الغموض يسيطر على مصير البورصة
عقب انقضاء النصف الأول من العام الجارى تحولت الرؤية والتوقعات بشأن مستقبل البورصة المصرية، فمن تفاؤل كبير بقدرة السوق على تحقيق قمتها التاريخية عند مستوى 12000 نقطة إلى تكهنات بتراجع مخيف إلى مستويات الـ 7000 نقطة، فماذا حدث؟
«المال» تحاول خلال السطور القليلة المقبلة أن تقدم لمحة عن وضع البورصة خلال الفترة المتبقية من العام الجارى، بالإضافة إلى تأثير الازمات الاقتصادية العالمية على تحركات السوق.
فى البداية، رجح خبراء سوق المال استمرار سيطرة الحركة الهبوطية على البورصة بالمدى القصير، واضعين عدة شروط لكى تتحول دفة السوق نحو الصعود خلال الربع الأخير للعام الجارى.
وأوضحوا أن الوضع الاقتصادى غير جيد وسط حالة الغموض المسيطرة على السياسات الاقتصادية للدولة، خاصة فى ظل القرارات المتعلقة بالسياسة النقدية والضريبية، والتى تؤثر سلبا على قدرة المستثمر على اتخاذ قرار بالدخول إلى السوق المحلية.
وألقى البعض باللوم على الحكومة لعدم سعيها إلى حل الازمات الاقتصادية بشكل واضح وصريح، مستشهدين بما حدث فى قرار تأجيل الضرائب، وعدم اتخاذ قرار قاطع فى أزمة الدولار.
وأكد الخبراء أن الطروحات القوية ستعود بالنفع على البورصة على المديين المتوسط وطويل الأجل، مشددين على ضرورة حل الأزمات المحيطة بالسوق حتى تتحقق تلك المنفعة.
وحذر الخبراء من خطورة استمرار الوضع السئ للاقتصاد على سوق المال، مطالبين بضرورة تحول المشروعات المعلن عنها وأبرزها مشروع محور قناة السويس، ومشروع العاصمة الإدارية، إلى واقع ملموس حتى تعود بالنفع على الاقتصاد.
من جهته، قال حازم كامل، العضو المنتدب لقطاع إدارة الأصول بشركة النعيم القابضة، إن الوضع الاقتصادى غير جيد على الإطلاق، خاصة على مستوى السياسة النقدية والمالية التى لا تشجع على الاستثمار.
وأضاف أن الضرائب على الأرباح الرأسمالية والتوزيعات النقدية بالبورصة لم تكن السبب الوحيد لتراجع السوق، مشيراً إلى وجود العديد من الملفات الأخرى الواجب العمل على حلها فى أسرع وقت وأبرزها أزمة الصرف الأجنبى «الدولار»، وتراجع حجم السوق المصرية مقارنة بالأسواق المحيطة والإقليمية.
وأكد العضو المنتدب لقطاع إدارة الأصول بشركة النعيم القابضة، أن الظروف المحيطة بالبورصة وغياب الوضوح عن السياسات الاقتصادية يجعل التوقع بمستقبل السوق ضرباً من الخيال وسط أحداث ساخنة محلياً وعربياً بجانب أزمة اليونان المالية، والتراجع المخيف لبورصة الصين.
وتوقع تعرض البورصة لضغوط بيعية قوية على المدى القصير، ستكون سبباً لاستمرار سيطرة الاتجاه الهبوطى على تحركات المؤشرات، مشيراً إلى أن الاقتصاد المحلى تخطى أكثر التوقعات تشاؤماً ويخطو نحو منحدر غير متوقع، وبالتالى فإن سوق المال تسير أيضاً لمناطق غير متوقعة على الإطلاق.
وأشار إلى أن هبوط البورصة المصرية عقب اعلان نتيجة الاستفتاء اليونانى بنسبة أكبر من نظيرتها الأوروبية يدلل على وجود حالة نفسية سيئة للمتعاملين بالإضافة إلى غياب الثقة فى النواحى الاقتصادية على عكس ما تترجمه مؤشرات الاقتصاد الكلية.
ورجح العضو المنتدب لقطاع إدارة الأصول بشركة النعيم القابضة، انتهاء حالة الهبوط على المدى الطويل، متوقعاً تحرك المؤشر الرئيسى للبورصة EGX30 نحو مستويات الـ 10000 بنهاية عام 2015 الجارى.
ولفت كامل، إلى أن حل أزمة هروب السيولة من السوق يكمن فى طرح شركات قوية بالبورصة، مؤكداً أن ما حدث فى عقب بدء تداول سهم إعمار مصر جاء نتيجة الظروف السيئة التى تحيط بالبورصة، موضحاً أن توقيت الطرح كان سيئاً.
ووجه نصيحة للمستثمرين الراغبين فى بناء مراكز طويلة الأجل مؤكداً أن الوقت الحالى هو الأنسب لشراء الأسهم فى ظل إنخفاض أسعار على المدى القصير، وذلك لتحول البورصة إلى الصعود على المدى الطويل.
من جانبه، قال عصام خليفة، العضو المنتدب بشركة الأهلى لإدارة الأصول، إن الرؤية الضبابية تسيطر على الموقف فيما يتعلق بتحركات مؤشرات البورصة المصرية خلال الفترة المقبلة.
وأضاف أن سوق المال يحتاج إلى محفزات اقتصادية قوية تدفعه للعودة إلى مساره الصحيح الصاعد وتجعله قادرًا على جذب المزيد من المستثمرين المحليين والعرب والأجانب.
وأوضح العضو المنتدب بشركة الأهلى لإدارة الأصول، أن الظروف المحيطة بالبورصة أثرت سلباً على الأداء، خاصة تلك المرتبطة بالأحداث الإرهابية الأخيرة، بجانب بعض القرارات الاقتصادية المؤقتة فى أزمة الدولار.
ورجح خليفة، تحرك مؤشرات البورصة المصرية بشكل عرضى هابط خلال الربع الثالث من العام الجارى، مؤكداً صعوبة تغير الاتجاه الهابط للبورصة حال عدم استقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية.
وأشار إلى أن افتتاح مشروع قناة السويس الجديدة والانتهاء من الانتخابات البرلمانية سيساهمان فى تحفيز السوق وتكوين قوى شرائية جديدة تدفع السوق إلى مستويات الـ 9000 نقطة فى الربع الأخير من العام الجارى.
وشدد العضو المنتدب بشركة الأهلى لإدارة الأصول، على أن الأزمات الاقتصادية فى اليونان والصين ستكون ذات تأثير طفيف ومؤقت على البورصة المصرية، مؤكداً قدرة السوق المحلية على امتصاص تأثير تلك الأزمات.
وأكد أن الطروحات الجديدة بالبورصة ستكون ذات تأثير جيد على المديين المتوسط وطويل الأجل، حيث ستساهم فى توفير التنوع المطلوب وزيادة عدد الشركات الجيدة والناجحة مما يساهم فى استرجاع السيولة الهاربة.
ولفت خليفة، إلى أن بقاء الوضع على ما هو عليه وذلك بالنسبة إلى القطاعات الاستثمارية بالبورصة، موضحاً أن القطاع العقارى مازال جيداً، والقطاع البنكى، وأسهم شركات الخدمات المالية.
وفى نفس السياق، قال عمر مغاورى، المدير العام لشركة «First Equity Partners » – مصر، إن هناك تراكمات وملفات كثيرة أدت إلى تراجع السوق إلى مستويات الـ 7000 نقطة.
وأضاف أن سوق المال المصرية تمر بحالة من الضعف غير مسبوقة، مرجعاً ذلك إلى غياب الوضوح والتخطيط بشكل دقيق، مشيراً إلى أن ذلك يلقى بظلاله على المستثمر ويجعله فى حيرة من أمره.
وأكد المدير العام لشركة «First Equity Partners » – مصر، أن عدم المعالجة الفعالة لملفات الضرائب، والصرف الأجنبى، والسياسة النقدية، ساهمت بشكل كبير فى غموض الرؤية الاقتصادية، متسائلاً عن كيفية عودة السيولة إلى معدلاتها الطبيعية فى ظل الطبيعة السرية للاقتصاد المحلى؟!
وأوضح مغاورى، أنه عند تسويق البورصة المصرية خارجياً، لا نستطيع الرد على بعض الأسئلة البسيطة من قبل المستثمرين العرب والأجانب عن البورصة وتحركاتها المستقبلية، لافتاً إلى أن هناك صعوبة فى تحديد قاع للسوق فى المرحلة الحالية.
وانتقد بشدة قرار تعديل القواعد والاجراءات التنفيذية لعمليات إصدار وتحويل شهادات الايداع الاجنبية -الذى نص على التعامل بالعملة المحلية فى تلك الشهادات- مؤكداً أن ذلك القرار جاء فى توقيت سيئ للغاية على البورصة.
وأشار المدير العام لشركة «First Equity Partners » – مصر، إلى أن المستثمر وتحديداً العربى والأجنبى يميلون إلى الانتظار والتمهل لمعرفة الوضع النهائى للسوق المصرى، وذلك قبل اتخاذ قرار الدخول إليه.
ورجح مغاورى، استمرار تحرك مؤشرات البورصة باتجاه هبوطى خلال المدى القصير نحو مستويات الـ 7000 نقطة، وذلك حتى انتهاء حالة الغموض التى تسيطر على القرارات الاقتصادية الخاصة بالسياسة النقدية والضريبية، بجانب كيفية حل مشكلات الاقتصاد المحلى وأبرزها التضخم، وتراجع معدلات الصناعة وتوقف البنوك عن الإقراض، وانهيار السياحة المستمر.
ونفى أن يكون هناك أى علاقة لمصر بالأزمة اليونانية، مؤكداً أنه إذا كان هناك تأثير لتلك الأزمة على الاقتصاد المصرى فإنه يجب أن يكون إيجابياً وذلك لكون مصر دولة مستوردة من منطقة اليورو، مشدداً فى الوقت ذاته على أن التوتر الذى سيطر على المستثمرين عقب إعلان نتيجة الاستفتاء فى اليونان سببه حالة نفسية سيئة فقط.
وأشار إلى تحركات المؤسسات المصرية التى تؤكد ضبابية سوق المال، موضحاً أن حالة الفزع بانهيار السوق أكبر من حالة الإيمان بقدرة البورصة على الصعود مرة أخرى وتصحيح الاوضاع.
وأكد المدير العام لشركة «First Equity Partners” – مصر، أنه من المفترض أن تساهم الطروحات القوية فى دعم السوق المحلية، إلا أن ظروف السوق السيئة أثرت سلباً على تلك الطروحات وأبرزها «إعمار مصر»، وهو الأمر الذى يشير إلى ضرورة إحداث مراجعة شاملة للملف الاقتصادى فى مصر.
وشدد مغاورى، على صعوبة عودة السيولة إلى معدلاتها الطبيعية وذلك وسط زيادة درجة تعقيد مهمة جذب الأموال من الخارج، على الرغم من أن تكلفة الاستثمار منخفضة بشكل كبير فى الوقت الحالى.
من جانبه، قال عادل عبدالفتاح، رئيس مجلس إدارة شركة ثمار لتداول الاوراق المالية، إن هناك ظروفًا خارجة على الإرادة ساهمت فى زيادة حدة موجة الهبوط الأخيرة بالبورصة المصرية، وأبرزها أزمة اليونان مع الاتحاد الأوروبى، وأزمة السوق الصينية.
وأضاف أن تطورات الأزمة فى اليونان، والصين غير معروفة وغير محسوبة العواقب، وسط تشبيه البعض لوضع الاقتصاد الصينى بحالة الركود التى سيطرت الاقتصاد الأمريكى فى عام 2008.
وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة ثمار لتداول الاوراق المالية، أن الاقتصاد المحلى يمر بحالة إصلاح وإنعاش، ومن الطبيعى أن تحدث هزات عنيفة ناتجة عن بعض القرارات السلبية مثل الضرائب وقرار التعامل بالعملة المحلية فى شهادات الإيداع الأجنبية GDR الذى أثر سلباً على تحركات سهم بنك التجارى الدولى CIB.
وتوقع عبدالفتاح، استمرار الاتجاه الهبوطى للبورصة فى الربع الثالث من 2015 على أن يتحول ذلك الاتجاه فى الربع الأخير نحو الصعود ليقترب المؤشر الرئيسى من مستوى الـ 10000 نقطة، بشرط وجود محفزات قوية للاقتصاد.
وأشار إلى أن قيام الحكومة بخطوات حقيقية على أرض الواقع فيما يتعلق بمشروعات قناة السويس، والمثلث الذهبى، والعاصمة الإدارية سيساعد على اعادة سوق المال إلى وضعها الصحيح، محذراً من خطورة وضع البورصة حال عدم بدء تنفيذ تلك المشروعات.
وعن دور الطروحات، أكد رئيس مجلس إدارة شركة ثمار لتداول الاوراق المالية، أن التأثير الإيجابى للطروحات الكبيرة على البورصة سيظهر على المدى المتوسط، حتى تتم عملية جذب الاموال والسيولة.
وأضاف عبدالفتاح، أن السوق فى حاجة لمزيد من الطروحات الجيدة على أن تكون بأسعار منخفضة وجذابة حتى تسمح للمستثمر بتحقيق مكاسب وهو الامر الذى سيغريه لضخ مزيد من السيولة بالبورصة.
وعن بناء المركز بالبورصة، أوضح أن أسلوب المؤسسات تحول من الاستراتيجية طويلة الأجل إلى استراتيجيات قصيرة الأجل، موضحاً أن الوقت مناسب لبناء مراكز على المدى المتوسط فى ظل انخفاض أسعار الأسهم.
تواصل
