الديمقراطية “الكاملة” ستتحقق في مصر

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن الإرهاب يشملنا جميعا ويجب أن نقضى عليه سويا بتجفيف منابع تمويله ومنع الأسلحة عن الجماعات الإرهابية، مشددا على ضرورة معالجة أزمة الإرهاب بشكل كلي وليس بطريقة كل حالة على حدة. واضاف في الحوار الذي أجراه الرئيس السيسي مع مجلة “جون أفريك” المختصة بالشؤون الأفريقية بمناسبة قرب انعقاد منتدى الاستثمار في أفريقيا بمدينة شرم الشيخ يومي 20 و21 فبراير الجاري، أن الديمقراطية في مصر ستتحقق بشكل كامل خلال من 20 إلى 25 عاما معتبره مدى قصير لتحقيق الديمقراطية الكاملة. وردا حول تغيير الدستور للبقاء في السلطة أكثر من مدتين كما فعلت قيادات أفريقية قال إن الشعب المصري لن يقبل استمرار رئيس لا يريده في الحكم. وقال الرئيس السيسي: “نحن نترجم خطابنا في هذا الخصوص إلى أفعال،” مشيرا إلى أن التوقيع في يونيو 2015 بشرم الشيخ على إقامة منطقة تجارة حرة مع ثلاث مجموعات اقتصادية أفريقية.. وانعقاد منتدى افريقيا 2016 في المدينة نفسها يهدف إلى تعزيز سياسات التعاون والمبادلات مع الأشقاء الأفارقة. وأكد أن مصر تستعيد علاقتها مع جوارها، وبما هو في مصلحة شركائها الأفارقة، وتمتلك كفاءات يمكن الاستفادة منها لتنمية القارة في قطاعات مهمة كالبنية التحتية والتعليم والصحة. وأضاف الرئيس السيسي أن مصر تتطلع كذلك لتعزيز التعاون من أجل نشر التعاليم النبيلة للإسلام الحقيقي، وذلك من خلال إيفاد أئمة جامعة الأزهر إلى الخارج واستقبال الطلبة الأفارقة بالقاهرة. وحول دور مصر في مجلس السلم والأمن للاتحاد الأفريقي الذي تتمتع مصر بعضويته لمدة 3  أعوام، قال الرئيس السيسي إن العديد من البلدان حولنا والعديد من الشعوب تقع ضحية للتطرف والإرهاب الذي يمتد من مالي إلى الصومال ومن نيجيريا إلى ليبيا.. مؤكدا أن مصر ستكثف التعاون مع شركائها للتعامل مع هذه الظاهرة، لافتا في الوقت ذاته إلى أن الأمر يحتاج إلى جهود دولية أوسع ووضع استراتيجية شاملة لمكافحة هذه الآفة. وعما إذا كانت مصر تطالب بتدخل حلف الأطلسي ضد موقع داعش في ليبيا، قال الرئيس السيسي إنه كلما استمرت الفوضى في ليبيا، كلما ازدادت المشكلات وازدادت حلولها تعقيدا.. لافتا إلى أن الأوضاع ستتدهور أينما استقر التطرّف ولم يتم محاربته بفاعلية. وتابع قائلا: “عندي عدة تساؤلات حول ليبيا .. لماذا نلجأ إلى حلف الأطلسي دون محاولة بحث كل الحلول الداخلية في هذا البلد؟ هل تم مساعدة الجيش الوطني الليبي؟ هل تم رفع الحظر على الأسلحة حتى يمتلك هذا الجيش الوسائل لاستعادة سلطة الدولة: فالإجابة لا.. لقد قلت منذ عامين إنه يجب مساعدة الجيش الليبي.. ولو كنّا فعلنا ذلك لكان الوضع اليوم مختلفا”. وحول الدعوة التي وجهها وزير الدفاع الفرنسي جون ايف لودريان- في حوار أجراه مع “جون إفريك في نهاية 2015”- إلى مصر والجزائر بالاضطلاع بمسؤولياتهما في ليبيا، أي بمعنى آخر التدخل ضد داعش وهل مصر مستعدة لذلك؟ قال الرئيس السيسي: “إجابتي على ذلك بسيطة..هل فعلنا اللازم لمنع المقاتلين المتطرفين في سوريا والعراق من الانتقال الآن إلى ليبيا وغدا إلى أبعد من ذلك؟ ما الذي يتم فعله لتجفيف منابع تمويل وتزويد الإرهابيين بالسلاح؟ فهل مجلس الأمن سيصدر قرارا في هذا الشأن؟ إذا التزمنا بشكل حقيقي بهذه النقاط، فالوضع سيتحسن”. وتابع الرئيس “فنحن ننتظر إجابات عن هذه التساؤلات.. ولا يمكننا التدخل في ليبيا طالما لم يتم بحث كل الحلول وبدون أن يكون الليبيون أبدوا بوضوح الرغبة في ذلك”. وعما إذا كان الجيش الوطني في نظر الرئيس السيسي هو جيش الجنرال خليفة حفتر، وعما إذا كانت الحكومة الشرعية الوحيدة هي حكومة “طبرق”، أجاب الرئيس عبد الفتاح السيسي: “بالطبع”.. وأشار الرئيس إلى أن المصالحة فى ليبيا هى مسألة داخلية. وحول ما إذا كان يرى أن حلف الأطلسي لم ينه عمله في ليبيا بعد إسقاط القذافي، أجاب الرئيس السيسي: “بالطبع بعد تدخل قوات الناتو، ترك الشعب الليبي بمفرده وأصبح رهينة للجماعات المسلحة والمتطرفين. فكان يجب العمل على استعادة مؤسسات الدولة، ومصادرة الأسلحة ودعم الجيش. ولم يتم فعل أي شيء من ذلك”. وعن تنامي التهديدات الإرهابية في المنطقة، قال الرئيس : “أشعر بقلق كبير، والرئيس الفرنسي أولاند والكثير من الأوروبين يشاركونني هذا الرأي.. فبدون تحرك سيتمدد هذا الخطر وعلينا أن نتعامل مع المشكلة بشموليتها لأن التعامل مع قضايا الإرهاب مع كل حالة على حدة غير كاف.” وعما إذا كانت مصر قد رأت أنه بعد هجمات باريس، أدركت فرنسا خطورة الوضع بصورة أكبر، قال الرئيس: “نحن نكن كل الحب والتقدير للشعب الفرنسي. ولم نكن نتمني يوما أن تصلها هذه الرسالة البشعة بتلك الطريقة. ولكننا بالفعل حذرنا أصداقاءنا منذ عامين من أن مقاتلي سوريا والعراق وليبيا سيعودون عاجلا أو آجلا إلى بلدانهم لشن عمليات قتل، إلا أنهم لم يروا الأمور وقتها بهذا الشكل” . وأضاف “الإرهاب يمسنا جميعا.. وعلينا مواجهته سويا دون انتظار أن ينتقل إلى حدودنا”، مشددا على ضرورة أن يكون الحل أمنيا على أن يشمل أيضا التنمية والتعليم وتطوير الخطاب الديني. وفيما يتعلق بالازمة السورية، أكد الرئيس السيسي على موقف مصر الثابت الداعي إلى الحل السلمي للنزاع والحفاظ على سلامة الأراضي السورية والتحذير من إنهيار مؤسسات الدولة، مضيفا أن إعادة بناء سوريا سيتطلب مئات مليارات الدولارات وأنه على غرار ليبيا لا يمكن ترك المجموعات الإرهابية تتوسع هناك لما يمثله ذلك من تهديد لكل المنطقة. وتابع الرئيس: “لقد أهملنا هذه الأزمة لفترة طويلة والآن تعقد الوضع بشدة.. وهنا أيضا أقول أنه لو كنّا قد أوجدنا حلا منذ عامين لم نكن لنصل إلى الوضع الحالي.” وعما اذا كان من الممكن التحاور مع تركيا بالرغم من انتقادها لمصر ومنحها اللجوء لقيادات “الإخوان”، قال الرئيس السيسي – في حديث مع مجلة “جون أفريك” المختصة بالشؤون الإفريقية – إن مصر امتنعت دائما عن التدخل في شؤون غيرها، وترفض التدخل في شؤونها حتى وإن كنا لا نتفق مع توجهاتها. وأوضح الرئيس “إننا من جانبنا لم نصدر أي تصريحات عدوانية”. وحول الصلة بين ثورتي 25 يناير 2011 و30 يونيو 2013، أكد الرئيس السيسي أن “رغبة التغيير والتطلعات الديمقراطية للشعب المصري فرضت نفسها تدريجيا مع الوقت. وأنه منذ ٢٠١٤ نظمنا استفتاء دستوريا وانتخابات رئاسية وتشريعية جرت بشفافية دون تدخل من الدولة. وعبّر المصريون عن اختيارهم بكل حرية. وحددنا الفترة من 2020-2030 لبلوغ أهدافنا”. وأضاف “أحرزنا بالفعل تقدما جيدا على مستوى البنية التحتية والطرق والإسكان. ووضعنا حدا لأزمة الكهرباء التي عانت منها مصر طوال ثمانية سنوات. فاليوم يمكننا تزويد الطاقة اللازمة للصناعات، بينما كان ذلك يشكّل مشكلة كبيرة في السنوات الأخيرة”. وأشار الرئيس السيسي إلى ما توفره منطقة قناة السويس للمستثمرين – بفضل أعمال التطوير التي تم إنجازها – من مناطق صناعية بمساحة 40 مليون متر مربع عند المدخل الشمالي للقناة، إلى جانب 200 مليون متر مربع عند المدخل الجنوبي من ناحية البحر الأحمر. وعما اذا كان الرئيس السيسي قد يعدّل الدستور للبقاء لأكثر من ولايتين على رأس السلطة على غرار قادة أفارقة آخرين، لفت السيسي إلى أن مصر شهدت تغيرا، وأن الشعب المصري لن يقبل أن يبقى شخص لا يريده، فهو يتسم بالذكاء وينتمي إلى حضارة عريقة، ولعلنا نتذكر أن 30 مليون مصري نزلوا إلى الشارع للتعبير عن رفضهم لمحمد مرسي”. وحول تصريحه السابق عن أن الديمقراطية الحقيقية في مصر ستتحقق خلال 25 عامًا، قال السيسي إن الديمقراطية عملية طويلة ومستمرة ونحن ذاهبون في طريقنا، وأن تلك التجربة لابد أن تستمر، وأنه يحترم إرادة الشعب، ويود أن يعطي مثالًا لخلفائه، ولكن تلك التجربة ليس لديها سوى 4 أعوام فقط، وأن الديمقراطية ستتحقق خلال فترة من 20 إلى 25 عامًا، وهذا يعتبر مدى، إلى حد ما، قصير لتحقيق ذلك الهدف بشكل كامل.   وقال السيسي حول شرط التنمية لتحقيق الديمقراطية، إن الأمر يحتاج إلى تحسين التعليم ومكافحة الفساد والفقر، وتبني معايير حقوق الإنسان في إطار ظروف وطبيعة المجتمع.   وتابع أن هناك ملايين المصريين الذين لا يملكون حقوقهم الأساسية، وأن هناك 65 مليون مصري أقل من 40 عامًا، بينهم 30 مليون آخرون أقل من 18 عامًا، وأنه إن استطعنا أن نضمن لهم المستقبل سيصبح لدينا على الأقل نصف مستوى المعيشة لدى الدول الغربية، وسيكون ذلك مدهشًا.

البدايه