مصير مجهول ينتظر نائب “التطبيع”

نجح أعضاء مجلس النواب في إسقاط العضوية عن توفيق عكاشة، على خلفية استضافته للسفير الإسرائيلي في منزله الأسبوع الماضي، الأمر الذي أثار الغضب في الأوساط السياسية والبرلمانية والشارع المصري بوجه عام، خاصةً مع تكرار إهانة “نائب التطبيع” للدكتور علي عبد العال رئيس البرلمان ومجلس النواب، وتكرار لقاءاته مع الكيان الصهيوني.

وعلى خلفية إسقاط العضوية عن “عكاشة”، توجه عدد من النواب لتجميع توقيعات لسحب الجنسية المصرية منه، كما تزايدت ضده حدة البلاغات المقدمة للنائب العام ضد نائب التطبيع تتهمه بالتزوير والتخابر وغيرها الكثير، هذا وقد كانت القاضية الكبرى إغلاق قناة الفراعين ومن هنا فقد “عكاشة” شعبيته بلا رجعة.

وبعد أن نجح مجلس النواب في إسقاط عضوية “نائب التطبيع، ما مصير “عكاشة” هل سيلجأ للكيان الصهيوني أم سيلقي السجن في استقباله؟.

بعد أن تم التصويت على إسقاط العضوية عن “عكاشة” وأسقطت بموافقة 465 نائباً، اتجه عدد من النواب للمطالبة بسحب الجنسية عن نائب التطبيع في مقدمتهم؛ سمير غطاس، وسلامة الجوهري، رياض عبدالستار نائب عن حزب المصريين الأحرار، بدافع أن ما فعله “عكاشة” ليصبح تحت الحماية الخارجية، ضد مجلس ووضع البرلمان في حرج، مطالبين الحكومة بسحب الجنسية منه، إثر الانتهاكات التي ارتكبها في حق مصر والمصريين، على خلفية استضافته للسفير الإسرائيلي منذ أيام.

يواجه توفيق عكاشة، مجموعة من البلاغات والدعاوى المقدمة لمكتب النائب العام والتي تهدده بالحبس والسجن بعد إسقاط عضويته ورفع الحصانة عنه بالبرلمان.

أبرز البلاغات المقدمة ضد “عكاشة”، البلاغ المقدم من حمادة عوضين أمين حزب الأحرار بالدقهلية يتهمه بالتجسس على مصر وتكدير السلم العام بعد استقبال عكاشة للسفير الإسرائيلي بمنزله ووصفه بمحاولة الاستقواء بالإسرائيليين بعد فشله في تحقيق أحلامه في رئاسة مجلس النواب، ولي ذراع النظام في قضايا متعددة ومحاولات الدائمة للابتزاز وتحقيق مصالحه الشخصية.

وتقدم طارق محمود المحامي ببلاغ إلي النائب العام وقيد تحت رقم 2822 لسنة 2016 ضد “عكاشة” أتهمه بالتزوير في مستندات ترشحه لعضوية مجلس النواب.

وأوضح محمود، أن عكاشة سبق وأن تقدم بمستندات ترشحه عن دائرة طلخا ونبروه مثبت بها أنه حاصل على  درجة الدكتوراه في “إدارة المؤسسات الإعلامية” من جامعة “ليكوود برادنتون” Lakewood bradenton بولاية فلوريدا الأمريكية، وبعد فوزه بالانتخابات تقدم بنفس الشهادة المذكورة إلى مجلس النواب لاستخراج الكارنيه الخاص بعضويته في مجلس النواب.

وأكد محمود أنه وبالبحث في مجال الجامعات المقيدة أو الموجودة بالولايات المتحدة الأمريكية أو خارجها أتضح عدم وجود جامعة بهذا الاسم وعلى هذا الأساس فإن عكاشة قدم إلى لجنة تلقي طلبات الترشح ولمجلس النواب شهادة مزورة وهو الأمر المؤثم قانوناً بموجب المادة 215 من قانون العقوبات.

وتقدم سمير صبري المحامي بالنقض والدستورية العليا ببلاغ لنيابة أمن الدولة العليا ضد توفيق عكاشة حول الجرائم التي نسبها عكاشة للإعلامي والصحفي خالد صلاح.

من جهته اتهم النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، “عكاشة” بمحاولة التعدي عليه، واقتحام الأستوديو خلال تقديمه برنامجه على قناة “صدى البلد”.

وحرر بكري، مذكرة أمام العميد محيي سلامة، رئيس البحث الجنائي لقطاع أكتوبر، وتم إخطار المستشار أحمد حامد، رئيس نيابة أول أكتوبر، للتحقيق حول تفاصيل الواقعة.

وتقدم النائب سعيد حساسين، عضو مجلس النواب عن دائرة كرداسة بمحافظة الجيزة، ببلاغ للنائب العام المستشار نبيل صادق، ضد عكاشة، حمل رقم 2656 لسنة 2016، ويتهمه فيه بتكدير الأمن العام والتحريض ضد نظام الدولة.

هذا وقد أعلن الدكتور سمير صبري، المحامي بالنقض، أنه تم تكليفه من رقية السادات، ابنة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، بتحريك دعوى جنائية ضد عكاشة، لأنه طالب في حديث لإحدى الصحف الإسرائيلية من تل أبيب إخراج جثة الراحل أنور السادات وإطلاق الرصاص عليها مرة أخرى، ما يعني عدم اعترافه بحرب أكتوبر، والتضحية بنضال الشعب المصري، لذا يجب محاكمته.

فيما قال طارق محمود المحامي، ومؤسس ائتلاف دعم صندوق تحيا مصر، أنه تقدم اليوم، بطلب عاجل للمستشار النائب العام، طلب فيه إصدار أمر بوضع توفيق عكاشة على لائحة الممنوعين من السفر لحين التحقيق معه في البلاغات المقدمة ضده المتعلقة بالاستيلاء على أراض الدولة والتزوير بتقديمه شهادة دكتوراه مزورة، أثناء ترشحه وحين استخراج كارنيه العضوية، قبل إسقاط عضويته من المجلس.

وأشار محمود أن لديه معلومات تؤكد أن عكاشة يستعد للسفر إلى إسرائيل عبر ألمانيا بعد تصفية ممتلكاته في مصر.

وأكد محمود أن عكاشة أجرى اتصالات مكثفة خلال الساعات القليلة الماضية، مع السفير الإسرائيلي لدى مصر لترتيب إقامته في إسرائيل خلال الفترة المقبلة.

ويذكر أن محمود قد تقدم ببلاغ إلى النائب العام رقم 2821 لسنة 2016 اتهمه فيه بالاستيلاء على 5500 فدان من أراض الدولة، والتي خصصها له وزير الإسكان الأسبق أحمد المغربي، بصفته الممثل لمجموعة المصرية لشباب الإعلاميين، ولكنه قام بالاستيلاء على تلك الأراضي.

وبالأمس قرر مجلس إدارة المناطق الحرة، برئاسة حسام حداد، إيقاف نشاط شركة “فيرجينيا” للإعلام، المالكة لقناة الفراعين لمدة عام، وذلك بسبب ما ارتكبته القناة من مخالفات وفقا لما تأكد للمنطقة الحرة، ووفقا لما تقدم للمنطقة من شكاوى تؤكد ذلك.

وحول ذلك أكد الدكتور وحيد عبدالمجيد، نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن مصير نائب التطبيع توفيق عكاشة، عقب إسقاط عضويته من البرلمان، أصبح مجهول وبخاصة في ظل تزايد البلاغات المقدمة ضده عقب الإعلان عن مقابلته للسفير الإسرائيلي بالقاهرة.   وأضاف عبدالمجيد، في تصريحاته الخاصة لـ “الفجر”، أن عكاشة أصبح قريباً من اللحاق بركب المسجونين عقب إغلاق قناة الفراعين التي ستؤدي بالطبع إلى إسقاط شعبيته، بالإضافة إلى تزايد حدة البلاغات التي يمتلكها النائب العام.

في حين قال سعد الدين إبراهيم، المحلل السياسي، إن إسقاط مجلس النواب لعضوية الدكتور توفيق عكاشّة غير قانوني، برغم ما فعله من إجرام عند قيامه بمقابلة السفير الإسرائيلي بالقاهرة.

وأضاف إبراهيم، في تصريحات الخاصة لـ “الفجر”، أن مصير “عكاشة” أصبح في يد النائب العام التي تزداد حدة البلاغات المقدمة إليه من قبل العديد من الشخصيات السياسية والقانونية بالبلد.