أكد الدكتور عبد العظيم طنطاورى رئيس اللجنة العليا للأرز بوزارة الزراعة أن الحكومة عليها أن تسارع لمساندة مزارعى الأرز حيث يشعرون بالقلق الشديد من انهيار الأسواق من جديد بعد فترة كساد استمرت نحو 5 سنوات كاملة .

وأضاف أنه يجب سرعة التنسيق مع الحكومة التركيه لإلغاء رسم الصادر على الأرز المصري والذي يبلغ حوالي 45% من الثمن وخاصة أن هذا لا يتم من جانب الحكومة التركية على الأرز الأمريكي، وإلغاء مناقصات رخصة تصدير الأرز حيث تحصل وزارة التجارة حوالي( 75جنيها -150جنيها) للطن المصدر لصالح وزارة التجارة والصناعة وأن يكون التصدير حسب التعاقدات الخارجية إلى جانب وقف استيراد الأرز الفلبيني طويل الحبة ذات الطراز الهندي منخفض الجودة والذي لا يقبل عليه المستهلك المصري ويقدم غالباً علف للإنتاج الحيواني والعمل علي تغطية احتياجات بطاقات التموين من الأرز المحلي فقط خاصة وأنه متوفر بكميات كبيرة هذا العام .

واضاف أن الميزة النسبية لجودة أصناف الأرز المصري في السوق العالمي والتي تم استنباطها بجهود الباحثين المصريين يجب تعود علي الزراعة المصرية والمراكز البحثية التي استنبطت تلك الأصناف بتخصيص جزء من المبالغ الجاري تحصيلها كرسم صادر ( 1000 جنية ) ورسم رخصة تصدير ( 75-150 جنية ) لصالح صندوق دعم الحاصلات الزراعية وذلك لدعم المحاصيل التي تواجه مشاكل تسويقية وخاصة محاصيل القطن و الذرة والقمح .

الشروق