الأخبار

استئناف محاكمة مبارك ونجليه

 

221

 

تستأنف، محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، صباح اليوم السبت، جلسات إعادة محاكمة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، ونجليه جمال وعلاء مبارك، ووزير داخليته حبيب العادلى، وستة من مساعدى وزير الداخلية الأسبق، لاتهامهم بقتل المتظاهرين، إبان ثورة 25 يناير، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ “محاكمة القرن”.

وحددت المحكمة، جلسة اليوم، للاستماع إلى مرافعة المحامى فريد الديب، المحامى عن المتهم الأول مبارك والمتهمين الثالث والرابع علاء وجمال مبارك ، على مدى 4 أيام متتالية.

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدى، وعضوية المستشارين إسماعيل عوض وجدى عبد المنعم وسكرتارية محمد السنوسى وصبحى عبدالحميد.

وكشف الدفاع بالجلسة الماضية، أن قرار الإحالة تضمن شيوع الاتهام، مؤكدا أن المشرع أوجب ثلاثة أركان، ومنها فعلا ماديا، يتمثل فيه التحريض، وأن تكون جريمة التحريض علنية، ووجود قصد جنائى، وأن يكون موجها لشخص أو أشخاص محددين، بقصد اتخاذ جريمة حيالهم.

ودفع ببطلان أمر الإحالة، بطلانا جوهريا، وما حواه من اتهامات، وعلة ذلك، هى الخطأ فى تطبيق القانون، وقصور التحقيقات، وعوارها واختلاف وتضارب الاتهامات، ومخالفة قرار الإحالة للمادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية والخاصة بقصور التحقيقات مع المجنى عليهم، واستنادها على تقارير يشوبها الغموض.

وأكد على بطلان أمر الإحالة، حيث قدمت النيابة مدير أمن القاهرة، باتهام شمل كل أنحاء الجمهورية، وتحميله كل وقائع القتل، والشروع فيه.

وكشف الدفاع، أن النيابة قامت بالتحقيق، وإحالة المتهمين، رغم حساسية وضعهم إلى الجنايات فى أقل من شهر، وكشف أن اتهام النيابة العامة كان ظنا واحتمالا ، وتركت اليقين والجزم، رغم ضعف الدليل، وظنيته ومشكوك فيه، وهو ما يلزم استبعاده، وليس استنادها إليه.

وأشار الدفاع إلى أن الشهود لم يشاهدوا المتهمين وهم يطلقون النار أو يحرضون عليه، وكشف أن التحقيقات تمت بدون حيدة، وقامت بإسناد الاتهامات على القرائن الظنية المفترضة، والتى تآباها العدالة.

وأكد أن أمر الإحالة مبهم وشائع ، وكشف أن النيابة العامة قررت بأمر الإحالة أن الشرطة عجزت عن مواجهة الثورة الشعبية ، ثم توجه لهم الاتهامات بالقتل والشروع فيه، وخلت أوراق القضية من الدلائل الجازمة والقاطعة وأن الفاعل الأصلى غير موجود .

جدير بالذكر، أن الرئيس الأسبق حسنى مبارك، يحاكم هو ووير داخليته حبيب العادلى، ومساعدوه الستة، لاتهامهم بالتحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير، وإشاعة الفوضى فى البلاد وإحداث فراغ أمنى فيها..

كما يحاكم مبارك ونجلاه علاء وجمال ورجل الأعمال حسين سالم بشأن جرائم تتعلق بالفساد المالى واستغلال النفوذ الرئاسى فى التربح والإضرار بالمال العام وتصدير الغاز المصرى إلى إسرائيل بأسعار زهيدة تقل عن سعر بيعها عالميا.

مبتدأ

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى