«مجنون» من ينضم لجماعة الإخوان

دفع المحامى محمد عبد الفتاح، عضو هيئة الدفاع، عن متهمى القضية المعروفة إعلاميًا بـ”غرفة عمليات رابعة” ببطلان إجراءات المحاكمة، عملاً بنص المادة 270 من قانون الإجراءات الجنائية، وبطلان الدليل الفني وإجراءات التحقيق، عملاً بالمادة 86 من قانون الإجراءات.

كما دفع عضو الدفاع خلال مرافعته أمام محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، ببطلان وانعدام تحريات الأمن الوطني، لثبوت عدم نشر قرار وزير الداخلية منصور العيسوى بإنشاء هذا الجهاز، بديلًا لجهاز مباحث أمن الدولة في الجريدة الرسمية.

وواصل “عبدالفتاح” مرافعته دافعًا بانتفاء كافة أركان جريمتي الانضمام لجماعة الإخوان عن المتهمين أرقام 31 و32 و33 وإذاعة الأخبار الواردة بأمر الإحالة، إلى جانب شيوع التهم الموجهة للمتهمين، وانعدام تحديد دور كل متهم على وجه التحديد، وانعدام جريمة الاشتراك في اتفاق جنائي على النحو الموضح بأمر الإحالة.

والتمس دفاع 3 متهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ”غرفة عمليات رابعة”، من رئيس محكمة جنايات القاهرة المستشار محمد ناجي شحاتة، براءة موكليه، تأسيسا على عدم ضبطهم بأحد المراكز الإعلامية المشار إليها بأوراق القضية، وعدم ضبط أي أحراز بحوزتهم.

وقد استند إلى الحكم الذي أصدره المستشار محمد ناجي شحاتة، ببراءة أنس البلتاجي “نجل القيادي الإخواني محمد البلتاجي” في القضية المعروفة إعلاميا بـ”خلية الماريوت”، مشيرا إلى أن موقف موكليه القانوني هو ذاته موقف أنس البلتاجي.

كما أوضح عضو الدفاع أنه ليس من المنطقى الانضمام إلى جماعة الإخوان فى الوقت الذى يعانى خلاله المنتمين لتلك الجماعة من أعمال الاعتقالات المتوالية، عقب الإطاحة بهم من رأس الحكم، قائلًا: مختل عقلي من يسعى للانضمام إلى جماعة الإخوان فى عقب تنحيتهم من سدة الحكم فى 3 يوليو 2013.

وكانت النيابة قد وجهت إلى المتهمين اتهامات عدة تتعلق بإعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات تنظيم الإخوان بهدف مواجهة الدولة وإشاعة الفوضى فى البلاد عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة، كما اتهمتهم أيضاً بالتخطيط لاقتحام وحرق أقسام الشرطة والممتلكات الخاصة والكنائس.

 

صدى البلد