة.

وأكد رئيس لجنة النقل والمواصلات، أن أعضاء مجلس النواب عليهم دور رقابي في دوائرهم على السلطات المعنية، من خلال وضع تشريع قوي ويكون فعال للحد من تكرار هذه الحوادث، كما أشار إلى أهمية المجلس المحلي في هذا الصدد.

في المقابل، قال سائق قطار فضل عدم اسمه، إن المشكلة ليست في عامل المزلقان، “يوجد مزلقانات يتم تطويرها ثم بعد ذلك نكتشف سوء عملية التطوير.

وأضاف في تصريح لمصراوي، أن السبب في ذلك هو خلل أنطمة الإشارات في السكة الحديد، بالإضافة إلى تعطلها في كثر من المحافظات أو الأحياء النائية، والتي يترتب عليها وقوع مثل هذه الحوادث، وفي النهاية يدفع السائق أو عامل المزلقات ثمن ذلك.

مصراوي