انتظروا حرب “الحكومة والأطباء”

أزمة الأطباء..نقص الدواء..الهيئة العليا للرقابة الدوائية، قضايا هامة بالقطاع الطبي، ولمركز الحق في الدواء، دور قوي وواضح، من أجل الوصول إلى حلول سريعة وحازمة.

وعن أسرار صناعة الدواء في مصر، استضاف موقع “دوت مصر” محمود فؤاد، المدير التنفيذي لمركز الحق في الدواء، للحديث عن هذه القضايا.

إلى نص الحوار:

ما هي نهاية أزمة الأطباء مع الحكومة؟

في بداية اللقاء أوجه تحذيرًا من خلال موقع “دوت مصر” إلى أن هناك حربًا قد بدأت تشن على المريض المصري من قبل وزارة الصحة المصرية، ونقابة الأطباء، وذلك بغض النظر عن أن مطالب الأطباء عادلة جداً، وما حدث بهذه الأزمة هو منتهى الغباء السياسي، لأن نقابة الأطباء عريقة ولها تاريخ وعندما تصل إنها على شفا إعلان الإضراب الكامل دون تدخل مؤسسات الدولة ولا البرلمان، فذلك يعد كارثة لأننا سنكون أمام حرب ضروس يكون المريض المصري ضحيتها.

العلاج المجاني.. هل كان وسيلة مؤثرة في اضراب الأطباء؟

الإضراب في المجال الطبي، يصعب تنفيذه على مستوى العالم كله، حتى في أمريكا والهند لم يحقق نجاحات وكذلك في البرازيل منذ أسبوعين، أما في بريطانيا عندما كان هناك إضراب بسبب مشكلة الأجور، قامت الحكومة بحل المشكلة خلال 36 ساعة.

الأطباء في المستشفيات المصرية تجاوبوا مع فكرة العلاج المجاني في مصر، ونجحت الفكرة بنسبة 55 : 60% بالرغم من أن فكرة المجانية في مصر تعد مشوشة لأن المريض في النهاية يذهب للمستشفى ليحصل على الدواء، وهو في الأساس غير متوفر وبه نقص.

المركز المصري للدواء، تابع الإضراب، وفوجئنا أن المرضى قادمين للمستشفى وهم يعلمون أن هناك كشفا مجانيا، لذلك قام بعضهم باستغلال الفرصة وطلب إجراء أشعة وتحليل حتى وإن كان لا يحتاج لها.

ما هو سبب أزمة نقص الدواء في مصر؟

أزمة الدواء تعاظمت في مصر بعد  عام 2011، مع ارتفاع سعر الدولار، وذلك لأن الشركات لم تكن تجد  جدوى من تصنيعها للدواء فتتوقف عن الإنتاج، وحالياً هناك أكثر من 1200 صنف ناقص باسم تجاري، وذلك يرجع لعدة أسباب، منها عدم وجود لائحة عقوبية لشركات الدواء عند توقفها عن تصنيع منتج ومنها سحب ترخيص التصنيع من شركة وإعطائه لأخرى وهو أحد العقوبات التي تستخدم بالخارج ضد شركات الدواء، والسبب الثاني وراء أزمة الدواء خضوع الصناعة للشركات الأجنبية، حيث تقع 61% من صناعة الدواء في مصر في أيدي شركات أجنبية.

هل ديون “المصرية للدواء” سبب في الأزمة؟

الحكومة لديها 11 شركة دواء وهما الشركات القابضة للأدوية منهم 8 شركات تنتج حوالي 2000 صنف في السوق، أسعار 80% من هذه الأصناف لا زال تحت 20 جنيه، هناك من يتعمد تخريب وتخسير هذه الشركات على مدار 25 سنة من المنبع، للاستعداد لبيعها خلال الفترة القادمة، السبب في خسارة هذه الشركات الأساسية، هو السعر المنخفض لمنتجاتها حيث يظل 700 صنف دوائي تحت 10 جنيهات، بالرغم من أن ذات أدوية هذه الشركات موجودة بالشركات الخاصة ولكن بأسعار مضاعفة.

شركة مصر لتجارة الأدوية لها مديونية عند الحكومة حوالي 800 مليون جنيه منذ 25 سنة، على الرغم من أن هذه الشركة مسئولة عن  تصنيع ألبان الأطفال، والأنسولين، والعديد من أدوية الأورام.

ما نهاية أزمة اختفاء ألبان الأطفال المدعمة؟

الحكومة المصرية انتهت من شراكة مع الجانب الصيني، لإقامة أول مصنع لألبان الأطفال لدعم المنطقة كلها، وتم بناء المصنع في أحد المناطق الصناعية وسيحقق وفرة في الألبان للمنطقة العربية كلها ولكن هذا على المدى البعيد.

الهيئة العليا للرقابة على الدواء.. هل هناك حاجة لها؟

هناك فوضى في سوق الدواء، جعلت الدواء دمه مهدر على عدة جهات، فعند تأسيس مصنع تجتاج لموافقة من وزارة الاستثمار وعند شراء مكن تحتاج لموافقة من وزارة الصناعة، أما التسجيل تختص بهوزارة الصحة، هذا ويوجد في مصر 120 مصنعًا للدواء و16 فرعًا لشركة أجنبية، و1400 شركة تول “التصنيع لدى الغير”، ومن هنا ظهرت الحاجة لوجود هيئة عليا للدواء تكون السند العلمي لها شخصية اعتبارية مشكلة من كافة أطراف الدواء، ولكن يجب أن تكون مستقلة عن وزارة الصحة تابعة لرئاسة الجمهورية أو رئاسة الوزراء مثل الfda الأمريكية.

كما أن التفتيش الصيدلي غير قادر على مراقبة المصانع والشركات وأكثر من 65 ألف صيدلية، وذلك لوجود ندرة في المفتشين، الذين يبلغ عددهم 1500 مفتش، لتغطية كافة أنحاء الجمهورية.

القانون قوبل بالعديد من الاعتراضات..رأيك؟

القائمون على إنشاء قانون الهيئة العليا للرقابة على الدواء هم صناع الدواء أنفسم، وذلك غير مقبول وقمنا كمركز للحق في الدواء بالاعتراض على وجود أباطرة صناعة الدواء في مصر، ضمن المجموعة المسؤولة عن وضع القانون، وقريباً استقبلت ملاحظات من هيئة البحوث والرقابة الدوائية ونقابة البيطريين رافضة للقانون بشكله الحالي.

السبب في تأخر صدور قانون التأمين الصحي حتى الآن؟

قانون التأمين الصحي “دوب” 9 حكومات و11 وزير صحة، ولم يظهر حتى الآن، ومن المفترض أن يكون القانون تحت مظلته كل المصريين من كل الفئات (أسرة –اجتماعي)، ولكن طرق التمويل في هذا المشروع لم تكن واضحة وفتحت باب من أبواب التأويل وهو سبب من رفضنا للقانون.

السبب الثاني لرفض القانون هو عدم  جاهزية المستشفيات المصرية لاستيعاب تطبيق التأمين الصحي، كما أن القانون لم يحدد بشكل واضح النسب التي يدفعها المعيل للزوجة والأطفال ، على الرغم من أن الأطفال في كل دول العالم يحصلون على التأمين الصحي مجاناً، وذلك من خلال تحصيل ضرائب من المنتجعات السياحية والسجائر ودور السينما لصالحهم.

هل أنصف “التأمين الصحي” المواطن المصري؟

القانون في مجمله لم ينصف المريض فقد يصل قيمة ما يتم تحصيله من المريض في مقابل حصوله على الخدمة إلى 400 جنيه، إذا أراد إجراء أشعة وتحاليل، كما لم ينصف القانون المرأة المعيلة (15 مليون في مصر)، ولم يذكر ميزانية للأمراض المزمنة والعمليات.

كيف يتجه القانون نحو خصخصة المستشفيات؟

فلسفة القانون مستمدة من روح تعليمات وتوصيات هيئة المعونة الأمريكية والبنك الدولي ومؤسسة ماكنزي، وسبق أن تم عرضه على الحزب الوطني، ولكن المجتمع المدني عقد وقتها العديد من الندوات لرفضه ولإلغاء البنود التي بها “روح ماكنزي”، لذلك فالقانون يحتاج لإعادة صياغة لإزالة بصمات البنك الدولي منه لأن الصياغة الحالية القانون تفتح الباب أمام خصخصة القطاع الحكومي.