«الإحصاء» لإعادة التفكير في هيكلة الاقتصاد

أعلنت مدير عام الإدارة المركزية للإحصاء بالإنابة منى الدعاس حرص الإدارة على أن تعكس الأرقام المقدمة إليها من بعض الجهات وأن تشرح بالأرقام مدى تأثيرها على المجتمع، فعلى سبيل المثال تشير «الإحصاء» خلال الأرباع الثلاثة الفائتة إلى أن مؤشر الأرقام القياسية للمنتجين كان في انخفاض نتيجة تأثره بانخفاض سعر النفط مضيفة أنه من المتوقع أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي في 2015 وذلك لأن الاقتصاد مبني على النفط، فـ 65% من الإيرادات نفطية أضف إليها البتروكيماويات تصبح 95% فمن الطبيعي أن تتأثر هذه المؤشرات بأسعار النفط كذلك الأمر بالنسبة للأرقام القياسية للتجارة الخارجية وهذا الأمر فيه خطورة منوهة إلى تنبه وزارة المالية لهذا الأمر بدليل إشارتها إلى عجز وضرورة إيجاد حلول.

وقالت إن حصة النفط في الإيرادات مؤشر خطير جدا ففي هيكل اقتصاد الدولة نصيب النفط في انخفاض، حتى وإن عاد وارتفع لابد من إعادة التفكير في هيكلة الاقتصاد بألا يعتمد فقط على النفط بل يجب أن يكون متنوعا وأن تكون الإجراءات في هذا الجانب حاسمة.

غير أنها اعتبرت أن رقم التضخم لشهر ديسمبر 2015 كان 3% وهو مؤشر طبيعي، مؤكدة أنه إذا ما انخفضت نسبة التضخم فهو دليل كساد أما ارتفاع النسبة فيدل على غلاء الأسعار إلا أن محافظة الكويت على هذه النسبة أمر جيد.

وأعلنت أنه يتم العمل الآن على تقديم نظام ربعي للسنوات الفائتة ما يتيح المجال أمام المقارنات للحصول على رؤية في التقدم من خلال الإحصائيات التي تقوم بها الإدارة.

وردا على سؤال حول الربط مع جميع الإحصاءات، قالت الدعاس إنه فيما يتعلق بالإحصاءات الداعمة للتنمية على سبيل المثال نغطي 35 جهة حكومية دورها التزويد بالبيانات واليوم أصبح الدخول على نظام البيانات آلي إذ صممنا هذا النظام بسرعة استجابة عالية، ويوفر تقدما في مستهدفات الخطة بالرقم ومسؤولية الجهة نفسها والاستجابة كانت من 33 جهة من أصل 35 جهة.

وأكدت أن هناك جهات متعددة تستعين بالأرقام التي تصدرها الإدارة لتعمل وفقها وتستند إليها مؤكدة أن الأرقام الإحصائية التي تصدرها الإدارة متوفرة على الموقع الإلكتروني أمام الجميع للاستفادة منها.

 

جدول يعكس انخفاض مؤشرات (الناتج المحلي الإجمالي حسب نوع الانفاق)

 

الانباء