تأجيل محاكمة مرسي و 10 آخرين في اتهامهم بالتخابر إلى الثلاثاء
قررت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، تأجيل محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي و 10 متهمين آخرين من كوادر وأعضاء جماعة الإخوان، إلى جلسة الثلاثاء المقبل، وذلك في قضية اتهامهم بالتخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية وموجهة إلى مؤسسة الرئاسة، وتتعلق بالأمن القومي والقوات المسلحة المصرية، وإفشائها إلى دولة قطر.
جاء قرار التأجيل لاستكمال الاستماع إلى مرافعة الدفاع عن محمد مرسي، وسماع مرافعة الدفاع عن المتهم الثالث أمين الصيرفي.
استمعت المحكمة إلى مرافعة كامل مندور المحامي عن محمد مرسي، والذي تمسك بالدفع الذي أبداه محامو مرسي في كافة القضايا المتعلقة به في السابق، من عدم اختصاص محكمة الجنايات ولائيا بنظر الدعوى، والطلب بإحالتها إلى المحكمة المختصة المنصوص عليها في المادة 159 من الدستور برئاسة رئيس مجلس القضاء الأعلى، وما نص عليه القانون رقم 247 لسنة 1956 في شأن محاكمة رئيس الجمهورية والوزراء.
ودفع الدفاع ببطلان كافة إجراءات التحقيق التي تمت وبطلان قرار الاتهام وأيضا إجراءات المحاكمة، تحت زعم مخالفتها لأحكام القانون الخاص في شأن محاكمة رئيس الجمهورية.. مشيرا إلى أن الاتهام الموجه إلى “مرسي” أسند إليه ارتكاب الفعل محل الجريمة حال توليه مهام منصبه كرئيس للجمهورية.
وقال الدفاع عن مرسي:”إنه لا يزال يشغل منصب رئيس الجمهورية حتى الآن، ذلك أنه لم يتقدم باستقالته من منصبه، ولم يتخل عن المنصب، ولم يقم بالتنحي، ومن ثم فلم يفقد صفته الرئاسية”.. بحسب قول الدفاع.. معتبرا أن الإجراءات التي حددها الدستور في شأن اتخاذ الإجراءات الجنائية ضد من يشغل منصب رئيس الجمهورية، لم يتم اتخاذها بحق محمد مرسي”.
انعقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين أبو النصر عثمان وحسن السايس.
وكانت النيابة أسندت إلى مرسي وبقية المتهمين ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدولة، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد، والمتعلقة بأمن الدولة، وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية، والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي.
