نقابيون وساسة يرفضون مشروع قانون التأمين الصحي

انتقد عدد من القيادات النقابية والسياسية، مشروع قانون التأمين الصحي الجديد ، مؤكدين خلال مؤتمر صحفي نظمته لجنة حريات الصحفيين، السبت، أنه «يعمل على خصخصة المستشفيات الحكومية ويفرض رسومًا وأعباءً أكثر على المواطن الفقير».
وقال الدكتور محمد حسن خليل، رئيس لجنة الدفاع عن الحق في الصحة، إن قانون التأمين الصحي الجديد سيحول المستشفيات الحكومية إلى مستشفيات هادفة للربح، بالرغم من أنها ملك للمواطن المصري وسيساهم في خصخصتها.
وانتقد «خليل» تطبيق اشتراك على المواطن حتى لو لم يحتاج للعلاج بالتأمين الصحي، باعتبارها «جمعية يقبضها من يمرض في البداية»، فضلا عن أن الذهاب لعيادتين في الشهر نفسه قد يجعل المريض يدفع مرتين ثمنًا للعلاج بكل عيادة، وافقترح تشكيل لجنة رقابة فنية لحل تلك الأزمة.
وأوضح «خليل» أن طلبة المدارس يدفعون 4 جنيهات في السنة وفق مشروع القانون الحالي، كما تدفع الحكومة 12 جنيها وتوّرد السجائر 20 جنيهًا، أما القانون الجديد سيلغي هذا الأمر، بحيث يجعل كل موظف يُخصم 6% من راتبه شهريا للتأمين على أسرته، بما فيهم الأبناء من طلاب المدارس، وهو ما سيجعل عامل اليومية الذي ليس له راتب يخصم منه، يذهب كل 3 أشهر لدفع رسوم التأمين لابنه حتى لا يتم فصله من المدرسة، مشدداً على ضرورة أن تتحمل الخزانة العامة كافة تكاليف الأطفال من سن سنة وحتى 18 سنة.
وقالت الدكتورة منى مينا ، وكيل نقابة الأطباء، إن الثمن الذي تدفعه حاليًا نقابة الأطباء يأتي مقابل موقفها ضد خصخصة الصحة وقانون الخدمة المدنية، ومشروع قانون التأمين الصحي.
وأضافت «مينا»، خلال كلمتها بالمؤتمر، أن مشروع قانون التأمين الصحي الجديد يخالف ما طالبنا به منذ سنوات بأن يكون مشروعاً شاملاً لكل المواطنين وأن يكون هناك مظلة تأمين صحي واسعة تغطي كل المصريين.
وتابعت «نرفض قانون يفرغ الفكرة من مضمونها ومحاولة استخدامه لخصخصة الصحة في مصر، فالقانون ليس شاملاً لكنه اختياري، والنسخة الأخيرة من مشروع القانون، أخرجت العلاج النفسي من المشروع، بما يعتبر مضاد للدستور الذي نص على أن يكون المشروع شامل».
ولفتت «مينا» إلى أن القانون لم يراع الفئات المهمشة، حيث طالبنا بأن يكون تعريف الأولى بالرعاية للتأمين هو كل مواطن يقل دخله عن الحد الأدنى للأجور، وهذا لم يحدث، فالقانون يعفي صاحب المعاش من المساهمة ولكنه لا يعفيه من أبنائه وزوجته، كما شددت على أن القانون يفتح الباب لخصخصة الأصول التي بناها الشعب المصري «فالمستشفيات الموجودة حالياً لن توفي معايير الجودة المطلوبة، بسبب الفساد وعم وجود خطة واضحة، وهو ما قد يخرجها من مشروع القانون».
وأشارت وكيل نقابة الأطباء إلى أن القانون «سيجعل المستشفيات غير قادرة على توفير الإنفاق على نفسها، كما أن فصل التمويل عن تقديم الخدمة يتسبب في شراء الخدمة ويجعلنا نضع أرجلنا على طريق الخصخصة، مؤكدة أن القانون يروج لفكرة ويمولها ويراقب عليها بما يجعل الخدمة متدنية لعدم وجود رقابة حقيقية».
وقالت كريمة الحفناوي، القيادية بالحزب الاشتراكي المصري، إن من حق الأطباء أن ينتفضوا للدفاع عن كرامتهم ضد بلطجة أفراد من الشرطة، مؤكدة تضامن لجنة الدفاع عن الحق في الصحة وعدد كبير من النقابات المستقلة والعمالية، مع الأطباء في وقفتهم بقضية قسم شرطة المطرية. وتابعت «الحفناوي»، في كلمتها بالمؤتمر، «نطالب النواب بالنظر لقوانين المواطنين مثل التأمين الصحي والخدمة المدنية والجمعيات الأهلية».
وقال محمد بيومي، عضو الهيئة العليا لحزب الكرامة، إن الشعب المصري يحتاج الحق في الحياة بشكل عام، وهو مُطالب في الفترة القادمة بتأكيد شعارات ثورة يناير وتنفيذها، وأي حكومة سنقيمها وفق تنفيذها لشعارات ثورة يناير.
وأضاف: «نعيش مرحلة أسوأ كثير مما قبل 25 يناير وأبسط حق للشعب إنه ينظم نفسه في نقابات مستقلة وأن يحصل على حقه في تأمين صحي اجتماعي شامل».

المصري اليوم