عاجل.. الحكومة تلغي سياسة عدم السماح

قالت الحكومة المصرية اليوم، إنها قررت إعادة العمل بسياسة السماح بنسبة لا تتجاوز 0.05% من الإرجوت في القمح المستورد.
وشهدت مصر -أكبر مشتر للقمح في العالم- توقف وارداتها منذ فرضت حظرًا على إرجوت القمح الشهرالماضي، وألغت ثلاث مناقصات حكومية متتالية في ظل مقاطعة جماعية من الموردين الذين يقولون إن من المستحيل ضمان تلبية هذا الشرط.
ويمكن أن يسبب الإرجوت هلاوس عند تناوله بكميات كبيرة لكنه يعد غير ضار عند وجود مستويات متدنية منه.
وقالت الحكومة في بيان إنها أعادت العمل بسياسة السماح بنسبة لا تتجاوز 0.05% من الإرجوت -وهو معيار عالمي شائع اعتمدته قبل الحظر التام للفطر- مشيرة إلى أن ذلك ينطبق على كافة الشحنات المتعاقد عليها والجديدة.‬‬
وذكر البيان أن تطبيق القرار الصادر الشهر الماضي بعدم السماح بأي نسبة من الإرجوت في القمح المستوردوبأثر رجعي أدى إلى توقف شحن 540 ألف طن قمح من الموانئ العالمية لمصر‭.
وقال تاجر أوروبي “لم يكن أمام مصر خيار حقيقي سوى إلغاء سياسة عدم السماح بأي نسبة من الإرجوت إذا أرادت إطعام شعبها باستيراد كميات كبيرة من القمح، كثر الحديث في تلك الأثناء عن أنه لا توجد دولة في العالم تستطيع توفير قمح خال تماما من الإرجوت بكميات كبيرة”.
وقال بيان الحكومة إنه في إطار القرار الجديد ستقوم هيئة السلع التموينية بالتعاقد مع شركة عالمية متخصصة لفصح واستلام شحنات القمح المستوردة طبقا للمواصفة المصرية والمعايير العالمية.

الدستور