ساهمت في تأسيس بنك وربة.. ودعمت البورصة.. وساندت قطاع العقار
أنشأت مشروع مستشفيات الضمان الصحي لخصخصة الرعاية الصحية للوافدين
اعداد سمير فؤاد:
أشارت مؤسسة كي بي ام جي السويسرية (الاتجاهات الصاعدة في الساحة الاقليمية للصناديق السيادية) الى الدور الفعال الذي تقوم به الهيئة العامة للاستثمار في الكويت في دعم الاقتصاد الوطني.
ذكر التقرير ان هيئة الاستثمار والتي تعتبر احدى اكبر الصناديق السيادية في العالم حيث تبلغ قيمة اصولها المدارة 296 مليار دولار تلقى اهتماما كبيرا بسبب مبادراتها الاستثمارية العالمية مشيرة الى ان الحكومات العالمية (تبدي) احتراما شديدا للهيئة، كما ان المحللين يتابعون باهتمام مساعيها الاستثمارية وهي تعمل بنشاط في الاستحواذ على حصص في شركات هامة متميزة مثل (بي بي) (سيتي بانك)، (ديلمر)، (ميريل لينتش)، (سي في سي كابيتال) وشركات اخرى عديدة.
ومع ذلك فانه قد لا يكون معروفا بشكل واضح التأثير الكبير للهيئة على الاقتصاد المحلي الكويتي والدور الرئيسي الذي تقوم به في دعم اجندة الحكومة للتنمية الوطنية والذي تقوم الهيئة على تحقيقه عن طريق الاستثمارات المباشرة والمحافظ ذات الاغراض الخاصة.
الخدمات المالية
وقالت المؤسسة ان قطاع الخدمات المالية في الكويت احد المستفيدين الرئيسيين من دعم هيئة الاستثمار حيث قامت الهيئة بضخ 5.4 مليار دولار في سوق المال بعد الازمة العالمية للحد من انخفاض الاسعار الذي ادى الى خسارة بورصة الكويت %35 من قيمتها السوقية.
كما ساعدت الهيئة على انقاذ بنك الخليج في 2009 بدعم القاعدة الرأسمالية للبنك.
كما قامت الهيئة بالاستحواذ على حصة %24 بقيمة 85 مليون دولار في بنك وربة والذي اسسته الحكومة بغرض توفير المزيد من الاستقرار للقطاع المصرفي.
واشارت المؤسسة الى ان الشركات الاستثمارية في الكويت تقوم بادارة صناديق ومحافظ ذات اغراض خاصة تم تأسيسها بواسطة الهيئة العامة للاستثمار وفي نفس الوقت تقوم الهيئة بالاستثمار في ادوات استثمارية تصدرها هذه الشركات حيث تعتبر الهيئة اكبر مستثمر في العديد من الشركات الاستثمارية في الكويت.
القطاع العقاري
وذكرت تي بي ام جي انه في اعقاب الازمة المالية العالمية فقد اتخذت الاسعار العقارية نفس الاتجاه العالمي نحو الهبوط، كما ان زيادة المعروض خصوصا من العقارات التجارية ادت الى زيادة تعقيد المشكلة.
وفي 2011 قامت الهيئة بتأسيس صندوق لمدة خمس سنوات بقيمة 3.5 ملياراً دولار للاستثمار في القطاع العقاري ومساعدة الشركات العقارية التي تقوم بتنفيذ مشروعات لاستكمال مشروعاتها ومن ثم البحث عن مشترين نتيجة تراجع مناخ قطاع الاعمال.
القطاع الخاص
كما تمثل هيئة الاستثمار الحكومة في امتلاك حصص في العديد من شركات القطاع الخاص في مختلف القطاعات مثل الخدمات المالية والاتصالات ومواد البناء والاغذية والمشروبات مما يساعد الحكومة على ان تواكب هذه الشركات الاتجاه الاستراتيجي للمصالح القومية.
التقدم التكنولوجي
ومن بين الادوار الهامة التي تقوم بها الهيئة العامة للاستثمار على الرغم من تطوير التقدم التكنولوجي في الكويت. ففي 2002 قامت الهيئة بإنشاء الشركة الوطنية لمشاريع التكنولوجيا والتي يبلغ رأسمالها حاليا 360 مليون دولار .
وتركز الشركة على الاستثمارات في الطرق التكنولوجية التي سوف تستفيد منها الكويت والمنطقة في مجالات علوم الحياة والطاقة والمياه والتكنولوجيا النظيفة والمعلومات والاتصالات .
الرعاية الصحية
وفي مجال تمويل تطوير قطاع الرعاية الصحية فقد وافق مجلس الوزراء على انشاء شركة مستشفيات الضمان الصحي برأسمال 330 مليون دينار بهدف خصخصه الرعاية الصحية للوافدين ودعم قدرة الرعاية الصحية في البلاد عن طريق اضافة ثلاثة مستشفيات جديدة و 15 مستوصفاً.
ومن المأمول ان تكون هذه الشركة اكبر شركة رعاية صحية متخصصة في الشرق الاوسط وشمال افريقيا. وتمتلك الهيئة حصة %26 في المشروع.
المشروعات الصغيرة والمتوسطة
واشارت المؤسسة الى ان الحكومة الكويتية طرحت عدة مبادرات بهدف تطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة لزيادة فرص خلق الوظائف وزيادة الاعمال وتنويع الاقتصاد والابداعي التكنولوجي والتنمية الاقتصادية في البلاد.
ومن اجل تحقيق هذا الهدف قامت الهيئة بانشاء (الشركة الكويتية لتطوير المشروعات الصغيرة) في 1996 بمساهمة في راس المال بقيمة 358 مليون دولار. وتقوم الشركة بتوفير رأس المال المستثمر والنصيحة الاستراتيجية اثناء فترة مرحلة بدء الاعمال.
كما قامت الهيئة بانشاء (محفظة صندوق الاستثمار الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في 1997 برأسمال 100 مليون دينار.
لدعم المشروعات الحرفية والمهنية والصناعية والخدماتية الصغيرة والمتوسطة.
الاقتصاد الوطني
قالت «كي بي ام جي» ان الهيئة تقوم بدور عام في دعم التحول الوطني في الكويت معتمدة على قوتها المالية الكبيرة بالاضافة الى سهولة حصولها على مستشارين متخصصين.
وبصفة خاصة فان الهيئة العامة للاستثمار تقوم بتزويد الحكومة الكويتية بالمرونة اللازمة في المشروعات ذات الاهمية القومية
===========
السابعة عالميا في حجم الأصول
وفي آخر قائمة لمعهد الصناديق السيادية لأكبر 10 صناديق سيادية عالمية من حيث القيمة السوقية للاصول حيث شغلت المركز السابع عالميا بقيمة 296 مليار دولار.
==========
زيادة %70 في استثمارات الصناديق السيادية بدولها
اشار التقرير الى ان هناك اكثر من 10 صناديق سيادية خليجية بأصول تبلغ نحو 1.7 تريليون دولار مما يجعل المنطقة تحفل بأكبر تركيز للصناديق السيادية.
وقد استمرت هذه الصناديق في الاستثمار خارج المنطقة والقيام بدور رئيسي على الساحة الاستثمارية العالمية على الرغم من التأثير المحدود للازمة العالمية في تخفيض تلك الاستثمارات.
غير ان الفترة الاخيرة شهدت تزايد ميول الاستثمار في الاسواق المحلية، وتشير الاحصائيات الاستثمارية الى زيادة بنسبة %70 في الاستثمارات التي تتركز على منطقة (الخليجي) بواسطة الصناديق السيادية الخليجية.
