الأخبار
«الصيادلة»: أرباح الشركات الأجنبية 31 مليارًا
قال أمين عام نقابة الصيادلة أحمد فاروق، إن سوق الدواء المصرية حققت أرباحا 31 مليارا و705 ملايين جنيه، لصالح الشركات الأجنبية متعددة الجنسيات فى 2015، مقابل 27 مليارا و461 مليونا فى 2014.
وتابع فاروق خلال بيان صحفى عن نقابة الصيادلة، اليوم: «هذه الزيادة لم تصب فى صالح شركات قطاع الأعمال أو الشركات الوطنية الاستثمارية، ولكنها انحصرت لصالح الشركات الأجنبية».
ووفقا للبيان، فقد طالب أمين عام نقابة الصيادلة بسرعة إقرار مشروع قانون الهيئة العليا للدواء، التى تحاول النقابة الانتهاء من إعداده بالاتفاق مع جميع الجهات المعنية، لإنقاذ صناعة الدواء وحماية الأمن الدوائى القومى، مؤكدا أن الهيئة العليا للدواء أصبح إنشاؤها الآن فريضة.
وعلق بقوله: «تقلصت نسبة شركات قطاع الأعمال الحكومية لتبلغ 4% من حجم السوق، بعد أن كانت تمثل فى الستينيات 60%، بينما استقرت الشركات المحلية عند 40%، فى حين استحوذت الشركات الأجنبية على 56% لأول مرة فى تاريخها»، وأضاف: «الأرقام توضح تواجدا حقيقيا لشركات الدواء الوطنية مع انخفاض أسعارها، ولكن ثبات تلك الأسعار لمدة طويلة جدا أثر فى تواجدها فى الترتيب من حيث القيمة النقدية»، وأضاف: «متوسط سعر أدوية قطاع الإعمال بلغ 5 جنيهات بالكاد، بينما وصل متوسط الشركات المحلية إلى 10 جنيهات، فى حين وصل متوسط سعر الأصناف المستوردة إلى 100 جنيه».
وأوضح أن النتيجة الحتمية هى اختفاء مئات الأدوية من الأسواق، والدواء الذى كان يمكن توفيره للمريض الفقير سيختفى، ليحل محله الدواء المستورد أو المهرب أو أدوية الشركات متعددة الجنسيات بعشرات أضعافه.
ووفقا للبيان، فقد طالب أمين عام نقابة الصيادلة بسرعة إقرار مشروع قانون الهيئة العليا للدواء، التى تحاول النقابة الانتهاء من إعداده بالاتفاق مع جميع الجهات المعنية، لإنقاذ صناعة الدواء وحماية الأمن الدوائى القومى، مؤكدا أن الهيئة العليا للدواء أصبح إنشاؤها الآن فريضة.
وعلق بقوله: «تقلصت نسبة شركات قطاع الأعمال الحكومية لتبلغ 4% من حجم السوق، بعد أن كانت تمثل فى الستينيات 60%، بينما استقرت الشركات المحلية عند 40%، فى حين استحوذت الشركات الأجنبية على 56% لأول مرة فى تاريخها»، وأضاف: «الأرقام توضح تواجدا حقيقيا لشركات الدواء الوطنية مع انخفاض أسعارها، ولكن ثبات تلك الأسعار لمدة طويلة جدا أثر فى تواجدها فى الترتيب من حيث القيمة النقدية»، وأضاف: «متوسط سعر أدوية قطاع الإعمال بلغ 5 جنيهات بالكاد، بينما وصل متوسط الشركات المحلية إلى 10 جنيهات، فى حين وصل متوسط سعر الأصناف المستوردة إلى 100 جنيه».
وأوضح أن النتيجة الحتمية هى اختفاء مئات الأدوية من الأسواق، والدواء الذى كان يمكن توفيره للمريض الفقير سيختفى، ليحل محله الدواء المستورد أو المهرب أو أدوية الشركات متعددة الجنسيات بعشرات أضعافه.
الشروق
