محاكمة 22 متهماً ضمن شبكتي دعارة في أبوظبي

ظرت محكمة جنايات أبوظبي في جلستها اليوم، برئاسة المستشار ادريس بن منصور، في قضيتي ممارسة دعارة، تورط فيها شبكتان مؤلفتان من 22 متهما، من جنسيات آسيوية وعربية مختلفة.

وفي القضية الأولى تمكنت الجهات الأمنية من ضبط شبكة دعارة مكونة من 10 نساء و5 رجال، يستخدمون شقة سكنية في أعمال الدعارة التي يديرها اثنان أحدهما سوري والأخر أوزبكي.

وتعود تفاصيل القضية الى ورود بلاغ للجهات الامنية يفيد أن هناك شخصين في العقد الثالث من العمر، يديران شبكة في الأعمال المنافية للآداب، حيث انهما يستقطبان الفتيات من أوزباكستان وباكستان وبنغلاديش، ويقدمهن الى الرجال مقابل المال.

وبدأت التحريات حول المنزل المبلغ عنه، وبعد الحصول على إذن النيابة، تمكن رجال الشرطة من إلقاء القبض على الرجلين اللذين يديران البيت، وكل النساء اللائي جلبن، بالإضافة الى 3 رجال اخرين كانوا موجودين لممارسة الدعارة.

وقالت النيابة العامة إن المتهمات (تتراوح أعمارهن بين 21 و 35 عاماً) واعتدن على ممارسة الدعارة مقابل مبالغ مالية، وان معظم المتهمات هاربات من كفلائهن في العمل.

وأضافت اللائحة أن المتهم الأول في القضية ادار شقة في احدى المناطق بأبوظبي،  وقام بجلب عدد من النساء اليها، وسمح للرجال بممارسة الدعارة معهن، مقابل مبالغ مالية.

وتابعت النيابة بان جميع غرف الشقة التي قامت بدهمها وضبط المتهمين فيها كانت مجهزة لغرض ممارسة الدعارة، وذلك لأنها كانت مقسمة بحيث إن كل سرير كان يفصله عن الآخر ستارة.

وفي نهاية الجلسة قرر قاضي المحكمة حجز الدعوى للحكم الى جلسة 29 الجاري.

شبكة من 6 فتيات
أما القضية الثانية التي تنظر فيها محكمة جنايات أبوظبي، فتتعلق بشبكة دعارة أخرى، مكونة من 6 فتيات إندونيسيات، بالإضافة الى متهم مصري تولى مهام أدرتها، متخذا من احدى الشقق،  مقراً لممارسة الدعارة فيها.

وبينت تحقيقات النيابة العامة والشرطة ان اعمار المتهمات تتراوح ما بين 23 الى 30 عاما، وبسؤالهن عن التهم المنسوبة اليهن اعترفن جميعا بتهم ممارسة الدعارة.

وبعد مداولات بين هيئة المحكمة والمتهمين قرر قاضي المحكمة حجز الدعوى للحكم الى جلسة 29 الجاري.

البيان