نرفض التوسع في عدد «لجان النواب»
قال النائب محمد صلاح خليفة، المتحدث باسم الهيئة البرلمانية لحزب النور، إن الحزب يرفض التوسع في إنشاء اللجان داخل مجلس النواب؛ لأسباب عديدة يأتي على رأس قائمتها عدم تحميل موازنة الدولة أعباء إضافية، موضحا أن اللجان تحتاج لأمانات فنية تحتاج لموظفين برواتب وكلها من موازنة الدولة.
وأوضح «خليفة»، في برنامج «من الآخر» على «روتانا مصرية»، أن المقترحات بإنشاء لجان وصلت حتى الآن لـ28 لجنة، مشددًا على أن بعض المقترحات ترى فصل بعض اللجان، ونرى أنه يتوجب الإبقاء عليها مثل لجنة الطاقة والصناعة.
وأشار إلى أن هناك توجه إلى فصل لجنة المقترحات والشكاوي لتكون لجنة مستقلة لكل منهما، مشددًا على أنه يوافق على ذلك؛ حيث إن اللجنة تكون مكبلة من كثرة المقترحات التي تتلقاها من أعضاء المجلس حول القوانين، في الوقت الذي أتاح الدستور لكل مواطن الحق في تقديم شكوى لمجلس النواب.
ولفت إلى أنه في حالة عدم فصل المقترحات عن الشكاوي سيصعب على اللجنة فرز الشكاوى وتوجيهها للجهات التنفيذية المختصة، مؤكدًا أن التوسع في عدد اللجان لا بد أن يكون في الحدود الدستورية المتاحة للمجلس.
وأضاف أن الحزب لا يدخل في معارك مع غيره ليؤجلها، وإنما يدرك تماما الحالة التي تمر بها البلاد، ولدية أجندة تشريعية يسعى لتحقيقها، وليس من منهجه الإقصاء وينتهج الإصلاح ويسعى لتحقيق مصلحة المواطن والوطن.
وأشار إلى أن الحزب يحترم اختيارات النواب المنسحبين من الجلسات اعتراضًا على مادة الائتلافات باللائحة الجديدة، ولكن الهيئة البرلمانية للحزب ترفض الانسحاب من الجلسات؛ لأنها ليست منهجًا للحزب.
وتابع: «تقدمنا بمقترح لرئيس المجلس بأن يتم اقرار نسبة 10% من الأعضاء من 10 محافظات مختلفة»، لافتا إلى أنها حل جيد لهذه الأزمة حيث ستسمح بوجود أكثر من ائتلاف قوى داخل المجلس، مع إمكانية تشكيل المستقلين لائتلاف يضمهم في حال عدم رغبتهم بالانضمام لائتلافات حزبية.
الشروق
