قال الدكتور أحمد عماد وزير الصحة، إن مجلس الوزراء، وافق اليوم، على مشروع قانون تنظيم البحوث الطبية السريرية، موضحا أنه بمثابة نقلة تمت في تاريخ مصر والبحوث الطبية، مشيرًا إلى أنه تم إحالته لمجلس الدولة لمراجعته.
وأضاف الوزير، خلال مؤتمر صحفي عُقد بمجلس الوزراء اليوم، أن تلك الأبحاث كانت تتم في مصر دون أي قانون ومن خلال قرارات وزارية، ضاربا مثالا بأنه عندما كانت تجرى تجارب على دواء جديد كان ذلك يتم دون قانون أو موافقة صريحة على هذا البحث.
وأوضح «عماد الدين»، أن القرارات الوزارية التي كانت تصدر لا تسمح بمعاقبة من يُعد هذا البحث بشكل غير مقنن، مؤكدا أن القانون الجديد يقضي بأن تكون هناك دراسة طبية قبل البحث، وأن يتم البحث على 4 مراحل، الأولى على أفراد يتراوح عددهم من 20 إلى 80 فردا، والثانية من 200 إلى 300 فرد، والثالثة على مئات الأفراد.
وشدد وزير الصحة، على ضرورة إجراء البحث على مرضى في بلد المنشأ التي ظهر فيها هذا الدواء، لافتا إلى أن المرحلة الثالثة والرابعة يمكن أن تكون خارج بلد المنشأ، مشيرًا إلى أن عقوبة مخالفة ذلك ستكون السجن أو غرامة 500 ألف جنيه.
ولفت الوزير، إلى أن القانون يعطي فرصة لإعداد الأبحاث، مضيفا أن الدستور المصري نص في المادة رقم 23 بأن تكفل الدولة حرية البحث العلمي وتشجيع مؤسساته، مشيرًا إلى أن المادة 60 حرمت الاعتداء على جسد الإنسان أو تشويهه.
وحول وضع مصر في الأبحاث الطبية بالنسبة لدول الجوار، أكد الوزير، أن مصر الرابعة في الأبحاث الطبية في الشرق الأوسط بعد إيران وتركيا وإسرائيل، والثانية في أفريقيا بعد جنوب أفريقيا.
وأوضح الوزير، أن المرحلة الرابعة تقيس تأثير الدواء على المريض بعد استخدامه، وفي حالة ظهور أعراض سلبية سيتم إيقافه، مبينًا أنه لابد من الحصول على الموافقة المستنيرة من المبحوث عليه، مشيرًا إلى أن لها مواصفات معينة بهدف تقنيين الأبحاث، مبينًا أن هذه الموافقة تكون من إنسان بالغ عاقل أو مريض أو طفل.
ولفت وزير الصحة، إلى أن القانون سيشجع البحث العلمي وستكون هناك لجنة ومجلس أعلى لأخلاقيات البحوث الطبية، يتكون من ممثلين يرشحهم وزير الصحة ووزير التعليم العالي، و3 من أساتذة الجامعات، وممثل للمخابرات ومجلس الدولة، مشددًا على أن المجلس هو الذي يحدد أو يجيز أو لا يجيز كل تلك الأبحاث.
