حظر النشر في تحقيقات “محطة الضبعة النووية”

أصدر المستشار نبيل أحمد صادق، النائب العام، أمس السبت، قرارًا بحظر النشر فى التحقيقات التى تجريها النيابة العامة، فى شأن مشروع إنشاء المحطة النووية بالضبعة.

وشمل قرار حظر النشر فى التحقيقات التى تجرى بمعرفة نيابة الأموال العامة العليا، تحت رقم 7 لسنة 2016، جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية، وكذلك الصحف والمجلات القومية والحزبية اليومية والأسبوعية، المحلية والأجنبية وغيرها من النشرات أيًا كانت، وكذا المواقع الإلكترونية، وذلك لحين انتهاء التحقيقات، عدا البيانات التى تصدر من مكتب النائب العام بشأنها.

يُشار إلي أن القضاء المصري بعد أحداث 3 يوليو، اعتاد إصدار قرارات حظر النشر فى عدد من القضايا الكبرى التي شغلت الرأي العام بعيدًا عن متابعة المواطنين.

وفي عام 2015 أصدر النائب العام الراحل والسابق 12 قرار حظر نشر، وآخر قرار صدر في فبراير الحالي والخاص بمشروع “محطة الضبعة النووية” أحد المشروعات القومية الضخمة.

الاخباريه