«المركزى» يعتزم إصدار إجراءات إصلاحية

كشفت مصادر مصرفية مسئولة عن اعتزام البنك المركزى المصرى إصدار قرارات إصلاحية جديدة تشمل «حزمة جريئة» من الإجراءات، توقعت تفعيلها تدريجياً خلال أسابيع بهدف استقرار سوق الصرف والنقد الأجنبى، ويتضمن البرنامج الإصلاحى إطلاق «محفزات» لزيادة تحويلات المصريين العاملين فى الخارج، وأخرى لمحاصرة المضاربين على العملة الصعبة فى السوق السوداء.

ورفضت المصادر الإفصاح عن طبيعة الإجراءات المرتقبة، وموعد إصدارها، موضحة أنه لا يمكن الإعلان عن إجراءات لضبط الأسواق بشكل استباقى حتى تحقق الهدف منها، مكتفية بالقول: «كل خطوة لها حساباتها الدقيقة، وأى تحرك لا بد أن يحاط بسرية تامة».

وقالت المصادر إن الدولار موجود، ورغم ذلك عاش الاقتصاد المصرى حالة من القلق والارتباك خلال الأسبوع الماضى بسبب ارتفاع سعر العملة الأمريكية فى السوق السوداء إلى مستويات غير مسبوقة على الإطلاق وتجاوزها مستوى الـ9 جنيهات، إلا أن ذلك الارتفاع جاء نتيجة حملة شرسة من المضاربات على الدولار قادها بعض التجار والمستوردين بغرض تحقيق مكاسب شخصية على حساب الاقتصاد الوطنى وخلق مبررات لرفع أسعار السلع فى الأسواق، وذلك بعد تداول أخبار عن اتجاه الحكومة لتخفيض سعر الجنيه فى موازنة العام المقبل.

وأشارت إلى أن الإجراءات الإصلاحية تستهدف خلق مرونة أكبر فى سوق الصرف وتوفير الدولار بما يتناسب مع متطلبات السوق المتزايدة وموارد العملة الصعبة التى تراجعت مؤخراً، وتُعد استكمالاً للإجراءات التى بدأها المركزى مؤخراً بهدف تقليص الطلب على العملة بترشيد الاستيراد ووضع قيود على تمويل الواردات بغرض التجارة من ناحية بخلاف التعليمات الصادرة لتوفير العملة للصناعات والإنتاج المحلى والسلع الأساسية والاستراتيجية التى تشكل احتياجات المواطن البسيط، وقيام البنوك بتخفيض استخدامات النقد الأجنبى للمسافرين إلى الخارج. وكشفت مصادر مصرفية مسئولة فى تصريحات لـ«الوطن» عن أن أزمة سوق الصرف التى شهدتها مصر خلال الأسبوع الماضى جاءت نتيجة مضاربات التجار على العملة الصعبة وخاصة الدولار الأمريكى بهدف تحقيق مكاسب شخصية، لافتة إلى أن الطلب الاقتصادى الحقيقى على النقد الأجنبى فى السوق مستقر ولا يوجد ما يستدعى الزيادة الأخيرة فى أسعار السوق السوداء والمبالغة فيها، موضحة أن نسبة كبيرة من المستوردين يحاولون خلق أزمة فى سوق الصرف والترويج لارتفاع الدولار أمام الجنيه لرفع أسعار بضائعهم وتحميل المواطنين الثمن.

وأكدت المصادر أن شركات الصرافة هى الباب الخلفى لتمرير موارد البلد من العملة الصعبة للسوق السوداء، مشيرة إلى أن المركزى يكثف رقابته عليها لأنه تلاحظ أن بعضها توسع فى تجارة العملة بشكل غير شرعى ومخالف للضوابط والقوانين وهو ما أسفر عن إغلاق 4 شركات مؤخراً بشكل نهائى، قائلة إن هناك تعليمات من مجلس إدارة البنك المركزى برئاسة طارق عامر بإغلاق أى شركات مخالفة وسحب التراخيص منها نهائياً. وكشف طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، فى تصريحات حصرية لـ«الوطن» قبل يومين عن أنه تم سحب تراخيص مزاولة نشاط الصرافة من بعض الشركات العاملة فى مصر وأنها لن تعاود العمل مرة أخرى بسبب القيام بممارسات أضرت بالاقتصاد القومى، مؤكداً أنه لن يتوانى عن إغلاق أى شركة تضر بالاقتصاد بشكل نهائى وسحب ترخيصها.

وأوضح محافظ البنك المركزى أن قراراته بزيادة الحد الأقصى للإيداع النقدى الشهرى بالعملة الصعبة أدت إلى ارتفاع الإيداعات الدولارية فى البنوك العاملة فى السوق المصرية بنحو 3 مليارات دولار خلال الشهر الماضى.

وأضاف «عامر» فى تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن تلك الأموال كان يتم تداولها فى سوق سوداء خارج مصر بأسعار تتجاوز 9.5 جنيه للدولار، وأن القرارات الأخيرة جذبتها إلى الداخل وبأسعار أقل، مما ساهم فى رفع السيولة الدولارية فى البنوك، وهو ما يعنى أن سعر العملة الأمريكية انخفض فى السوق السوداء ولم يرتفع. وقال «عامر» إن قرارات المركزى تستهدف زيادة موارد الاقتصاد المصرى من العملة الصعبة بنحو 36 مليار دولار خلال العام الحالى، متوقعاً ارتفاعاً كبيراً فى تحويلات المصريين العاملين فى الخارج إلى مصر خلال الفترة المقبلة.

وأشار محافظ البنك المركزى إلى أنه أصدر قبل أيام قراراً جديداً بزيادة سقف الإيداع النقدى للشركات المصدرة للخارج، وهو ما سيسهم فى زيادة موارد البنوك والاقتصاد ككل من العملة الصعبة خلال المرحلة المقبلة.

الوطن