مصير «عكاشة»
قال رامى محسن، رئيس المركز الوطنى للاستشارات البرلمانية، إن ما حدث مع توفيق عكاشة هو إنذار لكل نائب يخل بالعضوية، الأمر الذى سيؤدى لفصله وإسقاط عضويته من البرلمان، لذلك على كل نائب ممارسة عمله تحت قبة البرلمان دون إخلال بعضوية المجلس.
وتابع “محسن” فى تصريح لـ”صدى البلد”، أن الإجراءات التى ستتخذ بعد أن تم إسقاط عضوية توفيق عكاشة هى إعادة الانتخابات فى دائرته على المقعد الخالى تحت قبة البرلمان، لافتًا إلى أن عكاشة سيواجه بعد إسقاط عضويته إجراءات جنائية وذلك لوجود بلاغات مقدمة ضده مضيفًا أن ما قام بها شىء لا يمكن التغاضى عنه.
وأضاف رئيس المركز الوطنى للاستشارات البرلمانية، “أن إسقاط عضوية توفيق عكاشة مصير سيواجهه كل من يخل بأعماله، وتعتبر درسا للنواب وسيقوم كل نائب بمراجعة نفسه قبل ما يتكلم وإلا ستبطل عضويته خلال ثوان”.
حيث وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، على إسقاط عضوية النائب توفيق عكاشة، بموافقة ثلثى أعضاء المجلس, وذلك للقاء السفير الإٍسرائيلى بمنزله الأسبوع الماضى.
وكانت اللجنة الخاصة بالتحقيق معه قد أوصت بحرمانه عامًا من حضور الجلسات، وحرمانه من الاشتراك فى أعمال المجلس حتى نهاية دور الانعقاد عملا بالبند “رابعًا” من المادة377 من اللائحة الداخلية للمجلس، ومن ثم تم التصويت على إسقاط العضوية، بالنداء على النواب عضوًا تلو العضو.
الموجز
