علق مصطفى بكري عضو مجلس الشعب المُحل، على ملخص تقرير لجنة تقصي الحقائق عن أحداث ثورة 25 يناير، مؤكدا أنه لا أحد يستطيع تأكيد ما جاء في التقرير أو نفيه سوى جهات التحقيق.

وأضاف بكري، في تصريح خاص لـ”الوطن”، أن ما جاء في الإعلان الدستوري الأخير بخصوص إعادة المحاكمات في قضايا قتل الثوار، “لا يفيد، لأن القضاء هو الذي سيقرر إن كانت المحاكمات ستعاد من جديد أم لا، في ظل ما جاء في تقرير اللجنة”.

وتمنى بكري أن تسير الأمور “في اتجاه الاقتصاص من الجناة الحقيقيين”، وترسيخ العدالة ولا تسير في الاتجاه الانتقامي، على حد قوله.

ودعا البرلماني المخضرم الرأي العام أن ينتظر، ولا يصدر أحكاما مسبقة، وأن تترك الأمور لجهات التحقيق والقضاء ليقوموا كلمتهم.

الوطن