تجاهل “عامر” لشركات الصرافة فى حواره التليفزيوني

انتقد مسئولو عدد من شركات الصرافة تجاهل محافظ البنك المركزي لأزمتهم فى توفير العملة أمس، معتبرين هذا التجاهل اعترافا بأن الشركات ضحية، وليست طرفا فى الأزمة.

أضافوا أن تصريحات المحافظ بشأن حل أزمات المستوردين ببعض القرارات الأخيرة أثارت أندهاشهم، لكون الأزمة الأساسية قائمة وتستفحل، وهى عجز الموارد الدولارية، لافتين إلى أن شركات الصرافة تواجه عبئا كبيرا فى توفير متطلباتها من العملة الأمريكية وتتحمل تكلفة مرتفعة تجبرها على البيع بأسعار كبيرة لتحقيق هامش أرباح.

وتساءل أحد مسئولى الصرافات: «ماذا يفعل محافظ البنك المركزى لو كان مكانى؟».

وبرر مسئول بشركة صرافة تجاهل البنك المركزى الحديث عن إجراءاته الأخيرة بسحب تراخيص الصرافات المخالفة مباشرة بـ«إداركة التام بخطئه فى تلك الخطوة خاصة فى ظل عدم وجود قنوات لتوفير العملة الأمريكية».

واضاف ان حوار محافظ البنك المركزى أمس لم يحقق الهدف منه وهو تهدئة السوق وإضافة الثقة له، مدللا على ذلك بارتفاع أسعار الدولار اليوم بنحو 5 قروش مقابل الجنيه دفعة واحدة فى تعاملات السوق الموازى ليسجل 9 جنيهات للشراء و9.10 جنيه للبيع، مقابل 8.85 جنيه للشراء و9.05 جنيه للبيع بالأمس، بعد اضطرار عدد كبير من شركات الصرافة تداول العملة بالأسعار الرسمية الأيام القليلة الماضية.

أشار إلى أن صرافته تلقت مزيدا من طلبات الأفراد صباح اليوم لشراء الدولار مقابل تمسك حائزى الدولار به والضغط على المعروض منه أملا فى مزيد من الارتفاع الفترة المقبلة.

وقال مسئول آخر بإحدى شركات الصرافة إن هناك ضغوطا كبيرة تتحملها الصرافات فى ظل إقبال العملاء عليهم دون الذهاب للبنوك مع تكثيف البنك المركزى لحملاته التفتيشية عليهم وتضيق الخناق على تعاملاتهم.
تابع: أن السياسة النقدية تحمل الصرفات أعباء ليست قادرة على تحملها وتغلق أبواب فروعها وتجرى حملات تفتيشية عليها اعتقادا منها أنها المتسببة فى الأزمة، إلا أن الأمر متعلق بنقص الموارد الدولارية، وبالتالى المعروض منه فى السوق.
وطالب صاحب إحدى الصرافات البنك المركزى بفرض عقوبة على فرع الشركة المخالف بالغلق دون اللجوء إلى السحب النهائى للتراخيص لكل فروع الشركة حال اكتشفت حملته التفتيشية الدورية أموال تتجاوز قيمة رأسمالها.
وتعليقا على تجاهل البنك المركزى لذكر شركات الصرافة فى حواره مع الإعلامى إبراهيم عيسى بالأمس، قائلا: إن البنك ينظر إلى الصرافات باعتبارها «شركات حقيرة»، منتقدا تصريح عامر بوجود ضعف فى مصادر العملة الأجنبية، وأن الأمر سيستمر لمدة لا تقل عن عام.
ورفضت شركات أخرى التعليق على أزمة الدولار فى حديث محافظ قائلين«لا تعليق».

البورصه