هل يحاكم وزير الداخلية بسبب «غيبوبة الأمن»؟

الاختراق الأمنى
وقت وقوع الجريمة واستيقاظ البلاد على خبر استشهاد «محامى الشعب»، ومن خلال متابعة لتفاصيلها النكراء تبين جليا وجود بعض الثغرات الأمنية التى أدت إلى حدوث الكارثة وخلل أصاب خطة تأمين المستشار هشام بركات، وتؤكد أن العمليات الإرهابية السابقة لم تكن وليدة الصدفة بل تمت وفق دراسة ومعلومات حصلت عليها الجماعات الإرهابية لتنفيذ مخططاتها ضد الدولة ورموزها، فـ«الاختراق الأمنى» كشف التقصير الذى يستوجب محاسبة ومعالجة سريعة للخلل فكيف وصلت سيارة مفخخة محملة بكمية هائلة من المتفجرات إلى منطقة العملية القريبة من الكلية الحربية؟ ومنزل شيخ الأزهر وقيادات عسكرية دون اعتراضها؟ وكيف لم يتم  تأمين خط السير للنائب العام وتغييره بشكل مستمر؟ كل ذلك كان يستوجب محاسبة المسئولين فى الداخلية حتى الوزير نفسه، ولكن الأمر اقتصر فقط  على إقالة مدير أمن القاهرة اللواء أسامة بدير، وتعيين اللواء خالد عبد العال بدلا عنه، رغم أن الحراسات الخاصة ليست تحت إمرة مدير الأمن.

سهولة التنفيذ
القراءة فى معطيات مشهد الاغتيال كانت توصل إلى أن هناك تقصيرا أمنيا كبيرا وأن هناك من قام باستغلال هذا التقصير لتنفيذ الجريمة، بعد التفاصيل التى أدلى بها المتهمون أمس فى اعترافاتهم، وما أشارت إليه من سهولة فى التنفيذ لجريمة فى هذا الحجم يجعل أمر المحاسبة ضروريا وحتميا، فقد اعترف المتهم محمود الأحمدى واسمه  الحركى «محمدى» بأنه تلقى تكليفات عن طريق برنامج «اللاين» من الإخوانى الهارب فى تركيا يحيى موسى، بإعداد عبوة متفجرة زنة 60 كيلو لتفجير موكب النائب العام وأنه تسلم المواد من إخوانى آخر اسمه «أحمد» وقام بنقلها إلى مزرعة بمركز ههيا بالشرقية وقام بخلط المواد وإعدادها ووضعها داخل حقائب وقام بنقلها إلى شقة بالشيخ زايد، والتى قام فيها بوضع المواد المتفجرة داخل البرميل، ثم تلقيه اتصالا من الإخوانى الهارب بتركيا بموعد العملية فى 28 يونيو، وبعد فجر ذلك اليوم أحضر أبوالقاسم أحمد واسمه الحركى «هشام» سيارة ماركة اسبيرانزا وقاما بإنزال البرميل فى شنطة السيارة وتوجه الأول بها إلى مسكن النائب العام بمنطقة مصر الجديدة حيث حددت مجموعات الرصد هذا المكان.

مراقبة مسرح الجريمة
اعترافات المتهمين أشارت أكثر إلى التقصير الأمني الجسيم، إذ اعترف أحمد جمال واسمه الحركى «على» أنه تلقى تكليفا من الإخوانى الهارب بتركيا يحيى موسى برصد موكب النائب العام، وقال إنه أرسل له خريطة «جوجل إيرث» بمكان ومحيط مسكن النائب العام وبعدها قام ومجموعة الرصد برصد المداخل والمخارج والمناطق المحيطة والخدمات بالمنطقة لمدة 15 يوما وأبلغنا بذلك ويتكون الموكب من 3 سيارات وموتوسيكل.

كشف خط السير
خط السير من الأمور الأمنية الهامة جدا فى تأمين الشخصيات وأبجديات التأمين أن يكون سريا وأن يتم تغييره باستمرار، ولكن ما جاء على لسان المتهمين قال غير ذلك فقد رصدوا خط السير واخترقوا خطة التأمين، وأشارت اعترافات «محمدى» بأنه ظل منتظرا حتى مرور الموكب إلا أنه لم يمر وقال: «أبلغتنا مجموعات الرصد بأن الموكب غير خط سيره.. وتركنا السيارة فى موضعها وغادرنا».. وأضاف: «تلقينا تكليفا من القيادي بتركيا بمعاودة الكرَّة فى اليوم التالى وبالفعل توجهنا إلى موقع الحادث وعندما أبلغتنا مجموعات الرصد بتحرك الموكب نحونا وعندما اقترب من السيارة المفخخة قمت بالضغط على الريموت وانفجرت فى الحال واندفعت من الموجة الانفجارية».

التحرير