تكنو إخوان

 

 

«أنا مش إخوان» عبارة تكاد تسمعها فى أى نقاش عام الآن وعلى صفحات الفيس بوك وتويتر، لدرجة أن البعض يصنف صاحبها من الإخوان لمجرد أنه ينطق بهذه العبارة؟!.

 

هل الانتماء إلى الإخوان جريمة أو سبة؟!.

 

بالطبع لا، فإذا كان البعض قد جاهر بذلك فى عز حملات القمع فى السنوات التى سبقت ثورة 25 يناير، وتحمل فى سبيل ذلك الكثير من العذاب، فما بالك الآن، وهم قد صاروا فى السلطة، ورئيس حزبهم الدكتور محمد مرسى صار رئيسا للجمهورية.

 

من حق أى إنسان أن ينتمى إلى أى تنظيم مادام ذلك قانونيا، ومن حقه أن ينتمى إلى أى فكر أو مذهب أو دين أو فلسفة.

 

هذا من حيث المبدأ، لكن عند التطبيق فقد نشأت ظاهرة غريبة وهى ما يطلق عليها البعض خلايا الإخوان النائمة.

 

يعتقد البعض ــ خصوصا من منتقدى الإخوان ــ أنه رغم وصول الإخوان للسلطة، فإن هناك كثيرا منهم موجودون فى مواقع تنفيذية كثيرة، ولا يجاهرون بانتمائهم لأهداف كثيرة، أولها أنه إذا حدث مكروه كبير فإن هؤلاء مثلا سيظلون فى مأمن ويمكنهم قيادة السفينة، ثم إنه عندما جرى النقاش حول حصص الأحزاب والقوى السياسية التى ينبغى أن تشارك فى الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور قال البعض إن هذه «الخلايا النائمة» قد جرى توظيفها بشكل جيد، بحيث إن عدد الإخوان الفعلى قد ارتفع بنسبة كبيرة، ومثال ذلك بعض نقباء النقابات المهنية الذين نجحوا بدعم الإخوان لكنهم لا يملكون عضوية رسمية فى الجماعة أو الحزب، وبالتالى فالجماعة تصر على أنهم ليسوا إخوانا من ناحية الشكل، والمعارضة تؤكد أنهم «إخوان ونص» من حيث المضمون.

 

قد يسأل البعض وما مناسبة هذا الكلام الآن؟!.

 

السبب ببساطة أنه وبعد التعديل الوزارى الجديد فقد اكتشفنا أن هناك إخوانا داخل هذه الوزارات، بعضهم لم نكن نعرف أنه من الجماعة.

 

مرة أخرى ليس ذلك عيبا، لأنه ليس مفروضا أن نفتش فى نوايا الناس وضمائرهم على المستوى الشخصى، لكن فى السياسة، فإن تحديد الانتماءات والأفكار حق للناس أن تعرفه عن الشخصيات التى تحكمها.

 

يقول البعض إن هناك إخوانا كثيرين منتشرين فى الوزارات والمؤسسات، والأهم فى الجامعات وهؤلاء لا يعلنون رسميا عن هويتهم السياسية، وهكذا فعندما يقول الإخوان إن هناك مثلا 5 وزراء رسميين ينتمون إلى الجماعة، فإن بعض المصنفين باعتبارهم تكنوقراط هم فى الحقيقة إخوان لكن مستترون، ويمكن أن يطلق عليهم «تكنو إخوان».

 

مرة أخيرة كنت أتمنى من اليوم الأول الذى فاز فيه الرئيس محمد مرسى أن يكلف حزب الحرية والعدالة الإخوانى بتشكيل الحكومة سواء كان رئيسها خيرت الشاطر أو عصام العريان أو أى قيادة إخوانية، حتى يتحملوا مسئوليتهم.. إذا نجحوا شكرناهم وإذا فشلوا ــ لا قدر الله ــ غيرناهم.

 

لكن الذى حدث هو بمثابة «الرقص على السلم»، إذا أحسنت الحكومة فالفضل للرئيس محمد مرسى والإخوان، وإذا تعثرت فاللوم فقط للدكتور هشام قنديل.

 

كل ما نتمناه أن يكشف الجميع عن هويته، فالمفترض أن زمن الخوف قد انتهى وزمن«التقية» يفترض أنه ولى، ولا نتمنى أن نصحو لنكتشف أن «الدولة العميقة» ليست هى تلك المنتمية لفلول الحزب الوطنى والثورة المضادة، بل هى تلك المنتمية لجماعة الإخوان المسلمين.

بوابة الشروق