تطبيق نظام صحي متكامل وتحسين الخدمات العلاجية

شدد رئيس الوزراء، شريف إسماعيل، الاثنين، على ضرورة تطبيق نظام صحي متكامل يتميز بالكفاءة والتغطية الصحية الشاملة لكافة المواطنين.

وطالب رئيس الوزراء، خلال اجتماعه في ساعة متأخرة من مساء أمس، مع وزير الصحة، الدكتور أحمد عماد الدين راضي، بزيادة عدد مراكز زراعة وجراحات الكبد وتحسين الخدمات الصحية وإعادة هيكلة مستشفيات التكامل ودعم المستشفيات الحكومية بالمستلزمات والأجهزة الطبية، مشددا على البدء فورا في تنفيذ البروتوكول الموحد لعلاج الأورام.

ودعا رئيس الوزراء، إلى ضرورة سرعة إنجاز مناقصة ألبان الأطفال ودخول مصنع “السرنجات ذاتية التدمير”، الذي يتم التجهيز لإنشائه بالتعاون مع وزارة الانتاج الحربي لحيز التنفيذ بشكل عاجل .

وعرض وزير الصحه، خلال اللقاء الذي حضره كل من رئيس هيئة التأمين الصحي الدكتور علي حجازي، ومستشار الوزير لشئون المستشفيات الدكتورة نانيس عادل، معدلات تنفيذ خطط وزارة الصحة منذ 19 سبتمبر الماضي، وفي مقدمتها الموقف الخاص بتطوير وتجديد أعمال وإنشاءات جديدة في 137 مستشفى على مستوى الجمهورية بتكلفة 7 مليارات جنيه، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء بالكامل من تطوير 6 مستشفيات هي بني سويف وقليوب وطابا وسانت كاترين والهلال للتأمين الصحي بدمياط ومجمع طنطا الصحي.

وأشار الوزير، إلى أنه تم استحداث وحدات – لأول مرة – بالمستشفيات بما يمثل طفرة غير مسبوقة في برامج وزارة الصحة، شملت وحدتين لزراعة الكبد بمستشفى زايد التخصصي ومعهد ناصر ووحدتين لبنك العظام ومفاصل صناعية بمستشفى دار الشفاء ووحدة زرع نخاع بدار السلام ووحدة قسطرة قلب ومخ وأطراف بمستشفى المقطم للتأمين الصحي ، ووحدة قسطرة القلب وعمليات القلب المفتوح بمستشفى المجمع الطبي بالغربية ووحدة أشعة مقطعية بمستشفى العبور بكفر الشيخ .

وأوضح أنه تم تطوير وحدة الكلى بمستشفى الخازندار العام واستقبال حلوان العام وطوارئ كفر سعد واستقبال مستشفى شبين القناطر وطوارئ العياط وتطوير مركز أورام المنيا وتطوير جناح العمليات بمركز أورام سوهاج.

وجاري استكمال تطوير 30 مستشفى تنتهي تماما في 30 يونيو المقبل، إضافة إلى رفع كفاءة خمسة مستشفيات قديمة وإمدادها بالأجهزة الطبية، تشمل هليوبوليس وبولاق والهرم ومعهد ناصر والأقصر الدولي.

وفيما يتعلق بعلاج مرضى فيروس «سي»، قال وزير الصحة، إنه تم علاج 270 ألف مريض منذ 19 سبتمبر الماضي حتى اليوم بتكلفة بلغت مليار جنيه عن طريق 114 مركزا و90 منفذا لصرف العلاج، مشيرا إلى أن المستهدف علاج 600 ألف مريض خلال عام 2016 باجمالي تكلفة تقديرية تبلغ ملياري جنيه.

وقال الوزير، إنه تم خفض أسعار العلاج، حيث انخفض سعر (السوفالدي) من 2200 إلى 520 جنيها اعتبارا من 15 يناير الماضي ودكلانزا من ١٣١٥ إلى ٧١ جنيها، مؤكدا أنه تم خفض مدة الحصول على العلاج من خلال تفعيل مراكز تتبع المجالس الطبية المتخصصة في كل مركز لعلاج فيروس سي.

وفيما يتعلق بمستشفيات التكامل البالغ عددها 467 مستشفى موزعة على 22 محافظة ، أوضح الوزير أنه بعد الحصر والتقييم تم اكتشاف عدم استغلالها بالشكل الأمثل فيما عدا الدور الأول منها كمراكز لطب الاسرة او وحدات صحية، مؤكدا انه يتم حاليا دراسة استغلالها بالشكل المناسب لتعويض نقص خدمات العلاج بالمحافظات التي انشأت بها.

ولفت الوزير، إلى أنه تم توزيع 7 أجهزة علاج إشعاعي وجهازين للرنين بمراكز الأورام المختلفة بتكلفة تبلغ نحو 184 مليون جنيه، إلى جانب اعتماد بروتوكول موحد لعلاج الأورام ووضع سجل قومي لجميع مرضى الأورام بمصر.

وفيما يتعلق بمناقصة ألبان الأطفال، أكد الوزير، أن “الترسية” على الشركات ستتم الأسبوع المقبل، أما مصنع السرنجات ذاتية التدمير فجاري اتخاذ الخطوات اللازمة نحو إنشاء المصنع لدخوله حيز التنفيذ.

ومن منطلق تدعيم العلاقات مع دول القارة الأفريقية، تم إرسال 3 قوافل طبية خلال 4 شهور إلى كل من أريتريا وغانا وجنوب السودان، قامت بالكشف على وعلاج أكثر من ألفي مريض وعمل أكثر من 150 عملية جراحية وإعطاء 200 محاضرة لتدريب الطواقم الطبية.

وفيما يتعلق بحملات التطعيم اوضح الوزير أنه تطعيم 24 مليون طفل ضد مرض الحصبة بتكلفة 200 مليون جنيه منذ فبراير الماضي وتطعيم 5. 15 مليون طفل ضد شلل الأطفال في 3 أيام بتكلفة 37 مليون جنيه.

وفيما يخص الوقاية من فيروس زيكا عن طريق مناظرة القادمين من الدول الساري بها المرض والتي اعلنت عنها منظمة الصحة العالمية وعمل كروت مراقبة صحية لجميع القادمين ورش جميع الطائرات والبواخر القادمة من هذه الدولة ودراسة للخريطة الحشرية على مستوى 282 قرية على مستوى الجمهورية لتحديد أنواع البعوض بها مما أدى إلى تقليل كثافة البعوض الناقل من 23% إلى 0.9%، كما تم تطوير وإحلال وتحديد 3124 وحدة ومركز صحة اسرة اضافة الى انشاء 1300 وحدة رعاية صحية أساسية ببعض محافظات الصعيد.

ومن جانبها، قالت الدكتورة نانيس عادل، إن الوزارة انتهت من وضع خطة للارتقاء بالخدمات الصحية العلاجية للمستوى المأمول خاصة فيما يتعلق بالإستقبال والطوارئ وتقديم خدمة صحية مناسبة للمواطن في أي موقع.

وأوضح الوزير، أنه يتم – الآن – مراجعة قانون التأمين الصحي أمام لجنة وضع القانون المشكلة من وزارة الصحة والتي تضم 20 عضوا لإضافة وتعديل بعض مواد القانون بناء على الملاحظات التي وردت للوزارة، بعد طرحه للحوار المجتمعي وسوف تنتهي اللجنة من عملها في 15 مارس القادم.

أما من حيث الملاءة المالية تقوم وزارة المالية حاليا بإنهاء وضع التصور المالي بالتغطية الشاملة لنظام التأمين الصحي بمصر على مدار 10 سنوات، وسوف تتقدم الحكومة بهذا المشروع لمجلس النواب لإستعراضه تمهيدا لإقراره والعمل به ودخوله حيز التنفيذ.

الشروق