فعاليات منظومة تفتيش العمل ومتطلبات تطويرها

أطلق وزير القوى العاملة، جمال سرور، اليوم الثلاثاء، دراسة تطوير منظومة تفتيش العمل في مصر بين الإطار القانوني والواقع العملي تحت عنوان “دراسة في متطلبات التطوير”.

جاء ذلك في إطار مشروع “تعزيز حقوق العمال والقدرة التنافسية في الصناعات التصديرية المصرية” الذي تنفذه الوزارة بالتعاون مع مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة وعدد من الشركاء المحليين.

وقال الوزير، في كلمته خلال المؤتمر، الذي عقده بأحد فنادق القاهرة، إن “الدراسة أكدت الحاجة إلى تضمين قانون العمل مواد تمكن المفتشين من اتخاذ القرارات والإجراءات القانونية اللازمة لأداء المهام المنوطة بهم بشكل أكثر فاعلية”، مشيرًا إلى أنه “يمكننا تدارك ذلك من خلال قانون العمل الجديد الذي تعكف عليه حاليًا نخبة من الخبراء القانونيين في مصر”.

وأضاف، أن “الدراسة طالبت أيضًا بالعمل على تعزيز قدرات أجهزة التفتيش للعمل وللسلامة والصحة المهنية من خلال توفير الإمكانيات المادية المتمثلة في زيادة عدد مكاتب العمل، توفير وسائل نقل واتصالات حديثة وتزويد تلك المكاتب بكافة الأجهزة الحديثة اللازمة لأداء المهام المنوطة بالسادة المفتشين، والعمل على زيادة عدد المفتشين ليتناسب مع عدد المنشات الخاضعة للتفتيش والعمالة الموجودة بها”.

وتابع “كما شددت الدراسة على السعي إلى تطوير آليات فاعلة للتشاور والتعاون بين أجهزة تفتيش العمل وكل من منظمات أصحاب الأعمال والعمال بما يسهم في تعزيز دور المفتش في خدمة طرفي العملية الإنتاجية، فضلا عن أهمية التنسيق والتعاون الفعال بين أجهزة التفتيش والجهات الحكومية المعنية مثل وزارة البيئة، وإدارة الحماية المدنية، والهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، ورفع الوعي بدور مفتش العمل عامة وبشكل خاص السلامة والصحة المهنية وذلك من خلال وسائل الإعلام المختلفة”.

وأوضح الوزير، أن “الدرسة تهدف إلى التعرف على الإطار الأساسي وتحليل مدى توافق نظام التفتيش في مصر بما تنص عليه اتفاقية العمل الدولية رقم 81 لسنة 1947 بشأن تفتيش العمل والتوصية الخاصة بها، وتُستخدم هذه الدراسة كأساس لقياس مدى إسهام المشروع في تطوير منظومة العمل الوطني، والتعرف على جوانب المساعدة الفنية والمادية التي يمكن تقديمها من خلال المشروع على أسس علمية سليمة “.

وأشار إلى أن الدراسة اشتملت على تحليل للسياق القانوني والمؤسسي والتنظيمي للتفتيش في مصر، فضلا عن تقييم للواقع العملي لمنظومة التفتيش بالاعتماد على استطلاعين للرأي، استهدف أحدهما مفتشي العمل ومفتشي السلامة والصحة المهنية، حيث شارك فيه 34 مفتشا، منهم 13 مفتش عمل، 21 مفتش سلامة وصحة مهنية.

وقال الوزير إن الاستطلاع الثاني للرأي استهدف طرفي العملية الإنتاجية، حيث شارك فيه 171 مشاركا، بواقع 147 عاملا، و24 قيادة إدارية، يمثلون أصحاب أعمال، ممن يعملون داخل 24 منشاة صناعية مصدرة في قطاعات الملابس الجاهزة والمنسوجات والمنتجات الغذائية، وذلك داخل المحافظات المستهدفة لأنشطة المشروع بغرض تقييم واقع خدمات التفتيش في مصر.

أما فيما يتعلق بصلاحيات ودور المفتش، فقد جاء في المرتبة الأولى، أنه يعمل على تحقيق مصلحة العاملين، ثم متابعته إلتزام المنشأة لأحكام القانون، ثم التعاون مع العمال لنيل حقوقهم، ثم تقديم المساعدة والمشورة للعمال وأصحاب الأعمال حول الإلتزام بأحكام القانون، وجاء في المرتبة الأخيرة التعاون مع أصحاب العمل لتحسين شروط وظروف العمل.

الشروق