مشروع القانون البديل لـ«الخدمة المدنية»
عرض محب عبود، عضو اللجنة القانونية بنقابة المعلمين المستقلة، ملامح مشروع القانون البديل الذي أعدته جبهة «تضامن» المشكلة من 30 نقابة عمالية ومهنية لرفض رؤية الحكومة حول قانون الخدمة المدنية.
وأضاف أن المشروع نص على أن «تكون العلاوة الدورية مرتبطة بالتضخم على ألا تقل عن 10%»، مردفًا: أن «المشروع ألغى الترقية بالإختيار من قبل رئيس العمل وجعله بنظام المسابقة ووضع لها شروطًا تضمن نزاهتها».
وتابع: «المشروع يجعل القانون -حال إقراره- مطبق على جميع العاملين المدنيين بالدولة في الوزارات والهيئات والمصالح دون استثناءات، كما نص على أن يُمثَل العاملين في لجنة التظلمات المقدمة من الموظين».
وأشار إلى أن المشروع ألغى الصناديق الخاصة التي تتسبب في الفساد في الجهاز الإداري وضمن الرعاية الصحية والاجتماعية وعلاقة عمل لائق، كما أنه أحال فصل الموظفين وإحالتهم للمعاش للمحكمة التأديبية.
الاخباريه
