الأموال تهرب من الأسواق العربية

حذر حسين شكري رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة اتش سي للأوراق المالية والاستثمار، من هروب الأموال والاستثمارات من الأسواق العربية نتيجة عدم الاستقرار في الشرق الأوسط، رغم ما تتميز به المنطقة من جاذبية استثمارية في معظم القطاعات في دول الخليج، والذي قد ينتج عنه نقص في السيولة المالية.

وقال شكري “الأموال تغادر المنطقة العربية بسبب عدم الاستقرار والاضطرابات الحالية، خاصة الشركات العائلية والخاصة، وتذهب إلى أوروبا، صديق المستثمرين المرن، خاصة لانجلترا وسويسرا”.

وأشار إلى أن السياسات التي تنتهجها دول الخليج حاليًا، من إصلاحات اقتصادية ومالية، تأتي على الطريق الصحيح؛ وقد تكون بادرة الانطلاق نحو العالمية خلال الفترة المقبلة، بعد تنويع الاقتصاد وعدم الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للإيرادات، في إشارة إلى السعودية؛ ولكن تبقى مشكلة هروب الأموال عائق أمام معدلات النمو.

وأشار شكري إلى الفرص الاستثمارية الحالية في المنطقة العربية، بقوله: “الانتقال من حالة اقتصادية لأخرى تخلق فرص ينتهزها من لديه رؤية والسيولة اللازمة لاقتناصها؛ وعادة الأزمات تولد فرص استثمارية وتجذب استثمارات أجنبية لأنها رخيصة”.

وتدرس “اتشسي” حاليًا 6 صفقاتإقليميةتقدرقيمتهممن 5 إلى 6 ملياراتجنيه “نحو 767 مليوندولار” في قطاعات طبية وأغذية ومشروبات وسلع استهلاكية ،وتضم هذه الشركات جنسيات عربية “سعوديةوإماراتية وكويتية”،ورفض شكري الإفصاح عن أسماء الشركات ،لكنه أوضح أن شركات خليجية تدرس الاستحواذ على عدة شركات مصرية،على أن يتم الانتهاء منهامع نهاية العام الجاري.

وعن وضع الاقتصاد حول العالم، أكد شكري أن جميع المؤشرات الحالية تشير إلى اقتراب الاقتصاد العالمي من مرحلة الركود، قائلاً: “الاحتمال الأكبر أن ندخل في ركود.. لآن هناك بوادر كثيرة من الركود أصابت عدد من الدول الناشئة التي يعتمد اقتصادها على الصين خاصة في قطاع التجارة.. مثل دول في جنوب شرق آسيا والبرازيل وأستراليا وكندا.

اقتصاد على جهاز “تنفس صناعي”
أما الاقتصاد الأميركي، فرأى شكري أنه أكثر الاقتصاديات تعافيًا وأفضلهم حتى الآن، من حيث معدلات البطالة، التي ساهمت في رفع أسعار الفائدة، وفيما يخصتأثير قرار البنك المركزي الأميركي في رفع أسعار الفائدة، قال “تحرك البنك المركزي الأميركي نحو رفع الفائدة، كان حتميًا بعد وجود مؤشرات اقتصادية متغيرة للأفضل” مضيفًا “كان يجب تخليه عن سياسة التحفيز الكمي وبدء سياسة نقدية جديدة، حتى إذا ما وقع الاقتصاد العالمي وبالتالي الأميركي تحت ضغط يستطيع وقتها أن يخفض الفائدة من جديد.. لأنه اقتصاد على جهاز تنفس صناعي”.

وأضاف إن الصين تحاول حاليًا إعادة هيكلة اقتصادها من جديد من خلال التوازن بين الاستهلاك المحلي والتصدير، مشيرًا إلى الخطوة التي اتخذها البنك المركزي الصيني بضخ سيولة في السوق، التي قال إنها “محاولة لتقليل آثار إعادة الهيكلة والتباطؤ الاقتصادي الحالي عن طريق الإنفاق الحكومي”.

اتجاه عرضي لأسعار النفط
توقع الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار الإقليمي “اتش سي” اتجاه عرضي لأسعار النفط على المدى القصير والمتوسط، نظرًا لعدم وجود مؤشرات تدفع الأسعار للارتفاع، موضحًا أن المعروض يزيد عن الطلب بحوالي 2.5 مليون برميل يوميًا، وفي التباطؤ الاقتصادي العالمي قد ترتفع هذه الكمية، الأمر الذي يستلزم تخفيض الإنتاج من عدة دول حتى يتوازن العرض والطلب.

وقال “في ضوء اقتصاد طبيعي من الممكن أن ترتفع أسعار النفط، ولكن حاليًا لن يرتفع”. موضحًا أن الجميع يتحدث عن تخفيض الإنتاج ولا يتحدث أحد عن ارتفاع الطلب، مما يوضح حالة الاقتصاد العالمي المنهك.

نصائح للمستثمرين
نصح شكري المستثمرون، الاستثمار في سندات العائد الثابت التي لها آجل قصير لا يتعدى 5 سنوات، لأنها أقل تقلبًا من سوق الأسهم وذات عائد ودخل مضمون، “هذا ما يحتاج إليه أي مستثمر في حالات التذبذب، و5 سنوات حتى لا تتأثر بتقلبات أسعار الفائدة “. موضحًا أن المستثمر حاليًا يفكر في عودة أصل المال المستثمر وليس العائد من استثمار رأس المال، ما يوضح حقيقة ما ألت إليه الأمور في الاقتصاد العالمي.

واجتذبت صناديق السندات الحكومية وأذون الخزانة تدفقات قوية حول العالم، في الأسبوع المنتهي في العاشر من فبراير، بلغت 7.2 مليار دولار في سادس أسبوع على التوالي من التدفقات وضخ المستثمرون 3.24 مليار دولار في صناديق سوق المال وخصوصًا صناديق العملات.

ويرى شكري أن هناك مليارات الدولارات غير مستثمرة حاليًا من خلال وضعها في البنوك حول العالم.

واجتذبت صناديق الذهب تدفقات صافية بلغت 6.1 مليار دولار وهي ثاني أكبر تدفقات أسبوعية في ستة أعوام مع صعود أسعار المعدن النفيس إلى أعلى مستوياتها في عام فوق 1260 دولارا للأوقية.

وعن تحديات الاقتصاد المصري، قال شكري إنه يواجه تحدي نقص العملة الصعبة، نتيجة تراجع إيرادات السياحة، فضلاً عن مناخ الاستثمار المتأثر بالوضع الأمني في المنطقة، وهو ما أدى إلى تراجع في الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة.

وأوضح أن “أي ظرف استثنائي يجب أن يكون معه قرار استثنائي ولكن مدروس.. بحيث لا يمس عصب الاقتصاد المصري”، مشيرًا إلى القرارات الحكومية الأخيرة بشأن ضوابط الإستيراد.

وشدد شكري على أهمية استقرار سعر صرف العملة بحيث تكون عادلة، قائلاً: “معيار عدالة السعر هو قدرته على جذب الاستثمارات والتدفقات المالية”. موضحًا أن المستثمر الأجنبي يبحث عن بلد مستقر وعملة مستقرة، مع وضوح في القوانين، ونمو مقبول في حجم الناتج القومي الذي ينعكس بالتبعية في أرباح ونمو الشركات

الجمهوريه