تكلفة التأمين على الديون السيادية تقفز

11 % زيادة فى «CDS» منذ بداية العام.. ومحلل: دليل على التوقعات المتشائمة للاقتصاد

 ارتفعت تكلفة التأمين على ديون مصر CDS، لأجل 5 أعوام بنحو 52 نقطة أساس منذ بداية العام الحالى لتسجل 5.3% بنهاية فبراير الماضى، مقابل 4.7% بداية يناير.

وتشير تكلفة التأمين على مخاطر السندات الحكومية إلى نقاط الهامش التى تتم إضافتها فوق سعر السندات لتعبر عن مخاطر تسليف الحكومة، وكلما زادت المخاطر فى البلاد ارتفع هامش التسليف وزادت تكلفة التأمين على المخاطر السيادية للدولة.
وارتفعت تكلفة التأمين على ديون مصر منذ يونيو الماضى 65%، بعد أن أضافت 209 نقطة أساس فى 8 أشهر.

وقال محلل اقتصاد كلى فى بنك استثمار كبير، إن ارتفاع تكلفة التأمين على الديون المصرية مؤشر من مؤشرات زيادة المخاطر بالاقتصاد مثل نقص السيولة الدولارية، واتجاه عدد من الشركات العاملة بالسوق لوقف عملياتها علاوة على مخاطر الاستثمار.

وأضاف أن زيادة تكلفة التأمين إلى 521 نقطة أساس تدل على وجود توقعات بعدم تحسن الاقتصاد، وهذا المؤشر يتغير وفقاً للانعكاسات الاقتصادية.
وأوضح أن ارتفاع المخاطر خلال المرحلة المقبلة من الممكن أن يؤدى إلى حدوث انخفاض بالتصنيف الائتماني، لكن خفض التصنيف يعتمد أيضاً على الرؤية والسياسات المستقبلية للحكومة ومدى نجاحها، ولا يرتبط فقط بمؤشر زيادة تكلفة التأمين CDS.
من ناحية أخرى، واصل الدولار مكاسبه أمام الجنيه، وارتفع 8 قروش دفعة واحدة فى تعاملات أول مارس بالسوق الموازى، ليسجل 9.29 جنيه للشراء، و9.35 جنيه للبيع مقابل 9.25 جنيه للشراء و9.27 جنيه للبيع أمس.
أرجع مسئولو شركات الصرافة استمرار قفزات أسعار صرف الدولار إلى تزايد ضغوط الطلبات مقابل المعروض المتدنى منه فى السوق.
قال مسئول بإحدى كبرى شركات الصرافة، إن الطلب على العملة الأمريكية ارتفع فى أول أيام الشهر تحت ضغط طلبات المصدرين الذين استفادوا من رفع الحد الأقصى للإيداع الدولارى إلى مليون دولار شهرياً.

وقال مسئول آخر، إن السبب الرئيسى فى زيادة أسعار الدولار تسابق المستوردين على جمع الحد الأقصى للإيداع الشهرى من السوق الموازى والذى يسمح بإيداع 250 ألف دولار، بجانب أن الأفراد أيضا يطلبون كميات مرتفعة من السوق مقابل المعروض الضعيف.

البورصه