شروط إعادة السلعة المشتراه

مشكلات عديدة يتعرض لها المستهلكون عندما يرغبون في إعادة منتج قاموا بشرائه من أحد المحال، حيث يستغل التاجر عدم معرفة الزبون بحقوقه في استرجاع السلع، فمنهم من يرفض إعادة المنتج وآخرين لايرضون إلا الاستبدال فقط.

المادة (17) من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، أوضحا شروط إتمام عملية الاستبدال أو الاسترجاع من عدمه.

وتنص المادة على أن: “للمستهلك الحق في استبدال السلعة أو إعاداتها مع استرداد قيمتها النقدية، دون إبداء أي أسباب ودون تحمل أي نفقات خلال أربعة عشر يومًا من تسلمها، وذلك دون الإخلال بأي ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمستهلك، وللجهاز أن يحدد مددًا أقل بالنظر إلى طبيعة بعض السلع”.

كما وضعت المادة استثناءات من أحكام تلك الفقرة، والتي يجب تجنبها لإتمام العملية، حيث لا يجوز للمستهلك مباشرة حق الاستبدال أو الإعادة في الأحوال الآتية:

1- إذا كانت طبيعة السلعة أو خصائصها أو طريقة تعبئتها أو تغليفها تحول دون استبدالها أو ردها، أو يستحيل معه إعادتها إلى الحالة التي كانت عليها عند التعاقد.

2- إذا كانت السلعة من السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع.

3- إذا لم تكن السلعة بذات الحالة التي كانت عليها وقت البيع لسبب يرجع إلى المستهلك.

4- إذا كانت من السلع التي تصنع بناءًا على مواصات خاصة حددها المستهلك، وكانت السلعة مطابقة لهذه المواصفات.

5- الكتب والصحف والمجلات، والبرامج المعلوماتية وما يماثلها، ويجوز للائحة التنفيذية لهذا القانون إضافة حالات أخرى.

 

الوطن