دخل المواطن لم يعد يستوعب إلا الأولويات

«على المستوردين إدراك ان دخل رب البيت لم يعد كما كان، وهو ما يقتضى تحديد الأولويات بما يتناسب مع الإمكانيات المتاحة خلال الفترة القادمة، ومن ثم فمن غير المقبول ان يبلغ حجم استيراد مالا حاجة له نحو ٢٠ مليار دولار»، هذا ما أكده محافظ البنك المركزى، طارق عامر، أمس الاول، خلال لقائه بأعضاء جمعية المصدريين، فى حضور عدد من كبار المستوردين فى القطاعات المختلفة، لمناقشة مشكلات المستوردين بعد القرارات الخاصة بترشيد الاستيراد.
وطالب عامر خلال اللقاء المستوردين بضرورة التركيز خلال الفترة القادمة، «فقط» على أولويات المرحلة القادمة للقطاع الاستيرادى، وهى ما تتمثل فى السلع الأساسية، «يجب علينا جميعا استيعاب ما يمر به البلد من تحديات».
كانت جمعية المصدريين قد طالبت، بحسب ما صرح به وكيل الجمعية، هانى قسيس، بإجراء لقاء يجمع كبار المستوردين بمحافظ البنك المركزى لتوضيح رؤيته للقطاع الاستيرادى، وذلك بعد قرارات الحكومة الاخيرة وتتمثل هذه الاجراءات الحد من استيراد كثير من السلع الترفيهية، والسلع التى يوجد لها بديل فى السوق المصرية، بالإضافة إلى زيادة الجمارك على 300 سلعة من اجل الحد من فاتورة الاستيراد.
وحرص محافظ المركزى، خلال اللقاء، على مطالبة المستوردين بتبنى دور تنموى خلال الفترة القادمة، وذلك من خلال بدائل تتمثل فى التعاون والشراكة مع الصناع المحليين من اجل الانتاج أو الاستعاضة عن المنتج المستورد بالمنتج المحلى، وإفساح الفرصة للصناع المحليين بمساعدة المستوردين فى اقامة مصانعهم فى الداخل وجذب مورديهم للاستثمار فى السوق المصرية.
وأبدى محافظ البنك المركزى استيائه خلال الاجتماع مما اعتبره «مكاسب غير مبررة» لبعض التجار، خاصة فى ظل وصول قيمة «الواردات الشخصية» ــ الاستيراد من خلال الأفراد وليس الشركات ــ إلى 10 مليارات دولار.
وأضاف عامر أنه طالب المستوردين بمشاركة الصناع فى بناء تنمية حقيقية والخروج من الحالة الاستهلاكية التى يعيشها المجتمع المصرى إلى حالة تنموية، «البلد تحولت إلى بلد استهلاكى فى المقام الاول بما لايتناسب مع الدخل أو الانتاج القومى».
فى هذا الإطار، أكد وليد هلال، رئيس جمعية الصناع المصريين، على ضروره تحول المستوردين خلال الفترة القادمة إلى استيراد احتياجات الصناعة المحلية منتقدا رفض الكبار من المستوردين لذلك.
وكشف هلال عن موافقه محافظ البنك المركزى على مطلب المستوردين باعتراف البنوك المحلية بائتمان الموردين الأجانب الممنوح للمصانع والمستوردين المحليين والذى يصل لآجال قد تصل إلى ٣ أشهر.

الشروق