استئناف المساعدات الأمريكية لمصر

انتقدت صحف ومواقع إخبارية أمريكية، تنازل إدارة الرئيس باراك أوباما عن الربط بين ملف حقوق الإنسان في مصر والمساعدات الأمريكية الممنوحة للقاهرة. وقالت شبكة «سي إن إن » الإخبارية الأمريكية في تقرير، اليوم السبت، إن «تنازل الإدارة الأمريكية عن شرط ربط المساعدات الممنوحة لمصر بتحسين ملفها الحقوقي، مخيب للآمال».

وأوضحت الشبكة الإخبارية الأمريكية أن الولايات المتحدة ترغب في التنازل عن شروطها المتعلقة بحقوق الإنسان مقابل منح المساعدات لمصر، ما يثير شكوك الجماعات الحقوقية التي تقول إن مصر تشهد أسوأ فترة انتهاكات لحقوق الإنسان في التاريخ الحديث، فضلا عن واقعة الحكم القضائي على طفل بالسجن المؤبد بتهمة القتل.

ووصف «ستيفن ماكلينيرني»، المدير التنفيذي لمشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط، دعوة الإدارة الأمريكية لحذف حقوق الإنسان كشرط للمساعدات الممنوحة لمصر بأنه «مخيب للآمال».

وأوضح «ماكلينيرني»: «تلك هي أسوأ فترة لانتهاكات حقوق الإنسان في تاريخ مصر الحديث، بالإضافة إلى تضييق المشاركة السياسية».

وأشارت مجلة «فورين بوليسي» الأمريكية، إلى أن الجدل حول المساعدات الأمريكية لمصر يعكس صداماً طويلاً بين المصالح الأمنية للولايات المتحدة في البلدان الصديقة المستقرة، ورغبة واشنطن في تعزيز القيم الأمريكية الأساسية مثل حرية التعبير والعبادة.
ووفقا للمجلة، يظهر هذا الصدام بوضوح في الشرق الأوسط على وجه الخصوص، الذي تحولت فيه إدارة أوباما من المثالية إلى الواقعية السياسية منذ أن تحول الربيع العربي إلى صراع دموي طويل في المنطقة.

وأشارت إلى أن الإدارة الأمريكية أقدمت في 2013، على تعليق المساعدات الأمريكية الممنوحة لمصر لدفع النظام العسكري الجديد لتحسين سجله الديمقراطي، إلا أن الإدارة الأمريكية طالبت الكونجرس العام الحالي بإزالة كافة القيود المتعلقة بحقوق الإنسان والتي تنطبق على المساعدات الأمريكية للقاهرة البالغ قيمتها 1.3 مليارات دولار.

ومثلت تلك المساعدات محور السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط منذ مفاوضات كامب ديفيد في 1978.
وانتقدت مجلة «تايم» الأمريكية، موقف وزير الخارجية الأمريكي جون كيري ، مؤكدة أن عدداً من أعضاء الكونجرس الأمريكي أشاروا إلى اعتقال الصحفيين وأعضاء منظمات المجتمع المدني والإدانات الجماعية، من بينها الحكم بالسجن المؤبد على الطفل «منصور قرني شرارة» البالغ من العمر 4 أعوام بتهم قتل وقعت وعمره لم يتجاوز الـ16 شهراً.

وأوضحت أن «قرني» كان واحداً من بين 115 شخصاً أصدرت محكمة عسكرية أحكاماً بحقهم بتهم اغتيال 3 أشخاص وإتلاف الممتلكات العامة خلال احتجاجات يناير 2014. وعندما اكتشفت السلطات المصرية السن الحقيقي لـ«منصور»، قامت باعتقال والده منذ 4 أشهر.

وقالت مدير برنامج الشرق الأوسط في مؤسسة «كارنيجي للسلام الدولي»، ميشيل دان للمجلة: «هناك مخاوف من احتمال أن تؤدي انتهاكات حقوق الإنسان في مصر إلى التطرف والإرهاب»، وأضافت: «من الصعب فهم أسباب مطالبتك بإزالة مثل تلك المادة من التشريع»، في إشارة منه إلى طلب الإدارة الأمريكية من الكونجرس.

المصري اليوم