العقدة ترك المركزى والاقتصاد المصرى «خرابة» وفشل فى ضبط الأسعار

فاروق العقدة، محافظ البنك المركزى، الذى تمت إقالته بحكم الدستور المصرى يجب محاكمته عن قصص الفساد التى لا حصر لها فى البنك المركزى، والتى أدت إلى تعجيز الاقتصاد المصرى، وتخريبه عن عمد، بخلاف البنك المركزى والقطاع المصرفى الذى سيحتاج إلى سنوات لإعادة بنائه من الداخل.
فاروق العقدة الذى أثار جدلًا لا حصر له، منذ سقوط نظام مبارك، يجب فتح كتابه من أجل التعرف على حجم العفن الذى أصاب الجهاز المصرفى خلال فترة إدارته لهذا القطاع والذى فشل فى مهمته الأساسية وهى محاربة ارتفاع الأسعار، فوجدنا الأسعار تفترس المصريين فى الوقت الذى كانت آلة طباعة «النقد» تقوم بالطباعة للنظام الفاسد دون رقابة.
الكثير من القضايا منظور أمام النائب العام، ويجب التحقيق فى جميع هذه القضايا لتبرئة ساحة فاروق العقدة، أو القصاص منه، خاصة فيما عرف بصندوق تطوير وتحديث البنوك العامة، وبيع البنوك، وخاصة البنك المصرى الأمريكى الذى وقف مدافعًا عن الصفقة، وبيع بنك الإسكندرية وغيرها من مساهمات البنوك العامة، وملف تحويل الأموال خاصة من البنوك التى يمتلكها البنك المركزى أثناء الثورة على الرغم من صدور قرار من النائب العام بمنع تحويل أموال لبعض عناصر النظام.

إعدام النقود
أول هذه الملفات هو التحقيق العاجل والفورى فى جميع التقارير التى قدمها مدير عام المراجعة الداخلية سابقا بالبنك المركزى أشرف رضا، ومنها تقرير تفتيش على إدارة النقد التالف والجديد الذى يؤكد فيه إهلاك ما يقرب من 4 مليارات جنيه تالفة سنويا، وأن هناك كميات تقدر بالملايين تعدم من الورق الجديد مما يكلف البنك المركزى عبئا ماليا وجهدا ووقتا، مؤكدًا أن الورق الجديد يمكن أن يقل بنسبة30٪ عن الموجود حاليا.
وجاء فى التقرير المؤرخ فى 19 يوليو 2010 أن كاميرات المراقبة الموجودة غير كافية ولا تتم عملية المراقبة بصورة مطمئنة ولا يمكن الاعتماد عليها للاستدلال على أى سرقات أو نقص فى أوراق النقد، إلى جانب أن العربات الشبكية التى يتم فيها نقل الأموال لا تزال بدون أقفال رغم التنويه عن ذلك مسبقا، بالإضافة إلى عدم صيانة أجهزة الإطفاء بصورة دورية، ووجود غرفة ماكينات بالجزء الأيمن لغرفة «العد» بها عمال صيانة يمرون بحرية فى منطقة فرز وعد أوراق النقد، ومن المفترض ألا يتم تواجدهم بهذه المنطقة، وهو ما يتطلب تدبير مدخل ومخرج لهؤلاء الفنيين المختصين لهذه الماكينات بعيدًا عن أوراق النقد. بالإضافة إلى أن باب غرفة صيانة التكييف إلى يسار غرفة العد والفرز غير مغلق ويسمح لأى من الموظفين بالدخول والخروج، والخطورة أن هذه الغرفة بها فجوات كبيرة وتصب فى بئر الأسانسير بما يتطلب ضرورة مراعاة أن تكون الغرفة مغلقة طوال الوقت ولا يسمح لعمال الصيانة بدخولها إلا بمراقبة أفراد الأمن. كشف التقرير عن أن طريقة عد التالف ضعيفة وبدائية ويجب تطوير أسلوب مراجعة العد والفرز الموجود، إلى جانب أن الجو العام للعمل بالمنطقة سيئ وممل للموظفين، وأوصى بضرورة توضيح معايير التالف ومعايير النقود المودعة التى يمكن تداولها فى السوق، ودراسة إنشاء وحدة الفرز داخل البنك المركزى تتولى الفرز على أساس العينة كبداية وهو ما يوفر نسبة كبيرة من الوقت والمجهود والتكلفة التى تتطلبها عملية فرم البنكنوت حيث يوجد الكثير من ورق البنكنوت الجديد، بالإضافة إلى اتباع التفتيش المفاجئ بصفة دورية سواء عن طريق إدارة المراجعة الداخلية أو إدارة الرقابة الداخلية بقطاع العمليات المصرفية.
كما يجب محاكمة المستشار الأول لمحافظ البنك المركزى محمود عبدالعزيز المسئول عن إدارة النقد الذى أرسل خطابًا غريبًا ومريبًا، حيث جاء فى الخطاب أنه بمشاركة البنوك تم سحب 38 مليار جنيه من أوراق النقد التالف من المتداول وفرم هذه الكمية خلال عام 2009، وهذه الوثيقة مؤرخة فى 24 ديسمبر 2009. الغريب أن ما جاء فى نشرة البنك المركزى أنه تم إعدام نقدية لا تقل عن 10.4 مليار جنيه خلال عام 2009.

وقال صاحب التقرير أشرف رضا لـ«الصباح»: لقد صدمت عندما بدأت بالمراجعة على بعض الإدارات فى البنك المركزى، فقد منعت من مراجعة الكثير من الإدارات، ولا توجد أى معايير دولية داخل البنك المركزى، وهناك تكلفة باهظة فى عملية إعدام العملة، حيث تم استيراد ماكينة للفرم بدلا من حرق النقود بتلكفة 10 ملايين يورو، بالإضافة إلى تكلفة الورق نفسه الذى يتم استيراده من الدول الأوروبية ويمر بثمانى مراحل حتى يصل إلى الوضع النهائى، مشيرًا إلى أنه لا توجد دراسة بالبنك المركزى توضح تكلفة إعدام النقود.
وقال: «بعد إلحاح تمت الموافقة على التفتيش على إدارة الطباعة وكان من المفترض طباعة 6 مليارات وإعدام 4 مليارات جنيه، ولكنت فوجئت فى أبريل 2010 بوجود 2 مليار جنيه جاهزه لنزول السوق، وقيل إنها تعليمات سيادية، كما فوجئت بوجود مبلغ 500 مليون جنيه مكتوب عليها: «عناية الأستاذ طارق عامر البنك الأهلى المصرى»، وعند السؤال قيل إنها تعليمات عليا، وهذا غير منطقى وغير طبيعى، وعند القيام بعملية الجرد اكتشفنا سرقة 2.8 مليون جنيه، فتم وقف التفتيش، وطلب عدم كتابة تقرير عن إدارة النقد، ومنع الجهاز المركزى للمحاسبات من الرقابة، على الرغم من أن الصحف نشرت القضية.
ولم يجد أشرف رضا تفسيرًا لإعدام نقود مر عليها 4 شهور فقط من طباعتها، مشيرا إلى أن البنك المركزى يعتبر نفسه فوق المساءلة، وهذا غير موجود فى أى دولة، كما أن المراجعة الداخلية لا يجب أن تخضع لمحافظ البنك المركزى وإنما يجب أن تخضع للجنة المراجعة المشكلة من مجلس الإدارة، لأن مهمة لجنة المراجعة هى المراجعة على مكتب المحافظ، والعلاقات العامة والمصروفات الخاصة بهذا المكتب.
قال: «يعتبرون دار طباعة النقد جهة سيادية لا يجب محاسبة القائمين عليها، ولا الرقابه أو المراجعة، والجهاز المركزى للمحاسبات يحضر الجرد فقط نهاية العام، ولكنه عمره ما ذهب إلى دار الطباعة، وشاهد مراحل طباعة النقود، ولم يفتش على هذه الدار».

إهدار 50 مليونًا
يجب التحقيق فى البلاغ المقدم من المهندس عمرو أحمد موسى، مدير عام إدارة المراجعة الداخلية لتكنولوجيا المعلومات ونظم الدفع بالبنك المركزى المصرى، بإهدار 50 مليون جنيه بالبنك المركزى.
أكد البلاغ الذى حمل رقم 1015 بلاغات النائب العام لعام 2012، أن المراجعة الداخلية قامت بمراجعة مدى التزام قطاعات البنك المركزى المختلفة باللوائح المالية والإدارية وبمراجعة المستندات والفواتير الأصلية الخاصة بمشروع الميكنة الشاملة لمبنى البنك المركزى الجديد، وجدت إدارة المراجعة الداخلية أن إجمالى قيمة الفواتير الخاصة بمشروع الميكنة الشاملة التى تم رصدها بلغت ما يقرب من 70 مليون جنيه، وبمراجعة الإدارة العامة للشئون الإدارية والمالية، أفادوا بوجود مشاكل جسيمة فى جرد عهدة مكونات مشروع الميكنة الشاملة، وأفادت الإدارة العامة للشئون الإدارية والمالية وأيضا أن إجمالى قيمة ما أمكن حصره وجرده من أجهزة ومعدات وأنظمة هو 21 مليون جنيه فقط، أى أن هناك عجزًا يقارب 50 مليون جنيه من مكونات المشروع، ولم يكن بإمكان الإدارة العامة للشئون الإدارية والمالية إيجادها أو حصرها أو جردها.
وأشار إلى أن قطاع تكنولوجيا المعلومات ونظم الدفع تجاهل الرد على حجم المخالفات الجسمية والعجز الضخم الذى بلغ 50 مليون جنيه، مشيرا إلى أن أحد قيادات قطاع تكنولوجيا المعلومات ونظم الدفع كان يتفاخر بأن زوجته تمت بصلة قرابة للهانم، ويقصد بها سوزان مبارك، وأن أحدا لن يستطيع الاقتراب منه، بالإضافة إلى المساندة التى كان يحصل عليها من مكتب المحافظ.
وأضاف أن أنظمة الدفع من المفترض أنها تساهم بشكل أساسى فى عملية إدارة السيولة النقدية والمساعدة فى إعداد السياسة النقدية والتحكم بالتضخم وتحفيز الاقتصاد، بالإضافة إلى دورها الرئيسى فى سياسة طباعة النقد ومكافحة غسيل الأموال وأنظمة التحويلات الخارجية.
وأوضح أن البنك المركزى المصرى وقّع مذكرة تفاهم مع البنك المركزى الأوروبى لتقديم المساعدة الفنية للبنك المركزى فى تطوير أسس ومعايير جديدة لأساليب الرقابة على البنوك باستخدام إجراءات إدارة المخاطر طبقا لاتفاقية بازل 2 العالمية.
وأشار إلى أنه بمذكرة التفاهم يحصل البنك المركزى على 3 ملايين يورو (25 مليون جنيه مصر) على أن يبدأ سريان مضمون مذكرة التفاهم من 1 يناير 2009 وتستغرق ثلاث سنوات، موضحا أنه خلال عام 2009 تتم التعاقد مع مقدم البلاغ وأشرف رضا كأصحاب خبرة عملية فى بناء منظومة الرقابة باستخدام إجراءات إدارة المخاطر طبقا للمعايير الدولية.
وأضاف البلاغ أن قطاع تكنولوجيا المعلومات ونظم الدفع حتى 18 مارس 2012، ظل يماطل ويتهرب من الالتزام بتزويد قطاع المراجعة الداخلية بما طلب من المستندات والمعلومات الخاصة بالبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات، وبعد عدة شكاوى واجتماعات قام قطاع تكنولوجيا المعلومات باختيار شركة بتجربة اختراق البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات بالبنك المركزى، وأثبت التجربة أن البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات بالبنك المركزى مخترقة وضعيفة، وهو ما دفع قطاع التكنولوجيا إلى وقف تسليم أى مستندات أو معلومات لقطاع المراجعة.
وأشار البلاغ إلى أن المراجعة الفنية لمستندات المناقصة تبين أن هناك مواصفات فنية قد لا تنطبق إلا على شركة واحدة فى ذلك الحين، وأن التصميم الفنى المطلوب من خلال المناقصة لن يضعف أى تطوير أو تحديث، وبالتالى لن يكون النظام الجديد إلا واجهة سيصرف من وراءها عشرات الملايين من الجنيهات بدون فائدة. وذلك قام قطاع المراجعة الداخلية بمشاركة عدة قطاعات بالبنك المركزى بإجراء بعض التعديلات الفنية التى تصب فى مصلحة البنك، ويتم تفعيل مشاركة قطاعات البنك المختلفة فى التقييم الفنى.

أعوان النظام الفاسد
كما يجب محاكمة فاروق العقدة على التعيينات التى تمت خلال السنوات الثمانى الأخيرة، وكيف تم تسكين خريجى زراعة وهندسة وسياحة وغيرهم فى مناصب قيادية، مع تحقيق مطالب العاملين التى طالبوا بها الرئيس محمد مرسى والتى تتمثل فى تطهير البنك المركزى من أعوان جمال مبارك. قام العاملون بتسليم مطالبهم إلى ديوان المظالم بقصر عابدين تحت رقم 684 بتاريخ 17 يوليو، وتم استعجاله بتاريخ 24 يوليو تحت رقم 26284. أكد العاملون أن البنك المركزى شخصية اعتبارية، وقام النظام السابق للرئيس ونجله جمال وفقا لخطة توريث الحكم بإلحاق مجموعة من أعوان جمال مبارك للعمل بالبنك المركزى والتعاقد معهم على وظائف البنك القيادية، على الرغم من عدم توافر المؤهلات أو الخبرات فيهم، وذلك لمساندة جمال مبارك فى عملية التوريث، فضلا على الرواتب التى يتقاضونها سواء فى الظاهر أو الباطن، إلى جانب أحدث السيارات التى تخصص لهم.
وأوضح ائتلاف العاملين أنهم لم يعتصموا أو يضربوا عن العمل من أجل صالح مصر، وبدلا من قيام محافظ البنك المركزى بتطهير البنك من أعوان جمال مبارك قام بالتمسك بهم ليؤكد أن النظام السابق لم يسقط، حيث قام المحافظ بالتعاقد مع بعض منهم على وظائف أعلى.
وجاء فى البيان المقدم للرئيس مرسى بعض أسماء أعوان جمال بالبنك المركزى الذين تم تعيينهم منذ عام 2005، على الرغم من عدم توافر المؤهل أو الخبرة.

الصندوق الأسود
التحقيق فى بلاغ محمد عبدالرحمن حال، مدير عام تفتيش الإسكندرية والوجه البحرى – بنك مصر، الذى حمل رقم 1045 لسنة 2011 للنائب العام يتهم كلًا من محافظ البنك المركزى، ورئيس مجالس بنوك الأهلى ومصر والقاهرة بإهدار المال العام والاستيلاء عليه بسبب سوء إدارتهم لصندوق تطوير وتجديد بنوك الحكومية الموجود بالبنك المركزى.
وطالب بالكشف عن صندوق التجديد والتطوير الموجود بالبنك المركزى ومصادر التمويل والاتفاقيات المنظمة والكشف عن كيفية التصرف فى هذه المنح وتشكيل لجنة متخصصة لفحص هذا الصندوق بالبنك المركزى.
وقال عاصم عبدالمعطى، وكيل الجهاز المركزى للمحاسبات سابقًا، ورئيس الجمعية المصرية للشفافية ومكافحة الفساد إن صندوق تحديث وتطوير البنوك العامة فى البنك المركزى لم يستطع الجهاز المركزى للمحاسبات رقابته على مدى السنوات الماضية وحتى الآن، وظل الصندوق مغلقًا على مجموعة محددة.
وأوضح أن القانون 88 لسنة 2003 الخاص بالبنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد نص فى المادة 96 على إنشاء صندوق لتحديث أنظمة العمل فى بنوك القطاع العام، وتنمية مهارات وقدرات العاملين فيها وتغطية نفقات إلحاقهم بالبرامج التدريبية المحلية والعالمية، وأشار إلى أن موارده من نسبة لا تزيد على (5%) من صافى الأرباح السنوية القابلة للتوزيع لبنوك القطاع العام، ومساهمات البنوك التى تستفيد من خدمات الصندوق، والهبات والتبرعات والمعونات التى يوافق رئيس مجلس الوزراء على قبولها لهذا الغرض، وتمت إضافة بند جديد عند صدور اللائحة وهو المساهمة التى يحددها مجلس إدارة البنك المركزى.
وأضاف أن الجهاز المركزى للمحاسبات حاول مرارًا رقابة الصندوق ولكن محافظ البنك المركزى كان يمنع الجهاز من مراقبة الصندوق، وهو ما دفع الجهاز إلى طلب فتوى من مجلس الدولة، وبالفعل حصل على الفتوى الصادرة فى ملف رقم 75/21/3029 «سجل 62/41» والتى تلزم البنك المركزى برقابة الجهاز على الصندوق، حيث أشارت الفتوى إلى أن رقابة المحاسبات على الأموال المملوكة للدولة مقررة بموجب أحكام قانون المحاسبات رقم 144 لسنة 1988. والمعدل بالقانون رقم 157 لسنة 1998 ينص على قيام الجهاز المركزى للمحاسبات بالرقابة على أموال الدولة وأموال الأشخاص العامة الأخرى، وتعاون مجلس الشعب فى القيام بمهامه الرقابية وهو هيئة مستقبلة تابعة لرئيس الجمهورية، وحددت المادة الثالثة الجهات التى يراقبها الجهاز ومنها الجهاز الإدارى للدولة ووحدات الحكم المحلى، والهيئات العامة والمؤسسات العامة وهيئات القطاع العام وشركاته والمنشآت والجمعيات التعاونية التابعة لأى منها، واستثنى من ذلك الشركات التى يساهم فيها القطاع العام سواء كانت شركات أو بنوكًا عامة بنسبة تقل عن 25٪.

انكوليس قصة فساد
أما فى البلاغ المقدم للنائب العام تحت رقم 1886 لسنة 2011 ضد فاروق العقدة محافظ البنك المركزى، ومحمد بركات، رئيس بنك مصر، وطارق عامر، رئيس البنك الأهلى المصرى، وجودت الملط، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، ومحمد ونيس خليل، مستشار رئيس الجهاز ومحمود أسعد عبداللطيف، وكيل الجهاز السابق رئيس الإدارة المركزية للرقابة المالية على البنوك، الذى قدمه كل من عاصم عبدالمعطى سليمان، وكيل الوزارة السابق، بالجهاز المركزى للمحاسبات ومحمد حلمى، رئيس شعبة المنيا بالإدارة المركزية الثانية للمخالفات المالية بالجهاز، وأحمد حسن عبدالحى السنديونى، مراقب حسابات الائتمان الزراعى بالجهاز المركزى للمحاسبات ببلاغ للنائب العام، وذلك للاستيلاء على قرض قيمته 337 مليون جنيه بدون ضمانات من بنك مصر لتمويل شراء 445 فدانًا مملوكة لشركة مصر العامرية للغزل والنسيج والمملوكتين لذات البنك فى سبتمبر2002، وذلك لصالح شركة «انكوليس» الشركة الدولية للتأجير التمويلى ويمثلها وقت التعاقد فاروق العقدة محافظ البنك المركزى حاليا، وبعد ذلك تم تأجير هذه الأرض مرة ثانية لبنك مصر لمدة 25 سنة بقيمة إيجارية تزيد على قيمة شراء الأرض خلال التعاقد بمبلغ 28.2 مليون جنيه يتحملها بنك مصر دون وجه حق بالإضافة إلى تحمل البنك بفروق فوائد سنوية، قدرها 12 مليون جنيه وذلك بمعلومية محمد جودت الملط، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، ومدير مكتبه وتسترهما على هذا الفساد وإهدار المال العام ولمدة تسع سنوات وحتى تاريخه وذلك على التفصيل الآتى: شركة مصر العامرية للغزل والنسيج شركة مملوكة لبنك مصر بالكامل بنسبة 99.9 فى المائة وهى مدينة للبنك فى 30 يونيو 2003 بمبلغ 376.6مليون جنيه، وافق مجلس إدارة بنك مصر فى 20 فبراير 2002 على تأجير أصول هذه الشركة لمجموعة «شور» الأمريكية لمدة 20 سنة مع حق شراء خلال الخمس سنوات الأولى من العقد بقيمة قدرها 170 مليون جنيه مصرى، بالإضافة إلى 160 مليون دولار أمريكى، أى بحوالى مليار جنيه تقريبا، ولأسباب سيادية تعذر اتمام حق الشراء للأرض ولمخالفتها قانون التأجير التمويلى رقم 95 لسنة 1995الذى يعطى الحق فى الشراء خلال فترة التأجير.
لإيجاد بديل وافق مجلس إدارة بنك مصر فى 19 يونيو 2002 على ما يلى: منح الشركة الدولية للتأجير التمويلى (انكوليس)، وهى شركة ناشئة ليس لها سابقة أعمال، قرضا قدره 337 مليون جنيه لمدة 25 سنة لتمويل شراء 445 فدانا من الأراضى المقام عليها أصول شركة مصر العامرية للغزل والنسيج يسدد على أقساط ربع سنوية قيمة القسط 10 ملايين و758 ألف جنيه شاملا القسط والفوائد. وقيام البنك مرة أخرى باستئجار هذه الأرض من شركة «أنكوليس» لمدة 25 سنة مقابل قيمة إيجارية ربع سنوية قدرها 11 مليونًا و40 ألف جنيه.
منح حق الاستغلال لهذه الأرض إلى شركة مصر العامرية مرة أخرى مقابل 10 ملايين جنيه سنويا لمدة 25 سنة، وتم منح القرض البالغ 337 مليون جنيه لشركة «انكوليس» التى يمثلها فاروق العقدة (محافظ البنك المركزى الحالى) دون أى ضمانات، وكان يشغل نائب رئيس البنك الأهلى المصرى ثم محافظا للبنك المركزى المصرى.
محمد نجيب، عضو مجلس إدارة البنك الأهلى فى ذلك الوقت، ونائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، عضوا بمجلس إدارة شركة انكوليس.
تحقق لشركة انكوليس من هذه العملية بخلاف تملكها للأرض ومساحتها 445 فدانا عائدا سنويا قدره مليون و128 ألف جنيه بإجمالى قدره 28.2 مليون جنيه خلال فترة التأجير التمويلى، وهى تكلفة تحملها بنك مصر وقبل عملية الإقراض لهذه الشركة ولمدة 25 سنة، وهى فترة غير مسبوقة فى الإقراض فى تاريخ البنوك ودون أى ضمانات لهذه القروض. وتحمل بنك مصر أيضا مبلغ 12 مليون جنيه سنويا خلال فترة القرض البالغة 25 سنة بإجمالى قدره 300 مليون جنيه قيمة فروق الفوائد التى تحملها البنك عند تسوية مديونية شركة مصر العامرية بقيمة الأراضى المشتراة بخلاف خسائر الاضمحلال فى قيمة الاستثمارات بالشركة الناتج عن الضعف المستمر فى مركزها المالى.
وأظهر قائمة المركز المالى لبنك مصر فى 30 يونيو 2010 – ولغرض مشبوه خلال السنوات السابقة بهدف تصفية هذه الشركة وبيعها لمستثمر رئيسى – الموقف التالى: تآكل رأس مال الشركة بالكامل حيث بلغت الخسائر مائة فى المائة من رأس المال وعدم قدرة التدفقات النقدية للشركة على سداد القرض والعوائد وصعوبة ضمان تحصيلها بالنسبة للبنك ووصل الحال بالشركة ولهدف مشبوه قيام بنك مصر (فرع طلعت حرب) بصرف شيكات عن استهلاك المياه والكهرباء والضرائب والجمارك والخامات ومستلزمات الإنتاج وكذلك أجور ورواتب العاملين بها بالتجاوز على المديونية المستحقة على الشركة. وهناك المئات من الدعاوى المرفوعة على الشركة من العملاء مما يكبدها مبالغ باهظة وتضخم المخزون بالشركة (التام الصنع) بلغ أكثر من 150 مليون جنيه دون تصريف.
ومن جانب آخر ولبيان الحظوة لهذه الشركة طرف الجهاز المصرفى وبمعلومية القائمين عليه تبين ما يلى: أظهرت قائمة المركز المالى لبنك مصر فى 30 يونيه 2010 ولغرض مشبوه أيضا الموقف التالى للشركة الدولية للتأجير التمويلى «انكوليس»، حصول هذه الشركة على قروض وتسهيلات قدرها 822 مليون جنيه بالإضافة إلى 37 مليونا و670 ألف جنيه مساهمات البنك بهذه الشركة بخلاف ما قد تظهره قائمة المركز المالى للبنك فى 30 يونيه 2011 من مديونيات هذه الشركة طرف البنك. وأظهرت قائمة المركز المالى للبنك الأهلى المصرى فى 30 يونيه 2009 ولغرض مشبوه أيضا حصول الشركة الدولية للتأجير التمويلى (انكوليس) على قروض بلغت 782 مليون جنيه بخلاف ما يستجد عليها من مديونيات حتى تاريخه، وعلى الجانب الآخر من التستر على الفساد السابق وإهدار المال العام، وبرغم معلومية القائمين على رئاسة الجهاز المركزى للمحاسبات سواء محمد جودت الملط أو مدير مكتبه محمد ونيس خليل أو محمود أسعد عبداللطيف الذى تدرّج فى وظيفته الرقابية من مدير عام فرئيس قطاع ثم وكيل للجهاز ورئيس الإدارة المركزية للرقابة على البنوك بالجهاز المركزى للمحاسبات والمسئول عن أعمال كل من بنكى مصر والأهلى والبنك المركزى المصرى، فقد تبين لدينا قيام مراقب حسابات البنك بالجهاز المركزى للمحاسبات بمكاتبه بنك مصر بواقعة التعاقد المبرم بين البنك وشركة «انكوليس» لدى فحص ميزانيته فى 30 يونيه 2003، باعتبار أن ما تم يهدف إلى تنقية محفظة القروض بالبنك وأنها لا تتعدى سوى تحويل المديونية من شركة مصر العامرية إلى الشركة الدولية للتأجير التمويلى (انكوليس) المستفيدة من هذه العملية والتى تم منحها القروض دون ضمانات. بالإضافة إلى تحقيقها عائدا سنويا قدره مليون و128 ألف جنيه تحملها البنك دون مردود، وقد تم إبلاغ هذا الفحص لبنك مصر عام 2003، ومنذ ذلك التاريخ وبعد تولى فاروق العقدة مسئوليته كمحافظ للبنك المركزى المصرى، تم إخفاء هذا التقرير تماما وعدم قيام الجهاز المركزى للمحاسبات المصرى طوال التسع سنوات وحتى تاريخه بإبلاغ هذه الواقعة سواء للنيابة العامة لرفع الدعوى الجنائية أو لرئيس مجلس الوزراء لاتخاذ اللازم قانونا بموجب أحكام القانون رقم 88 لسنة 2003 مجاملة لمحافظ البنك المركزى المصرى فى هذا الشأن ولأغراض مشبوهة، الأمر الذى ترتب عليه إهدار ما سبق ذكره من مال عام وتعريض أموال المودعين والمساهمين ببنك مصر للخطر وانتهاز الفرصة لاقتناص بيع شركة مصر العامرية للغزل والنسيج والحصول على مكاسب من هذا البيع بعد تعريضها للخسائر المتتالية الناتجة عن سوء الإدارة لهذه الشركة.
ويرى مقدمو البلاغ أنها تشكل جريمة جنائية تستوجب التحقيق فيها لما ترتب عليها من أضرار بالاقتصاد القومى وإهدار للمال العام وتعريض أموال المودعين والمساهمين بالبنوك للخطر، وفقدان المواطن المصرى لثقته فى الاقتصاد المصرى، والذى انعكس بدوره على حياة المواطن.

 

 

 

 

 

 

 

الصباح