المقاولون يدعون إلى تدشين تحالفات بين الشركات المصرية

ناقش ملتقى «بناة مصر» الذى انطلقت فعالياته، أمس، بحضور 1000 مستثمر، مدى قدرة المقاول المصرى على تنفيذ المشروعات القومية المطروحة وفقاً للتوقيتات المحددة والمعايير المطلوبة ومدى التوافق مع تقنيات البناء الحديث.
وبحث الحاضرون إمكانية الاستعانة بشركات أجنبية للمساهمة فى تنفيذ جزء من تلك المشروعات، إلى جانب مناقشة كيفية وضع قاعدة بيانات موحدة تضم جميع المشروعات المطروحة داخل الأسواق العربية والأفريقية وإنشاء شركة عربية لتبادل وتأجير المعدات لشركات المقاولات فى الأسواق.
قال المهندس محسن صلاح، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، إن تحالف شركات المقاولات المصرية لتنفيذ المشروعات القومية كان السبيل الأمثل أمام القطاع لتجنب التوجه للشركات المنافسة العالمية لتحقيق ذلك، موضحاً أن تلك الوسيلة أصبحت «سمة العصر».
أضاف أن المشروعات المطروحة بالسوق خلال الفترة الراهنة تتميز بكونها مشروعات عملاقة وفقاً لجميع المقاييس العالمية، ما يتطلب تحدى من جميع الشركات لتنفيذها بالتوقيتات والمواصفات المطلوبة.
وأشار صلاح إلى تدشين تحالف بين شركتى المقاولون العرب وأوراسكوم للإنشاء لتنفيذ محور قناة السويس والأنفاق التابعة له، كما تم تكوين تحالف آخر بين شركات المقاولون العرب وإيجيكو ومختار إبراهيم لتنفذ مشروع مدينة توشكى الجديدة.
أكد على أن التحالفات تُساهم فى إنهاء تنفيذ المشروعات القومية خلال فترة زمنية تصل إلى نحو ثلث مدتها المتوقعة.
وتابع: «نتيجة لضخامة مشروع تدشين نحو 6 أنفاق بمحور تنمية قناة السويس فتم تدشين عدة تحالفات ببورسعيد والإسماعيلية بجانب صعوبة الأراضى المنشأ عليها نفق بورسعيد، ما تطلب إعادة تأسيسها لوضع المعدات عليها»، ولفت صلاح إلى إمكانية تدشين تحالفات أخرى بالباطن لتجميع خبرات بريطانية وإيطالية مع المصرية لتنفيذها.
وقال إنه توجد وسيلة أخرى استعانت بها شركات المقاولات لسرعة تنفيذ المشروعات تتضمن تقسيم العمل بينهم، مثلما حدث بمشروع موانئ شرق التفريعية والذى تضمن تقسيم العمل بين 10 شركات مقاولات.
أضاف أن السوق أصبح مفتوحاً أمام جميع الشركات والمقاولين، ومقاولى الباطن أصبحوا الآن يتفاوضوا مع شركات المقاولات على مائدة واحدة.
وحول توسع الشركات المصرية فى الأسواق الخارجية، أوضح صلاح أن تراجع أسعار النفط تسبب فى نشوب أزمات حكومية بالأسواق الأفريقية مع الشركات العاملة بها، مما تسبب فى تأخر سداد مستحقات الشركات.
ودعا صلاح شركات المقاولات المصرية لاقتحام السوق الأفريقى لمنافسة الشركات الصينية والتركية، والتى تتميز بانخفاض تكلفة توفير العمال.
وقال أحمد عفيفى، نائب الرئيس التنفيذى لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، إن الشركة تعتزم إطلاق مبادرة بالتعاون مع الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء لتدريب وتأهيل صغار المقاولين، من خلال مراكز التدريب الخاصة بالشركة.
أشار خلال كلمته بمؤتمر بناة مصر، إلى أن الشركة مستعدة لتدريب نحو 1000 شاب لمدة 3 شهور لمساعدتهم فى اكتساب الخبرات اللازمة، مطالباً شركات المقاولات بالاشتراك فى المبادرة.
أضاف أن البنك المركزى قام بتوفير تمويل للمشروعات الصغيرة بفائدة 5% ليحل بذلك العقبات المالية أمام صغار المقاولين، ولذلك فإن تدريب المقاولين وتأهيلهم ضرورى للنهوض بالقطاع.
أوضح عفيفى، أن الشركة تعتزم التعاون مع البنوك المحلية لتأهيل المقاولين فى كيفية الحصول على التمويل وفتح خطابات الضمان.
وقال إن «طلعت مصطفى» تسعى للمشاركة فى عدد من المشروعات القائمة كمشروع العاصمة الإدارية وتدشين المدن الجديدة مثل مدينة العلمين.
أشار إلى أن الشركة قامت بالمشاركة أيضاً فى العديد من أعمال قطاع المقاولات بالمشروع القومى للطرق ومشروع الطريق الإقليمى الأوسط بجانب مشروعات البنية الأساسية من محطات الصرف الصحى والمياه.
وقال المهندس درويش حسنين، نائب رئيس اتحاد المقاولين العرب، والرئيس التنفيذى للشركة السعودية المصرية للتعمير، إن الدولة أعلنت عن تنفيذ مجموعة من المشروعات العملاقة والتى أصبحت تمثل شكلاً من أشكال التحدى أمام المقاول المصرى.
أضاف حسنين خلال كلمته فى «بناة مصر»، أن تنفيذ هذه المشروعات يحتاج لتدشين مشاركات وتحالفات عملاقة.
أوضح أن التحالفات التى تتم بين كيانات محلية وأخرى أجنبية، بحيث تضمن خروج كيان أكثر قوة من الكيانات الفردية، يتم من خلالها تحقيق عدة مزايا أهمها إضافة خبرة للجانب المصرى بهذا التحالف، وكذلك التسريع من معدلات التنفيذ وإضافة عناصر من الممكن أنها لا تتوافر لدى المقاول المصرى.
أشار إلى أن العنصر الثانى يتمثل فى المشاركات التى تتم بين الدولة والمطور العقارى لتطوير المشروعات العملاقة، بحيث يتم من خلال هذه المشاركة الاستفادة من السيولة المتاحة لدى المطور وتوجيهها لتنفيذ المشروع، وكذلك الاستفادة من الأراضى المتاحة لدى الدولة وتنميتها بأيدى المستثمرين.
أكد تفاؤله بالوضع الحالى لشركات المقاولات المصرية، والتى طرأ على أوضاعها الداخلية كثير من التغير الإيجابى بما ينعكس على طبيعة العمل وحجم التنفيذ بالمشروعات القومية خلال المرحلة المقبلة.
وقال حسنين إن الوضع الحالى للمقاول المصرى يدعو لإعادة النظر فى آليات العمل بالقطاع، خاصة مع صعوبة الوضع الحالى من وجود عقود إذعان، بدلاً من العقود المتوازنة التى تضمن حق المقاول والدولة، لافتاً إلى أن هذه العقود تحرم المقاول من الحصول على تمويلات للمشروعات التى تقوم بتنفيذها.
أضاف: «المقاول المصرى تم إرهاقه فى الأعوام الماضية»، وهو ما يجعل الدولة بحاجة لإعادة تعديل أوضاع المقاول المصرى بما يمكنه من تنفيذ مشروعات الدولة القومية الكبرى الحالية.
أوضح أن شركات المقاولات المصرية لا تخشى من التواجد الأجنبى بالسوق المحلى، بشرط أن يكون هذا التواجد مضيفاً لمزيد من الخبرات لشركات المقاولات المحلية، وأن يتم التحالف معها لتنفيذ مشروعات الدولة، ويجب أن يقدم المقاول الأجنبى إضافة للتحالف مع مقاول محلى.
وقال المهندس طارق الجمال، رئيس مجلس إدارة شركة ريديكون للتعمير، إن تصدير المقاولات المصرية للخارج ممثلة فى المعدات والكوادر البشرية يُعد أبرز السبل الواجب اتباعها خلال الفترة القادمة لتوفير العملة الأجنبية الدولارية للسوق، فى ظل الأزمة الراهنة التى تمر بها مصر.
أضاف أنه يمكن تطبيق تجربة الشركات التركية فى السوق الليبى، والتى تمت من خلال تنازل المقاول للدولة لتتفاوض مع ليبيا للحصول على مستحقاتها.
أشار إلى ضرورة توافر دعم من المؤسسات البنكية لمساندة الشركات المصرية الراغبة فى التوسع بالأسواق الأفريقية أسوة بالشركات الأجنبية التى استحوذت على نحو 35% من حجم أعمال المقاولات فى أفريقيا بقيمة 48 مليار جنيه.
أوضح أنه يجب على الشركات المصرية البدء فى تطوير المعدات والكوادر البشرية لتدعيم استراتيجيتها للتوسع فى الأسواق المختلفة.

البورصه