لا خصخصة لشركة “مصر للطيران”

قال شريف فتحي، رئيس الشركة القابضة لـ”مصر للطيران”، إنه لن تتم خصخصة الشركة أو طرح أسهمها في البورصة خلال الفترة الحالية إلا في حال صدور قرار سيادي بذلك.

وأضاف فتحي، لـ”الوطن”، أن خطة هيكلة وتطوير الشركة لن تشمل دمج أي من الشركات التابعة لـ”مصر للطيران” وعددها 9 شركات حفاظا على العمالة الموجودة بها وذلك في إطار الدور المجتمعي للشركة القابضة، منوها بأن خطة التطوير تعتمد بشكل أساسي على توفير كل الإمكانات التي من شأنها تعزيز الأداء وتعظيم الإيرادات لكل شركة على حدة.

ولفت رئيس “مصر للطيران” إلى أن الشركة حققت أرباحا جيدة خلال النصف الأول من العام المالي الجاري إلا أنه بعد حادثة الطائرة الروسية التي سقطت بسيناء أواخر شهر أكتوبر الماضي والتي تسببت في توقف العديد متن الرحلات التي تسيرها الشركة، ما أدى إلى وصول الخسائر منذ وقوع الحادثة وحتى الآن إلى ما يزيد عن 600 مليون جنيه، وأضاف أن الشركة ستتعاقد بداية من شهر ديسمبر المقبل مع 9 طائرات جديدة تنضم إلى أسطولها الجوي ضمن خطة التطوير التي تنتهجها الشركة، مشيرا إلى أن استراتيجية الشركة تهدف إلى الوصول بأسطول الشركة إلى 105 طائرات خلال 5 سنوات، كاشفا عن أن خطة الشركة للتوسع في خطوطها الجوية خلال العامين المقبلين ستكون محددة، حيث سيتم افتتاح 3 خطوط جديدة من بينها خط “القاهرة- واشنطن” الذي سيبدأ العمل به هذا العام.

وأكد فتحي أن “مصر للطيران” ليس لديها أي معلومات عن شركة الطيران الجديدة التي أعلنت الحكومة تدشينها نهاية الشهر الجاري، ولن تساهم في إنشاء تلك الشركة إﻻ بعد إجراء دراسات جدوى لعملية التشغيل.

وفي سياق متصل، كشف اللواء عادل محجوب، رئيس الشركة المصرية للمطارات، أن الحركة الجوية بمطار شرم الشيخ تراجعت حاليا بنسبة 75% بالمقارنة بنفس الفترة من العام الماضي بسبب توقف الحركة السياحية الوافدة من العديد من الدول، خاصة روسيا وبريطانيا، فيما تراجعت الحركة في الغردقة بنسبة 50% بالمقارنة بالعام الماضي، موضحاً أنه تم تأجيل العمل بمبنى الركاب الجديد في مطار شرم الشيخ لحين عودة الحركة السياحية الوافدة لمعدﻻتها الطبيعية، مشيرا إلى أن شركة “كونترول ريسكس” البريطانية بدأت الأحد الماضي في تقييم الإجراءات الأمنية في مطار شرم الشيخ وستبدأ بعد فترة في العمل بمطار مرسى علم ثم مطار القاهرة، لافتا إلى أن الشركة ستقدم تقريرا حول تقييمها للإجراءات الأمنية وتوصيتها للوصول بالإجراءات الأمنية إلى أفضل مستوى عالمي، وحال تنفيذ تلك التوصيات ستصدر الشركة شهادة دولية للمطارات المصرية، منوها بأن مدة عمل الشركة 6 أشهر بتكلفة 700 ألف دولار.

الوطن