حكم حل جمعية «الإخوان» يزيد الانقسام ويعمّق الأزمة

 

 

أكدت الجماعة الإسلامية أنها تعكف على دراسة الحكم القضائي الصادر من محكمة الأمور المستعجلة والذي قضى بحل جماعة الإخوان المسلمين وحظر نشاطها ومصادرة ممتلكاتها، مشيرة إلى أنه يمكن بعد قراءة أولية لحيثيات الحكم المنشورة، حيث إن الحكم صدر من محكمة غير مختصة.

وأضافت الجماعة في بيان صدر، الثلاثاء، أن الحكم صدر من محكمة غير مختصة من حيث الأصل وذلك طبقا لقانون الجمعيات الأهلية حيث تختص محكمة القضاء الإداري بالنظر في الوضعية القانونية للجمعيات الأهلية والتي تنظر حاليا دعوى مماثلة لحل جمعية الإخوان المسلمين، وقد تثور إشكالية قانونية كبرى في حال أصدرت هذه المحكمة حكما بقانونية جمعية الإخوان المسلمين.

وتابعت أن هذا الحكم هو حكم إقصائي انتقامي بالدرجة الأولى موجها في حقيقته لإقصاء التيار الإسلامي الذي يدعم الشرعية ويدعو لعودتها، مشيرة إلى أن هذا الحكم مسيس وغير مبرر ويتصادم مع المنطق القانوني ومع قواعد العدالة والحريات العامة ولا علاقة له بالقانون أو الدستور.

وأوضحت أن مثل هذه الأحكام لا تنهي أزمة بل تزيدها وتعمقها وتكرس حالة الاستقطاب والانقسام، موضحة أن الأمل معقود بنقض هذا الحكم والقضاء ببطلانه وإعادة الاعتبار للعدالة وسيادة القانون، بحسب البيان.

المصرى اليوم