حظر النشر فى تحقيقات “الضبعة النووى”
ﺃﺻﺪﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﻧﺒﻴﻞ ﺃﺣﻤﺪ ﺻﺎﺩﻕ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﻗﺮﺍﺭﺍ ﺑﺤﻈﺮ ﺍﻟﻨﺸﺮ فى ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟتى ﺗﺠﺮﻳﻬﺎ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، فى ﺷﺄﻥ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺍﻟﻤﺤﻄﺔ ﺍﻟﻨﻮﻭﻳﺔ ﺑﺎﻟﻀﺒﻌﺔ.
ﻭﺷﻤﻞ القرار ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ التى تجرى ﺑﻤﻌﺮﻓﺔ ﻧﻴﺎﺑﺔ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ، ﺗﺤﺖ ﺭﻗﻢ 7 ﻟﺴﻨﺔ 2016، ﺟﻤﻴﻊ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻟﻤﺴﻤﻮﻋﺔ ﻭﺍﻟﻤﺮﺋﻴﺔ، وﺍﻟﺼﺤﻒ ﻭﺍﻟﻤﺠﻼﺕ ﺍﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﺰﺑﻴﺔ ﺍﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﻭﺍﻷﺳﺒﻮﻋﻴﺔ، ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺸﺮﺍﺕ ﺃﻳﺎ تكن، ﻭﻛﺬﺍ ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻊ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﻭﺫﻟﻚ ﻟﺤﻴﻦ ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﻋﺪﺍ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪﺭ ﻣﻦ ﻣﻜﺘﺐ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ.
ﻭﻗﺎﻝ ﻣﺼﺪﺭ ﻗﻀﺎﺋﻲ ﺇﻥ ﺣﻈﺮ ﺍﻟﻨﺸﺮ ﺟﺎﺀ ﺣﺮﺻﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣﺔ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺸﺪﻫﺎ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، ﺇﻋﻼﺀ ﻟﻤﺒﺪﺃ ﺳﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ.
من جانبه، رفض الدكتور خليل ياسو رئيس هيئة المحطات النووية، التعليق على القرار، قائلا: لـ«المال» «المتحدث الرسمى لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة هو المخول بالحديث عن المشروع النووى».
وقال الدكتور محمد اليمانى، المتحدث الرسمى لوزارة الكهرباء لـ«المال» إنه لا يعلم أى شىء عن القرار، ولا عن نوعية التحقيقات، وأضاف انه سيتواصل مع قيادات الوزارة وهيئة المحطات النووية لاستيضاح الأمر.
وأوضح مصدر، رفض نشر اسمه، أن قرار النائب العام يتعلق بجميع المخصصات المالية التى أنفقتها هيئة الطاقة النووية لتطوير وإعادة تأهيل موقع الضبعة النووى منذ ثورة 25 يناير وحتى الآن.
وقال – فى تصريحات لـ«المال» – إن الحظر لا يتضمن المشروع النووى ذاته، ولكن يتعلق بالأمور المالية التى تمت فى تأهيل الموقع.
وأشار إلى أنه لن يؤثر سلبا أو إيجابا على المشروع النووى أو مفاوضاته مع شركة «روزاتوم» الروسية المنفذة للمشروع، كما أنه حتى نهاية خدمته بالوزارة لم يتم إجراء أى تحقيقات أو تطلب أى جهة أمنية ملفات عن المشروع.
يذكر أن قرار حظر النشر فى المشروع النووى يعد الثانى من نوعه، إذ أصدر النائب العام قرارا بحظر النشر فى المشروع النووى خلال شهر ديسمبر الماضى إلا بعد الرجوع للجهات الأمنية والمختصة.
المال
