وزير المالية : قناة السويس المورد الوحيد لمصر الآن .. و ديوننا تجاوزت تريليون ونصف

 

قال ممتاز السعيد وزير المالية خلال مؤتمر الغرف التجارية اليوم الأحد إن مصر تتعرض لأزمة اقتصادية و ليس إفلاس ،  فالدولة  تعانى من مرض عضال حيث إن موارد الدولة لا تستطيع تغطية النفقات وبالتالى يجب خفض تلك النفقات.

وصرح إن الموازنة العامة للدولة تحتوى على 60% من المطلوب ، 25 % تتمثل فى الأجور ، 28 % ممثلة فى الدعم ، 10- 11 % ممثلة فى الاستثمارات ، ولدينا دين عام يتزايد سنة بعد آخرى ، فهناك تريليون و5 من عشرة دين عام محلى وخارجى ، يتزايد الدين مع العجز عن الدفع ، وكل الدين والسيولة المحلة لا تغطى ذلك الاقتراض ، وقد بحثنا خلال السنة الفائتة فوجدنا اننا فى حاجة ل14 مليون دولار لتحقيق الموازنة .

وأضاف السعيد إنه بفعل الأحداث الجارية تضائل النقد الأجنبى  من 35 لـ 15 مليار جنيه ، ولم يبق إلا العائد من قناة السويس ومستثمرين مصريين أما السياحة فتسير كالسلحفاة ولا تطور فيها.

واضاف : علينا ان نبحث كيف ننظم المنظومة الضريبية ، فعلينا أن ننظر للضريبة التصاعدية ، لكننا نرى انه غير ملائم تنفيذ هذه الزيادة فى الوقت الحالى ، كما أن 40 % من دعم الطاقة لا يذهب لمستحقيه.

وقال السعيد إن هناك 20 سلعة تم زيادة أسعارها وليس 50 سلعة كما تقول وسائل الإعلام ، و لم يتم طباعة أى نقود بلا غطاء ، زيادة بعض أسعار السلع محدود للغاية ولا يتعدى قروش قليلة ولا زيادة على السلع الأساسية

وقال السعيد إن حد الإعفاء الضريبى زاد من 6 آلاف إلى 24 ألفا ، نحتاج إلى 14.5 مليار دولار لتمويل المشروعات ، ويجب تحديد السعر العام وعمل جداول مالية جديدة للوصول لحل للأزمة.

وعن قرض النقد الدولى  قال إنها ليست أول مرة نقترض من الصندوق ، فقد قمنا بذلك 4 مرات من قبل ، والهدف من القرض ليس الحصول على النقود فحسب ان يعطينا صندوق النقد الدولى ما يفيد إن مصر دولة واعدة تستطيع الصمود اقتصاديا ، وحتى تقوم المؤسسات الدولية بإعادة إقراض مصر مرة آخرى ، فهناك معونات ومنح من الدول الآخرى ،لكننا نحتاج القرض بشكل كبير.

 

وكالة انباء ONA