تسجيلات تبيع شيلات متجاوزة

تسببت إشاعة إيقاف فن “الشيلات” في إثارة الجدل بين المهتمين، إذ يرى بعضهم أن الإيقاف جاء في وقته للحد من عنصرية شعراء ومنشدين في مدح قبائلهم، فيما يرى جانب آخر أنها تحتاج إلى ضوابط وعقوبات للمتجاوزين.
وفيما أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الثقافة والإعلام سعود كاتب لـ”الوطن”، أن قرار منع الشيلات ليس صحيحا، لمح الوكيل المساعد لوزارة الثقافة أحمد الحوت، إلى أن جزءا مما يتم بيعه في محلات التسجيلات “متجاوز”.

بددت وزارة الثقافة والإعلام الأقاويل التي كانت متداولة حول صدور أمر ملكي، أول من أمس، يتضمن منع فن الشيلات وإطلاق تعميم بعدم السماح لمحلات التسجيلات ببيعها، بعد تمرير أحد الإعلاميين المعروفين إشاعة إيقافها نهائيا، عبر صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.
أوضحت الوزارة على لسان متحدثها الرسمي الدكتور سعود كاتب في تصريح إلى”الوطن” أن قرار إيقاف تداول الشيلات ومنعها نهائيا ليس صحيحا.
وتسبب القرار في تضارب كثير من آراء المهتمين، إذ رأى الجانب الأول أن القرار جاء في وقته، بهدف الحد من العنصرية التي وصل إليها الشعراء والمنشدين في مدح قبائلهم والتقليل من أخرى، الأمر الذي وصل بربط تاريخ المملكة بتاريخ إحدى القبائل المعروفة.
فيما ذكر الجانب الآخر أن الأمر يحتاج إلى ضوابط ورقابة وعقوبات في حال وجود تجاوزات أو إساءة، إذ إن فن الشيلات له دور في رفع همة الجنود المرابطين في جبهة القتال على الحد الجنوبي.

ضوابط النشر
أكد الوكيل المساعد لوزارة الثقافة والإعلام عضو لجنة النظر في المخالفات الإعلامية للمحلات والأفراد أحمد عيد الحوت لـ”الوطن”، أن الشيلات مسموحة التداول في حال التزامها بما ورد في المادة التاسعة من نظام المطبوعات والنشر، إذ تتضمن أن ما يتم نشره لا يؤدي إلى إثارة النعرات والعصبية القبلية وتشق وحدة الصف، إذ إنها من محظورات النشر، ملمحا إلى أن جزءا مما يتم بيعه في محلات التسجيلات الصوتية من شيلات “متجاوز”، كذلك ألا تكون حقوق نشرها خاصة بشخص آخر تم التعدي عليه. ولفت الحوت إلى أنه حين يتم القبض على المحل المخالف من إدارة رصد المخالفات الإعلامية، فإنه يتم الادعاء عليه أمام اللجنة المختصة بالنظر في مخالفات المطبوعات والنشر للمحلات والأفراد، ويتم التحقيق مع الشخص وتعرض قضيته أمام اللجنة، ويصدر فيها حكم.

الوطن