الأخبار
بالصور ..ثورة غضب ضد فساد “قصور الثقافة”
نظم العشرات من العاملين بالهيئة العامة لقصور الثقافة، صباح اليوم الثلاثاء، وقفة احتجاجية في مبنى الهيئة، للمطالبة بحقوقهم المالية ومساواتهم بباقي زملائهم في العمل، الذي تم تعينه بعدهم بعدة شهور وتم تثبيتهم وأخذ حقوقهم المالية كاملة.
واستمرت الوقفة لمدة 3 ساعات، دون أن يتجه أي مسئول إلى العاملين لمعرفة مشاكلهم أو طلباتهم، وعندما علم وزير الثقافة حلمي النمنم أن المحتجون لن يرحلوا إلا إذا أتى إليهم للسماع لهم والتعرف علي مشاكلهم، خشي المواجهة وأرسل إليهم مدير قطاع مكتبه اللواء حسن خلاف الذي رفض العاملون في البداية السماع إليه أو الالتقاء به في قاعة المؤتمرات، قائلين أنهم لا يريدوا الحديث في الغرف المغلقة.
وبعد إلحاح بعض العاملين وافق المحتجون على لقاء حسن خلاف، واتفق الطرفان على وضع 10 أيام لدراسة المشكلة والوصول إلى حلها وتحويل المتسببين والمخالفين فيها إلى التحقيق.
وأكد خلاف في لقائه معهم أنه يترك عمله في الحكومة إن لم يصل إلى حل لعودة حقوق هؤلاء المحتجون.
وتعود الأزمة إلى عام 2010، التي تم تعيين فيها مجموعة من العاملين بالهيئة العامة لقصور الثقافة بنظام الأجر اليومي، لحين الإعلان عن مسابقة ويتم تثبيتهم فيها، وعليه واقف العاملون على ذلك على نظام يومية 15 جنيه لليوم الواحد، بالنسبة للمؤهل العالي، و12.5 بالنسبة للمؤهلات فوق المتوسطة، و10 جنيها بالنسبة للمؤهلات المتوسطة، مع خصم أيام الجمعة والسبت كونهم عطلة رسمية، وجميع أيام الأعياد والمواسم، حتى يصل إجمالي مرتبهم إلى 330 جنيه شهريا، بالنسبة للمؤهل العالي.
وقال شادي بسيوني، أحد العاملين المحتجين، إنهم تعاقدوا مع الهيئة بنظام الأجر اليومي، لمدة 3 سنوات وبعدها يتم تعينهم، لافتا إلى أنه بعد قضاء الفترة المحددة لم يتم ذلك مما جعلهم ينظموا العديد من الوقفات الاحتجاجي في ذلك الوقت، وبسبب ذلك حاولا قيادات الهيئة والمسئولين معاقبتهم على ذلك بعد التثبيت.
وأضاف في تصريحاته خاصة لـ”الدستور” أن تم خفض مرتباتهم عن باقي زملائهم في العمل والذين تم تعيينهم قبلهم حتى أصبح الفارق يقرب من 500 جنيه؛ حيث أنهم يتقاضون 980 جنيه بينما زملائهم يتقاضون 1450 جنيه، متسائلا عن المساواة والعدالة.
وطالب بسيوني، بمحاسبة المتسبب وعزله عن باقي المواقع القيادية واتخاذ قرار ضده.
وأضح بسيوني، أنه في عام 2012 فترة توالي الشاعر سعد عبد الرحمن منصب رئيس الهيئة تم عمل ما يقرب من 400 عقد لأصحاب المصالح وأبناء العاملين بالهيئة، لتغطية على رئيس الهيئة الأسبق الدكتور أحمد مجاهد في ذلك الوقت، حيث أنه قام بعمل 200 عقد بما يخالف القانون، وعندما جاءت المسابقة الخاصة للعاملين بالأجر اليومي تم إسنادها لتغطية العجز الذي أحدثه مجاهد.
وأضاف أن الموضوع تم إحالته للتحقيق، وحفظ في النيابة لأنه يخص أحمد مجاهد وشخصيات كبيرة في الدولة، مما أدى إلى إهدار حق العمال الغلابة.
وأكد بسيوني أن الرئيس عبد الفتاح السيسي طالب بمحاربة ومكافحة الفساد، لكن هذا يحدث على الورق فقط، ويبقى المفسدين في أماكنهم.
وأشار إلى أن وزير الثقافة حلمي النمنم، أقال الدكتورة محمد أبو الفضل بدران رئيس الهيئة الحالي من منصبه، لأنه يحارب الفساد ودخل في عشش الدبابير والوزير لا يريد ذلك، ويرغب ي أن يبقى الوضع على ما هو عليه، وتستمر منظومة الفساد دائرة.
واستمرت الوقفة لمدة 3 ساعات، دون أن يتجه أي مسئول إلى العاملين لمعرفة مشاكلهم أو طلباتهم، وعندما علم وزير الثقافة حلمي النمنم أن المحتجون لن يرحلوا إلا إذا أتى إليهم للسماع لهم والتعرف علي مشاكلهم، خشي المواجهة وأرسل إليهم مدير قطاع مكتبه اللواء حسن خلاف الذي رفض العاملون في البداية السماع إليه أو الالتقاء به في قاعة المؤتمرات، قائلين أنهم لا يريدوا الحديث في الغرف المغلقة.
وبعد إلحاح بعض العاملين وافق المحتجون على لقاء حسن خلاف، واتفق الطرفان على وضع 10 أيام لدراسة المشكلة والوصول إلى حلها وتحويل المتسببين والمخالفين فيها إلى التحقيق.
وأكد خلاف في لقائه معهم أنه يترك عمله في الحكومة إن لم يصل إلى حل لعودة حقوق هؤلاء المحتجون.
وتعود الأزمة إلى عام 2010، التي تم تعيين فيها مجموعة من العاملين بالهيئة العامة لقصور الثقافة بنظام الأجر اليومي، لحين الإعلان عن مسابقة ويتم تثبيتهم فيها، وعليه واقف العاملون على ذلك على نظام يومية 15 جنيه لليوم الواحد، بالنسبة للمؤهل العالي، و12.5 بالنسبة للمؤهلات فوق المتوسطة، و10 جنيها بالنسبة للمؤهلات المتوسطة، مع خصم أيام الجمعة والسبت كونهم عطلة رسمية، وجميع أيام الأعياد والمواسم، حتى يصل إجمالي مرتبهم إلى 330 جنيه شهريا، بالنسبة للمؤهل العالي.
وقال شادي بسيوني، أحد العاملين المحتجين، إنهم تعاقدوا مع الهيئة بنظام الأجر اليومي، لمدة 3 سنوات وبعدها يتم تعينهم، لافتا إلى أنه بعد قضاء الفترة المحددة لم يتم ذلك مما جعلهم ينظموا العديد من الوقفات الاحتجاجي في ذلك الوقت، وبسبب ذلك حاولا قيادات الهيئة والمسئولين معاقبتهم على ذلك بعد التثبيت.
وأضاف في تصريحاته خاصة لـ”الدستور” أن تم خفض مرتباتهم عن باقي زملائهم في العمل والذين تم تعيينهم قبلهم حتى أصبح الفارق يقرب من 500 جنيه؛ حيث أنهم يتقاضون 980 جنيه بينما زملائهم يتقاضون 1450 جنيه، متسائلا عن المساواة والعدالة.
وطالب بسيوني، بمحاسبة المتسبب وعزله عن باقي المواقع القيادية واتخاذ قرار ضده.
وأضح بسيوني، أنه في عام 2012 فترة توالي الشاعر سعد عبد الرحمن منصب رئيس الهيئة تم عمل ما يقرب من 400 عقد لأصحاب المصالح وأبناء العاملين بالهيئة، لتغطية على رئيس الهيئة الأسبق الدكتور أحمد مجاهد في ذلك الوقت، حيث أنه قام بعمل 200 عقد بما يخالف القانون، وعندما جاءت المسابقة الخاصة للعاملين بالأجر اليومي تم إسنادها لتغطية العجز الذي أحدثه مجاهد.
وأضاف أن الموضوع تم إحالته للتحقيق، وحفظ في النيابة لأنه يخص أحمد مجاهد وشخصيات كبيرة في الدولة، مما أدى إلى إهدار حق العمال الغلابة.
وأكد بسيوني أن الرئيس عبد الفتاح السيسي طالب بمحاربة ومكافحة الفساد، لكن هذا يحدث على الورق فقط، ويبقى المفسدين في أماكنهم.
وأشار إلى أن وزير الثقافة حلمي النمنم، أقال الدكتورة محمد أبو الفضل بدران رئيس الهيئة الحالي من منصبه، لأنه يحارب الفساد ودخل في عشش الدبابير والوزير لا يريد ذلك، ويرغب ي أن يبقى الوضع على ما هو عليه، وتستمر منظومة الفساد دائرة.
7 / 17
الدستور
