المستشفيات تسير بشكل طبيعي

وأوضح «مجاهد»، لـ«الشروق»، أن رسوم الخدمة تحددها اللائحة رقم 239 التي وضعها وزيري الصحة والتنمية المحلية، من أكثر من 10 سنوات، وهي رسوم رمزية.

وأضاف أن هذه المبالغ توجه إلى عدة بنود منها؛ تحسين الخدمة، وشراء المستلزمات وصيانة الأجهزة، وحوافز العاملين في القطاع الطبي، بالإضافة إلى 10% للموازنة العامة للدولة، لافتًا إلى أن المستشفيات تحصل على مقابل رمزي للخدمة وفقا للائحة.

وأكد أن الوزارة لم تصلها أي شكاوى من الامتناع أو توقف الخدمة في المستشفيات على مستوى الجمهورية باستثناء واقعتين بمستشفتى المنيرة العام، وسوهاج العام.

وتابع: «في مستشفى المنيرة، قام مساعد أخصائي للأنف والأذن بتحريض المرضى على عدم دفع الرسوم مقابل الأشعة والتحاليل الطبية بزعم أن ذلك حق للمريض، واستجاب له بعض المرضى مما عطل العمل بالمستشفى».

وأشار إلى أن الواقعة الثانية، هي قيام نقيب أطباء سوهاج، بالمرور على مستشفى سوهاج العام، وتحريضه للمرضى على عدم دفع تذاكر الخدمة بشكل كامل، إلا أن المرضى لم يستجيبوا له، لافتا إلى أن وزارة الصحة، أرسلت منشورا لمديري المستشفيات تؤكد فيه ضرورة استمرار العمل داخل المستشفيات، حفاظًا على حياة المرضى.

ولفت إلى أن المنشور جاء لتنظيم حصول المستشفيات على المقابل المادي من المرضى، وذلك ردًا على حملة العلاج المجاني للمرضي داخل المستشفيات الحكومية، التي أطلقتها نقابة الأطباء كأحد قرارات الجمعية العمومية لها، ومن المقرر تطبيقها.

وشدد المنشور على ضرورة الالتزام بتطبيق الرسوم المادية من المرضى، والاستمرار في العمل لخدمة المريض، بالإضافة إلى توعية المرضى بأهمية دفع مقابل مادي للحصول على الخدمة الطبية، مؤكدا إحالة الموظفين الممتنعين عن تحصيل الرسوم المادية من المرضى إلى التحقيق.