مقرر حقوق الإنسان يتهم إسرائيل
وقال ويبيسونو ، في تقرير نهائي لمجلس الأمم المتحدة حول وضع حقوق الإنسان نقله الموقع الإلكتروني لصحيفة (نيويورك تايمز) ، “إن الارتفاع المفاجئ في العنف تذكير قاتم بوضع حقوق الإنسان الذي لا يمكن تحمله في الأراضي الفلسطينية المحتلة والبيئة المتقلبة التي يولدها” ، معربا عن رفضه أيضا لأي عنف فردي.
وأوضح التقرير أن الزيادة المفاجئة في أعمال العنف جاءت على خلفية أعمال الاستيطان اليهودية “غير القانونية” في الضفة الغربية ، بما في ذلك القدس الشرقية وبناء الجدار ، وحصار إسرائيل لقطاع غزة والذي وصل إلى حد تضييق الخناق والعقاب الجماعي ، مشددا على ضرورة حل إسرائيل لتلك القضايا للحفاظ على القانون الدولي والتأكيد على حماية الفلسطينيين.
وبيّن أن السلطات الإسرائيلية اعتقلت أكثر من 5680 فلسطينيا منذ نهاية أكتوبر الماضي ، بينهم مئات القُصّر ، وفقا لأرقام أعلنها مركز حقوق الإنسان الإسرائيلي (بتسليم) ، مضيفا “إن المئات من الفلسطينيين معتقلون ، بينهم الآن أطفال ، غالبا بمقتضى أدلة سرية ولمدد تصل إلى ستة شهور يمكن تجديدها بشكل غير محدد ، وذلك غير متوافق مع معايير حقوق الإنسان الدولية ، وعلى حكومة إسرائيل توجيه الاتهام أو الإفراج عن جميع المعتقلين إداريا بشكل فوري”.
ورفض المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية التعليق على التقرير فور صدوره، قائلا إنه يبحث في ملاحظات ويبيسونو ، الذي تقدم باستقالته من منصبه في الشهر الماضي ، وأنه سيتم تفعيلها بنهاية شهر مارس المقبل.
وكان ويبيسونو قد اتهم إسرائيل بالتراجع عن تعهدها بمنحه إمكانية الوصول إلى الضفة الغربية وقطاع غزة.
وتتهم إسرائيل، مدعومة بحليفتها الولايات المتحدة، مفوضية حقوق الإنسان ، التي تتخذ من جنيف مقرا لها، بالتحيز ضد تل أبيب ، وبحسب مسئولين إسرائيليين فإن 27 إسرائيليا ومواطنا أمريكيا واحدا قُتلوا ، منذ أكتوبر الماضي ، في هجمات فردية قام بها فلسطينيون ، والتي تشمل عمليات طعن وإطلاق نيران ودهس بالسيارات ، بينما قتلت القوات الإسرائيلية 157 فلسطينيا على الأقل ، بينهم 101 من منفذي تلك العمليات.
