القرار الأفضل خلال الـ5 أعوام الماضية
قال الدكتور محمد عمران، رئيس البورصة المصرية، إن حالة التباطؤ الحالية في منظومة الاقتصاد العالمي خلال العام الحالي من المتوقع أن تنعكس بالسلب على خطط الحكومة وقدرتها على تحقيق معدلات النمو المستهدفة خلال 2016 والبالغة 5%.
وأضاف، خلال فعاليات ملتقى بناة مصر اليوم، أن سوق المال والقطاع البنكي يعتبران محوير أساسيين لتدعيم قدرة الدولة على تحقيق مستهدفاتها خلال المراحل المقبلة، خاصة أن السيولة تلعب دورًا مهمًا في وضع الخطط وتحقيق الإستراتيجيات الحكومية.
وأشار إلى أن المنظومة الاقتصادية المصرية مازالت تحتاج إلى استثمارات ضخمة لتحقيق مستهدفاتها خلال المدى القصير، والارتقاء بمعدلات النمو التي تراجعت بصورة كبيرة خلال السنوات الماضية، فضلا عن استمرار عجز الموازنة بنسبة 11%.
وأكد أهمية تشجيع الدولة للقطاع الخاص على المشاركة بقوة في المشروعات المستهدفة، لاسيما القومية، لتخفيف العبء الواقع على الموازنة العامة للدولة، من خلال الاعتماد على التمويل بالقطاع البنكي، أو من خلال سوق المال.
وأوضح عمران أن الفترات الأخيرة شهدت العديد من اللقاءات مع وزارة الكهرباء لبحث فرص طرح عدد من الشركات التابعة بالبورصة خلال الفترات المقبلة لتمويل مستهدفات وإستراتيجية الوزارة خلال السنوات المقبلة.
وأشار إلى أن قطاع المقاولات يعتبر أيضًا من أبرز القطاعات المؤهلة خلال المرحلة الحالية لطرح مزيد من الشركات بالسوق، خاصة في ظل توجهات الدولة تجاه التوسع بالمشروعات القومية.
ولفت إلى أن إدارة البورصة حرصت خلال تعديلات قواعد القيد الأخيرة على السماح بقيد شركات، ولم تصدر قوائم مالية بعد عن طريق الاكتتاب العام بشروط معينة ورأس مال معين خاصة لتدعيم توجهات الدولة تجاه التوسع بالمشروعات القومية والبنية التحتية.
وأكد عمران أن تصريحات مؤسسة الرئاسة الأخيرة بشأن طرح حصص من الشركات والبنوك الناجحة بالبورصة خلال الفترات المقبلة يعتبر من أفضل القرارات الاقتصادية على مدار الخمسة أعوام الماضية.
وأضاف، أن الأصول التابعة للدولة تعتبر ملكًا للمواطنين، لذلك من الضروري بدء طرح حصص من تلك الشركات بالبورصة خلال الفترة القادمة.
وأشار إلى أن أداة البورصة تعتبر من أبرز الأدوات التمويلية القادرة على نقل عبء التمويل الكبير الواقع على الجهاز المصرفي خلال الفترة الحالية إلى الأفراد.
وأوضح عمران أن جانبًا كبيرًا من المشروعات الكبرى المستهدف تنفيذها، مثل مشروع العاصمة الإدارية، من الممكن تمويلها عبر مشاركة أفراد المجتمع بدلًا من البحث عن فرص تمويل تقليدية ومن ثم التأخر في الجدول الزمني لتنفيذها.
وعلى صعيد مساهمة البورصة التمويلية خلال 2015، أوضح أن منظومة سوق المال ساهمت في توفير تمويلات بقيمة 15 مليار جنيه للشركات خلال العام الماضي، على الرغم من الظروف والأوضاع التي شهدتها تلك الفترة.
المال
