«الزند» في حوار ناري مع حمدي رزق
حل المستشار أحمد الزند، وزير العدل، ضيفًا على الإعلامي حمدي رزق، في حلقة خاصة ببرنامج «نظرة»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، في حوار خاص حول حال العدالة في مصر، ومحاكمات الإخوان بين الإعدامات ونقض الأحكام، ومجالس تأديب القضاة بين العدالة وشبهة الانتقام، ومرتبات وبدلات القضاة بين الحقيقة والشائعات.
سير العدالة
وقال وزير العدل، إنه غير راضٍ عن سير العدالة، قائلًا: « أريد تقديم الأفضل لأنني أنشد الكمال، وما زال بيننا وبين الكمال خطوات».
وأضاف: «أسعى لتطوير العدالة بنظرة شمولية ومؤسسية ولم ولن نتحرك بصورة عشوائية؛ لأننا شربنا المر من كأس العشوائية.. وهناك خطوات جادة أسعى لتحقيقها خلال الفترة المقبلة لتحسين العدالة في مصر».
توطين القضاة
وقال وزير العدل، إن الوزارة اكتشفت أن الحركة القضائية التي تتم كل عام باتت وسيلة لإفراغ العدالة من مضمونها، مشيرًا إلى أن بُعد بعض القضاة عن محافظاتهم يشكل عائقا كبيرا أمامهم في النظر بارتياحية بالقضايا الماثلة أمامهم.
وأضاف: نجحنا في توطين القضاة في محافظاتهم، لتهيئة المناخ العام للقاضى للنظر في أوراق القضية بارتياح ودون ضغط، حتى لا نهدر جهدهم في التنقل بين الدوائر.
السلطة القضائية الجديد
وكشف وزير العدل، عن إعداد مشروع السلطة القضائية منذ أن كان رئيسا لنادي القضاة، مشيرًا إلى كونه نفس المشروع الذي سيقدم إلى مجلس النواب.
وأضاف «الزند»،: «مشروع قانون السلطة القضائية الجديد يمنح مسئولية التفتيش القضائي إلى مجلس القضاء الأعلى.. ونراعي في الوقت الراهن مدى أهمية مشروع السلطة القضائية حتى يعم العدل بنسبة كبيرة».
استقالة القاضي
وأوضح وزير العدل، أن استقالة القاضى تقبل فورًا، ولكن الاستقالة المسببة تقبل الأخذ والرد، مشيرًا إلى وجود قواعد وقوانين تحدد عمل القاضى وتحدد أيضًا الاستقالة من منصبه.
وأضاف «الزند»، «أنا صديق جميع قضاة مصر ورفضت الفصل في قضايا الإرهاب خوفا من أن لا أستطيع مغالبة هوايا ضدهم».
وتابع وزير العدل: «أتابع أيضًا كل ما ينشر في الصحف وأتصل بأصحاب تلك الشكاوى لمقابلتى في مكتبى وحل مشكلاتهم وليس القضاة فقط».
تشويه الصورة
وقال وزير العدل، إنه لا يشغله منصب وزير العدل، لأن وصفه بالمستشار هو الأبقى بالنسبة له إلى الأبد، وليس منصب الوزير الذي سيزول يومًا ما عاجلًا أم أجلًا.
وأضاف «الزند»، أن العديد من الجهات وأصحاب المصالح الشخصية حاولوا تشويه صورتى في وسائل الإعلام والشارع المصرى، حتى يتم الإطاحة بى من منصب وزير العدل، إلا أنهم فشلوا في ذلك.
مسابقة وزارة العدل
وأعلن وزير العدل، عن تقدم 70 ألف فرد بأوراقهم في مسابقة وزارة العدل التي أعلن عنها العام الماضي، مشيرا إلى أن عدد الوظائف الشاغرة تم رفعها من 750 إلى 1000 وظيفة، واستنكر ما يشاع عن لعب الوساطة دورًا في وظائف الوزارة.
وأضاف «الزند»، أن الأعداد التي تقدمت كبيرة جدا ويصعب تعيينهم جميعا، وتساءل: «أين الوزارة التي تستطيع تعيين هذا الكم؟».
أسر الشهداء
وقال وزير العدل، إن وزارة العدل هي الوحيدة التي بادرت وترجمت مشاعر المصريين وأحزانهم تجاه الشهداء وأعلنت عن مسابقة خاصة لأبناء الشهداء وذويهم حتى الدرجة الثانية، بالإضافة إلى المصابين مشيرًا إلى تقدم 5000 فرد حتى الآن.
وأضاف «الزند»، نحاول بقدر الممكن تقديم يد العون لأسر الشهداء بمساعدة قادة القوات المسلحة البواسل.
زلة لسان
وقال وزير العدل، إن تصريح المستشار محفوظ جابر، وزير العدل السابق، بأن نجل عامل النظافة لا يصح أن يعمل قاضيا، «تعبير عفوي من سبق اللسان».
وأضاف «الزند»، أن الإنسان بطبيعته خطاء، ووزير العدل السابق شخصية محترمة ولم يقصد أن يهين أي فرد في المجتمع.
وتابع وزير العدل: «تردد عني شخصيا أني قلت إن القضاة أسياد الشعب وهذا لم يحدث”.
عدد القاضيات
وداعب وزير العدل، الإعلامي حمدى رزق قائلًا: «إحنا جيل خطه حلو، تفكيره حلو، وصوته كمان حلو»، مشيرًا إلى تدنى تفكير الأجيال على مدى الوقت.
وأكد «الزند»، على وجود مشكلة أخرى وهى قلة عدد القاضيات في مصر، على الرغم من قيام الدول العربية بتمكين المرأة من شغل تلك المنصب وكان آخرهم الكويت.
قضايا الوطن
وأعلن وزير العدل، أنه بعيد عن قضية المستشار زكريا عبدالعزيز، قائلًا: «زكريا عبدالسلام يسأل قاضي محكمته عن قضيته».
وأضاف «الزند»،: «أنا مع الانضمام لإرادة الشعب لكنني ضد تبني فكر حزب سياسي بعينه، ما يبطل عمل القاضي».
وتابع وزير العدل: «من حق القاضي أن يشارك في قضايا وطنه بعيدًا عن الأحزاب».
المطالبة بالحقوق
وأوضح وزير العدل، أن التوقف عن العمل للمطالبة بالحقوق يكبل يد الحكومة، مشيرًا إلى تأييده لقاعدة أن المواطن دائمًا على حق.
وأضاف «الزند»، «مصر فيها شباب يفرح وكثير من حاملى أعلى الشهادات يعملون بذراعهم وينجحون ويتفوقون».
وتابع وزير العدل: «المصريين دول ناس طيبين ويستحقون منا كل خير».
وداعب وزير العدل، الإعلامي حمدى رزق قائلا: «لولا معدات ستوديو البرنامج اللى أنا لابسها لقفزت فوق هذه الطاولة وقبلت رأسك لأنك تستحق هذا».
وأضاف «الزند»، الجميع تحدث عن بدلات القضاة الفترة الماضية إلا أننى لا أملك على الإطلاق منح القضاه أي بدلات أو مكافآت، وليس لدى ما أمنحه لهم من أموال.
مشروع «مكي»
وأكد وزير العدل، أن القضاة ثاروا على مشروع المستشار أحمد مكي، وزير العدل في عهد الإخوان، حيث حاول استبدال القضاة بمحامين تابعين للجماعة.
وقال «الزند»،: «أرسلت بيانًا شديد اللهجة إلى رئيس مجلس الشورى في عهد الإخوان، أحمد فهمي، أحذره من مناقشة هذا القانون لأنه يخالف الدستور».
المصالحة مع الإخوان
وأكد وزير العدل، أن المطالبة بالمصالحة مع جماعة الإخوان خيانة للدين وللوطن، مشيرًا إلى الجرائم التي ارتكبها الإخوان المسلمين منذ اندلاع ثورة الثلاثين من يونيو والإطاحة بحكم المعزول محمد مرسي.
وأضاف «الزند»،: «الإخوان أهانوا الشعب المصري، وارتكبوا جرائم ذبح وقتل في الشارع سواء ضد رجال الشرطة أو الجيش، ما يمنع المصالحة تحت أي مسمى».
العدالة البطيئة
وأوضح وزير العدل، أن العدالة البطيئة ظلم كبير تتعرض له الدولة، مشيرًا إلى أن الدولة العمقية تتدخل لإفشال مسيرة النهوض.
وأضاف «الزند»، أن وضع المجتمع في الوقت الحالى يتطلب تكاتف الجميع لحل جميع القضايا.
التشريعات الإعلامية
وقال وزير العدل، إن التشريعات الصحفية متوقفة على اللجنة التي سيتم عرض القانون عليها، مؤكدًا أن قانون الصحافة تناوب عليه الكثيرون وإقرار القانون متوقف على تشكيل المجالس الثلاثة للصحافة والإعلام.
وأضاف «الزند»، أنه سيجتمع مع الصحفيين يوم الأحد أو الإثنين المقبل، لمناقشة التشريعات الصحفية، ولن يمرر أي قانون غير متوافق عليه من جموع الصحفيين، موضحًا أن قانون نقابة الصحفيين هو الأصل ما لم يتعارض مع أي نص من نصوص الدستور.
مؤامرة على السحيمي
قال المستشار أحمد الزند، وزير العدل، إن المستشار محمد السحيمي رئيس محكمة قنا الابتدائية، تعرض لمؤامرة من بعض الأشرار الذين استغلوا حالته النفسية السيئة بعد وفاة والده.
وأضاف «الزند»، خلال لقائه ببرنامج «نظرة»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، تقديم الإعلامي حمدي رزق: «أنا واثق إن المستشار السحيمي مكتبش سطر واحد من الاستقالة وأنا علاقتي قوية بكافة القضاة ومعنديش عداء مع أي حد منهم».
الحبس الاحتياطي و«التظاهر»
وقال وزير العدل، إن هناك نية لتعديل قانون الحبس الاحتياطي، وسيكون التعامل مع كثير من الجرائم بالكفالة والغرامة وسيتم إلغاء الحبس الاحتياطي بها.
وأضاف «الزند»، أن وزارة العدل لا تتأخر في تطبيق قرارات العفو الرئاسي، والوزارة تراجع مدى تطابق قرارات العفو وتوافقها مع القانون فقط، ولا نتحمل أبدا أن نتسبب في تأخير الإفراج عن مواطن.
وعن قانون التظاهر، قال وزير العدل، إنه لا يوجد نية حتى الآن لتعديله أو إلغائه، موضحًا أن القانون توافق عليه العديد من الجهات في الدولة أولها البرلمان.
فيتو
