الإمارات مؤهلة لاستضافة المنتدى الاقتصادي الإسلامي

 

 

توقعت البارونة سعيدة حسين وارثي وزيرة الدولة البريطانية في مكتب الشؤون الخارجية والكومنولث أن تحتضن الإمارات المنتدى الاقتصادي الإسلامي العالمي. وقالت: هي مرشح قوي للغاية على حد قولها في دورته العاشرة العام المقبل 2014 بعد احتضان المملكة المتحدة للمنتدى في دورته التاسعة في لندن الشهر المقبل، مشيرة إلى أن المنتدى سيعلن رسميا عن الدولة التي ستحتضن المنتدى العام المقبل في 31 من أكتوبر المقبل.

وقالت على هامش مؤتمر صحافي نظمته السفارة البريطانية في دبي عقد في كابيتال كلوب في مركز دبي المالي العالمي للترويج للمنتدى الاقتصادي الإسلامي الذي ستحتضنه لندن الشهر المقبل إن رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في جعل دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي بالملهمة والشمولية وبأنها أعطت دفعة قوية للصيرفة الإسلامية في العالم.

وأضافت إن الأهمية المتزايدة (والمحتملة) للتمويل الإسلامي، والمبادئ الأساسية تعزز الآفاق على المدى الطويل. مضيفة بأن التمويل الإسلامي يشكل فرصة ذهبية للمملكة المتحدة والإمارات للعمل معا لتحقيق الازدهار لهذه الصناعة، والتي لا تزال في مراحلها المبكرة على حد قولها، بما في ذلك من خلال العمل على إنشاء معايير عالمية واتخاذ الترتيبات الإدارية اللازمة لدعم استدامة هذه الصناعة مستقبلا.

وفي لقاء مع “البيان” أكدت وارثي أن كلا من الإمارات وبريطانيا ترتبطان بعلاقات متينة تعكسها أرقام التجارة بين البلدين خلال السنوات القليلة الماضية. وقالت وارثي بأن سوق دبي يمتلك خصائص فريدة ساهمت في إعطاء دفعة للشراكة القوية بين المملكة المتحدة والإمارات مؤكدة أهمية دبي كبوابة مهمة لجزء كبير من العالم العربي. وأضافت بأن دبي لديها أسواق رأس المال الإسلامية المتنامية والنشطة وتعتبر بوابة مهمة للشرق الأوسط. ولندن هي المركز المالي والتجاري العالمي في العالم.

ووصفت وارثي الإمارات والمملكة المتحدة بالشريكين التجاريين المهمين، مشيرة إلى أن زيارتها الرسمية الأولى للدولة تهدف إلى تعميق التعاون بين البلدين في مجال التمويل الإسلامي. وتأتي زيارة وارثي ضمن جولة تقوم بها الوزيرة البريطانية تشمل منطقة الخليج للترويج لاحتضان لندن الدورة التاسعة من المنتدى الاقتصادي الإسلامي .

والذي ينعقد وللمرة الأولى خارج حدود العالم الإسلامي تحت شعار “عالم في طور التغيير وعلاقات جديدة” في الفترة ما بين 19-31 من أكتوبر المقبل، وإلى تعزيز مكانة المملكة المتحدة باعتبارها الخيار المفضل لدى العالم الإسلامي للتجارة والاستثمار.

وقالت وارثي: اختيار لندن لاستضافة المنتدى الاقتصادي الإسلامي العالمي في دورته التاسعة هو تأكيد على الأهمية التي تحظى بها لندن باعتبارها عاصمة مالية مرموقة عالميا، معربة عن عزمها الاستفادة من هذه الفرصة المهمة لكلا البلدين للعمل معا للمساعدة على نمو قطاع التمويل الإسلامي، مشيرة إلى أن زيارتها الراهنة للدولة هي لاستكشاف السبل لتحقيق هذا الهدف.

وأكدت أهمية المنتدى والذي يهدف لبناء علاقات اقتصادية جديدة عبر مختلف الحدود والأديان والثقافات وسط عالم سريع التغيير، إضافة إلى مساعدة المجتمعات المحرومة ودعم الشركات الصغيرة والكبيرة، ورواد الأعمال، والمشاريع الناشئة.

الصكوك السيادية

سألت الوزيرة البريطانية وارثي إن كانت الحكومة البريطانية تعتزم إصدار صكوك سيادية في المستقبل القريب وخاصة بأنها ترددت لسنوات طويلة في إصدار تلك الصكوك السيادية حتى الآن في بريطانيا فردت بالقول إن الخزانة البريطانية تنظر اليوم في العقبات التي تواجه إصدار الصكوك السيادية في بريطانيا.

وأضافت قائلة علينا أن نكون حذرين جدا عندما يتعلق الأمر بالحديث عن إمكانية إصدار الصكوك السيادية، حيث كانت هناك توقعات عالية في الأسواق وبعد ذلك خذلت هذه التوقعات وبالتالي بإمكاني القول بأنه من المهم السير إلى الأمام في هذا الجانب وبإمكاني التأكيد على أن إمكانية إصدار صكوك سيادية في بريطانيا تخضع للمراجعة في الوقت الراهن وبإمكاني التأكيد أيضا على أن الكثير من الجهد بذل في هذا الجانب وأنا اليوم وخلال زيارتي الراهنة أستمع إلى الأصوات المتعالية في دبي والتي تدعو بريطانيا إلى إصدار صكوك سيادية وتلك هي الرسالة التي استمعت إليها في دبي.

تمويل البنية التحتية

وعن ما إذا ما كانت بريطانيا ستسمح بالتمويل المتوافق مع الشريعة الإسلامية في مشاريع البنية التحتية لديها وخاصة أن هدفها أن تكون مركزا عالميا للتمويل الإسلامي قالت:

نحن في بريطانيا لن نقول لا على الإطلاق لمشاريع بتمويلات تتوافق مع الشريعة الإسلامية بل نحن نشجعها، وبريطانيا خططت لمشاريع بنية تحتية لأجيال قادمة والتي ترغب الحكومة البريطانية في تنفيذها، مضيفة بأن بعض تلك المشاريع قد تمول بشكل كامل أو جزئي بتمويلات تتوافق مع الشريعة الإسلامية وهذا ما أود رؤيته في واقع الأمر وأنا موجودة هنا في الإمارات لتحديد كيف يمكن تحقيق ذلك والتحديات التي علينا تجاوزها لإنجاز تلك المشاريع.

وأنا أؤكد لك على أن الإرادة السياسية موجودة لرؤية مشاريع البنية التحتية في بريطانيا تتحقق بتمويلات متوافقة مع الشريعة الإسلامية. هناك استثمارات في البنية التحتية خلال 10 سنوات المقبلة في المملكة المتحدة تقدر بنحو 339 مليار جنيه إسترليني مع الأولوية لمشاريع النقل والطاقة والاتصالات والمياه والنفايات. المملكة المتحدة لديها القدرة على تقديم مجموعة واسعة ومثيرة من الفرص الجديدة للاستثمارات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.

مركز للتمويل الإسلامي

وذكرت أن لندن تعد مركزا للتمويل الإسلامي ومركزا للأعمال والتجارة العالمية، وهو ما يعكسه استضافتها للمنتدى الاقتصادي الإسلامي العالمي في دورته التاسعة في الشهر المقبل. وأكدت على أن المملكة المتحدة هي الدولة الغربية الرائدة ومركز أوروبا للتمويل الإسلامي، مع 19 مليار دولار من الأصول مضيفة بأن هناك بالتأكيد العديد من الصناعات التي لا تقدم معدلات نمو تصل إلى 15% وأصولا تبلغ قيمتها أكثر من 1 تريليون دولار كما في بريطانيا.

وأضافت قائلة بالنسبة لي هناك البعد الديني والأخلاقي للتمويل الإسلامي الذي هو بنفس أهمية النمو المحتملة. في أعقاب الأزمة المالية، والمبادئ التي يقوم عليها التمويل الإسلامي يبدو اليوم أكثر أهمية، وأكثر جاذبية، من أي وقت مضى.

وأشارت وارثي إلى أن إجمالي سكان العالم من المسلمين يبلغ اليوم 1.8 مليار نسمة، ويتوقع أن يصل الى 30% من إجمالي سكان العالم بحلول عام 2025. تسعة من أصل عشرة يقولون بأن دينهم يؤثر على مشترياتهم، مما يساعد على خلق سوق الحلال العالمي تبلغ قيمتها أكثر من 2 تريليون دولار سنويا.

 المشاركون في المنتدى

يشارك في دورة المنتدى الاقتصادي الإسلامي العالمي التاسعة بلندن نحو 1500 شخصية مرموقة من قادة الحكومات، ورواد القطاعات، والشخصيات الأكاديمية، والخبراء الإقليميين، ومديري الشركات، وصناع القرار، والمبتكرين، وقادة الأعمال، والمستثمرين من 100 بلد حول العالم، وذلك بهدف تعزيز الشراكات التجارية بين الأسواق الإسلامية والأوروبية.

وستحظى مسألة التمويل الإسلامي باهتمام خاص في المنتدى فيما تعتزم العاصمة البريطانية التحول إلى مركز عالمي لهذا القطاع. ومن أبرز المواضيع التي سيغطيها المنتدى كل من “المرأة في عالم الشركات”، و”تعزيز التعليم عبر الحدود”، و”تطوير الاتصال العالمي من خلال التقنية الرقمية” وغيرها .

هشام الشيراوي: تشريعات متوقعة لتعزيز الصيرفة الإسلامية

قال هشام الشيراوي النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي والذي كان متحدثا رئيسيا في المؤتمر لـ”البيان” إن هناك توجها إلى التكثيف من استخدام وسائل التمويل المتوافقة مع قيم الشريعة الإسلامية في تمويل معظم المشاريع القادمة.

وأضاف في تصريحات لـ”البيان” على هامش مؤتمر صحافي نظمته السفارة البريطانية في دبي عقد في كابيتال كلوب في مركز دبي المالي العالمي للترويج للمنتدى الاقتصادي الإسلامي الذي ستحتضنه لندن الشهر المقبل وتسليط الضوء على الثقل الإماراتي في الصيرفة الإسلامية وسبل التعاون بين البلدين في قطاع الصيرفة الإسلامية عالميا:

إن الصكوك كانت من ادوات التمثيل الرئيسية في التمويل وقد رأينا ذلك في إصدار طيران الإمارات، ونخيل، ومصدر في أبوظبي، وجافزا، وديوا للعديد من الصكوك والتي شهدت إقبالا كبيرا عليها وهذا يدل على أن المزاج العام في الدولة والمنطقة يتجه نحو دعم التمويل الإسلامي وبالتالي نمو التمويل الإسلامي في الفترة المقبلة أمر متوقع الحدوث وأتوقع أن يكون سريعا أيضا.

بالإضافة إلى الدعم الحكومي الواضح نحو تحقيق هدف أن تكون دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي في العالم سيتيح إضافة مجموعة أخرى من القوانين والإجراءات التي تحكم التعاملات المالية الإسلامية، فالإقبال على مجال معين يتطلب صدور تشريعات متوافقة تحفظ هذا النمو في دائرة قانونية منظمة ومرتبة بحيث أن جميع الأطراف الداخلين في هذه التعاملات تكون حقوقهم محفوظة.

تشجيع

وأضاف: نحن نشجع أن يقوم القائمون على تنفيذ المشاريع في بريطانيا باتخاذ واستخدام التمويل الإسلامي المتوافق مع الشريعة الإسلامية من أجل زيادة عدد المستثمرين الذين لديهم حساسية معينة في هذا المجال وبالتالي أتصور أن يزداد مثل هذا التمويل، ونتوقع أن يصل حجم التمويل الإسلامي في العالم إلى تريليوني دولار بحلول 2015 .

وهذا لن يتأتى إلا بتمويل مشاريع البنية التحتية والمشاريع الاستثمارية الضخمة ليست فقط في منطقة بلدان مجلس التعاون ولكن في مختلف دول العالم، ونحن نتوقع أن ينطلق 42% من هذا النمو من دول مجلس التعاون الخليجي.

إمكانات هائلة

وفي كلمة له أمام الحضور قال الشيراوي بـأن دراسة دور الشريعة في قطاع التمويل في دبي، فمن الواضح أن هناك إمكانات هائلة للنهوض بها. ومن الواضح أيضا أن الوضع اليوم لا يزال بعيدا عن المثالية فيما يتعلق بالحصول على المتخصصين في هذا القطاع من المؤهلين والبحوث. وقال الشيراوي بأن الإمارات تمتلك إرثاً طويلاً في مجال التمويل الإسلامي التي يعود تاريخها إلى عام 1970.

وبالتالي فهي ليست مفهوما جديدا، فقد احتضنت دبي بنك دبي الإسلامي أول بنك إسلامي على مستوى العالم والذي دأب على تقديم المنتجات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية لنحو 38 عاما. وهذا هو أحد الأسباب التي تجعل دبي خيارا واضحا كمركز للتمويل الإسلامي ونظرا لدورها في دول مجلس التعاون الخليجي، يمكن أن تساعد المنطقة لتحقيق كامل إمكاناتها.

وعلى الصعيد العالمي، قال الشيراوي بأن الفرص في قطاع التمويل الإسلامي قد أثارت جدلا عالميا. كانت دبي سريعة في تعزيز موقعها ليس فقط كمركز عالمي للتمويل الإسلامي، ولكن كعاصمة للاقتصاد الإسلامي.

وأضاف بأن رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تطلق العنان لعدد وافر من الفرص التي تضم سبع ركائز أساسية وهي أكثر بكثير من مجرد التمويل الإسلامي، الاقتصاد الإسلامي هو الفرص في مجال السياحة، ونمط الحياة، الطعام والشراب، وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والتقييس. فمن صورة مصغرة عن العالم كله ومعها نطاق الفرص التي ينبغي للعالم تقديمها.

القوة الرئيسية

وأكد الشيراوي أن القوة الرئيسية في دبي تتمثل في (التمويل الإسلامي) باعتبار أنه العنصر الذي يربط الفرص في جميع القطاعات وحيث دبي لديها عدد من المزايا عن المراكز الإقليمية الأخرى. وأضاف الشيراوي قائلا بالفعل، تعتبر دبي مركزا ماليا للأسواق القائمة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وبالتالي سيكون لفتح نوافذ للتمويل الإسلامي إضافية سيكون أمرا بسيطا.

وقال الشيراوي إن مركز دبي للسلع المتعددة لديه بالفعل نافذة الشريعة الإسلامية لتمويل السلع التي القليل من الأسواق الأخرى وخاصة تلك الموجودة في أفريقيا قادرة على تسهيلها. عامل دعم آخر هو الاستقرار حيث ترتبط عملية دبي بالدولار، وبالتالي لا يوجد هناك تقلبات مفاجئة قد تضرب أي مكاسب.

ووصف الشيراوي دبي بالمركز المالي الرئيسي بين لندن والشرق، مشيرا إلى أن هناك إمكانات لمزيد من التعاون لتعزيز هذا الموقف والمضي قدما. وقال الشيراوي إن الأصول المصرفية الإسلامية قدرت على الصعيد العالمي بنحو 1,13 تريليون دولار في عام 2012 من 826 مليار دولار في عام 2010. مضيفا بأن مصادر الصناعة تتوقع أن يصل التمويل الإسلامي عالميا إلى تريليوني دولار بحلول 2015 وسوف ينبثق 42% من تلك الزيادة من دول مجلس التعاون الخليجي.

 

 

البيان